معاينة أرباح إنفيديا للربع الثالث 2025 (آخر المذهلين السبعة): فهل تنقذ الأسواق المالية؟

مقدمة:

توجه الأسواق العالمية أنظارها نحو نتائج شركة إنفيديا للربع الثالث من العام المالي 2026، لتكون الشركة الأخيرة بين الشركات السبعة المذهلة التي كانت قد أعلنت عن نتائج إيجابية بشكل عام.

كما وستتابع مختلف الأسواق ملف التعريفات الجمركية الذي طرأ عليه الكثير من المستجدات منها ما تعلق بالاتفاقيات مع كل من سويسرا وكوريا الجنوبية، ومنها ما تعلق بإلغاء الرئيس الأميركي بعضا من الرسوم المفروضة على السلع التي لا تنتجها أميركا مثل القهوة.

أما اليابان فقد تشهد حزمة تحفيزية هائلة بداية هذا الأسبوع لدعم الاقتصاد وتحفيزه في عهد رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي، فيما تستعد بريطانيا لقراءة المؤشر الخاص باسعار المستهلكين.

أهم النقاط الرئيسية:

·         الأسواق تصوب أنظارها نحو نتائج شركة انفيديا.

·         مستجدات كبيرة تطال ملف الرسوم الجمركية الأميركية.

·         اليابان تستعد لواحدة من أكبر حزم التحفيز.

الأسواق المالية: انفيديا تطغى على المشهد الاقتصادي

أولا. الاقتصاد الأميركي:

شهد الاقتصاد الاميركي الأسبوع الماضي اسبوعا متقلبا ومرتقبا بشكل كبير، خاصة وأنه تم إنهاء أطول إغلاق حكومي على الإطلاق، والذي تجاوز 43 يوما، وهو ما تم بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشروعَ قانونٍ ماليٍ حكومي جديد، سيترتب عليه عودة الموظفين المسرحين وتلقيهم للأجور المستحقة.

إلا أنه ورغم فك الإغلاق استمرت حالة عدم اليقين الاقتصادي، وذلك بدفع من العديد من الاسباب وأبرزها ما صرحت به مسؤولة البيت الأبيض فيما يتعلق باحتمالية تأخر إصدار البيانات الاقتصادية في مواعيدها، ما سيتسبب في إرباك الفيدرالي في اتخاذ قراره إزاء الفوائد في اجتماعه المقبل في العاشر من ديسمبر القادم.

كما ويرى المحللون أن فك الإغلاق لم يترتب عليه حلول جذرية، وإنما ترتب عليه تأجيل المشكلة، حيث أجاز مشروع القانون تمويل برامج المساعدة الغذائية، مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية SNAP حتى نهاية يناير من العام القادم.

كما أن المشروع لم يقضِ بتمديد مشروع القانون دعم التأمين الصحي بموجب قانون الرعاية الصحية الميسرة ACA، وهو ما كان يمثل مطلبا للديمقراطيين، بل إن الإعفاءات الضريبية لتمويل الرعاية الصحية من المتوقع أن ينتهي مع نهاية هذا العام، وهو ما قد يمثل خطرا لنحو 22 مليون أميركي من ذوي الدخل المنخفض، وإنما تم الاكتفاء باتفاق الديمقراطيين والجمهوريين على إجراء تصويت آخر في ديسمبر لاتخاذ قرار بشأن دعم الرعاية الصحية بشكل منفصل.

وبذلك فإن الاقتصاد الأميركي سيبقى رهينا لأمرين، اتفاق الحزبين على تمديد الإعانات قبل نهاية العام، وجهود إدارة ترامب في صياغة مشروع يرضي جميع الأطراف.

تطورات ملف الرسوم الجمركية:

وقد شاب الاتفاق التجاري بين أميركا وكوريا الجنوبية بعض التخبط، قبل أن يعلن الطرفان مساء يوم الجمعة الماضية عن تفاصيل اتفاقية تجارية تتضمن استثمارا كوريا بقيمة 150 مليار دولار في قطاع بناء السفن الأميركي، إضافة إلى 200 مليار دولار مخصصة للقطاعات الصناعية، وذلك مقابل تخفيض الولايات المتحدة الأميركية للرسوم الجمركية المفروضة على كوريا الجنوبية من 25% إلى 15%.

كما وتوصلت سويسرا إلى اتفاق تجاري مع أميركا، يقضي بتخفيض الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات السويسرية من39% إلى 15%، مقابل تعهد الشركات السويسرية باستثمار نحو 200 مليار دولار في الولايات المتحدة الأميركية بحلول نهاية عام 2028.

بل إن الرئيس الأميركي قام بالإعلان عن بعض التخفيضات الكبيرة في الرسوم الجمركية في محاولة لمعالجة مخاوف الأميركيين من ارتفاع كلفة السلع الأساسية، بما في ذلك صفقات تجارية جديدة، ستشمل الأرجنتين وغواتيمالا والسلفادور والإكوادور.

وبدوره أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيقترح على الولايات المتحدة خطة تسمح بتنفيذ المرحلة التالية من اتفاقية التجارة، التي توصل إليه الطرفان في يوليو الماضي.

نتائج أعمال إنفيديا : هل تنقذ أسواق المال وأسهم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؟

ستصوب مختلف الأسواق العالمية أنظارها مساء يوم الأربعاء إلى نتائج أعمال شركة إنفيديا والتصريحات التي سيقدمها رئيسها التنفيذي جنتسن هوانغ، إذ تشير التوقعات إلى تمكن عملاق الذكاء الاصطناعي انفيديا من تحقيق 54.62 مليار دولار أميريكي عن الربع الثالث من العام المالي 2026.

وقد تعرض سهم شركة إنفيديا لتراجعات هي الأشد على أساس أسبوعي منذ أبريل الماضي، حيث تراجع سهم الشركة خلال الأسبوعين الماضيين بأكثر من 10%، ولكن المحللين يرون أن الشركة العملاقة إنفيديا ما زالت تملك القدرة على تجاوز هذا التراجع، وذلك بدعم من شريحة الرسوميات الجديدة "بلاكويل" التي تشير البيانات إلى استمرار قوة الطلب عليها لإنشاء مراكز البيانات العالمية من مختلف الشركات العملاقة.

أما على الجانب الآخر، فتبقى إنفيديا معرضة لمخاطر الضغوط الاقتصادية وتحديدا تلك الناجمة عن تأثرها بتداعيات الرسوم الجمركية رغم الهدنة التي تم التوصل إليها بين أميركا والصين في شهر أكتوبر الماضي، إلى جانب مخاطر الغموض الذي ما زال يكتنف مستقبل الفوائد الفيدرالية.

في النتيجة:

سيركز المستثمرون أنظارهم على عدة مقاييس رئيسية عند إعلان شركة إنفيديا عن أرباحها، وتحديدا قدرة الشركة على تجاوز النتائج المتوقعة، إذ أن النتائج المطابقة للتوقعات لم تعد تثير إعجاب المستثمرين وتحديدا فيما يتعلق بهذه الشركة التي تقود حرفيا ثورة الذكاء الاصطناعي.

ثانيا. الاقتصاد الأوروبي: ارتفاع الصادرات إلى أميركا!

وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يورستات"، فإن اقتصاد منطقة اليورو واصل نموه بوتيرة متواضعة في الربع الثالث، حيث نما بنسبة 0.2%، إلا ان الدول التي تمثل 49% من الناتج المحلي للاتحاد لم تسجل أي توسع خلال هذه الفترة، وذلك بعدما انضمت ألمانيا وهي أكبر اقتصاد في القارة إلى إيطاليا في الركود الاقتصادي.

وعلى جانب آخر، أظهرت البيانات ارتفاع الفائض التجاري في أيلول بفضل ارتفاع الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية، ما يعكس مرونة غير متوقعة في اقتصاد الكتلة الموحدة في مواجهة الصراعات التجارية وعدم اليقين الذي أحاط بالمنطقة منذ بداية العام الجاري.

وبذلك فإن قدرة منطقة اليورو على الصمود في مواجهة الرسوم الجمركية، إلى جانب تمكّنها من الإبقاء على التضخم قريبا من المعدل المستهدف 2%، ستبقيان عاملان اساسيان في ضعف رغبة القائمين على السياسة النقدية في تخفيض أسعار الفائدة، وإبقائها عند 2% وهو ما بات يعبر عن معدل فائدة محايد، لا يقيد النمو ولا يحفزه أيضا.

ثالثا. الاقتصاد الياباني: أول حزمة لتحفيز الاقتصاد!

اقترح الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني، وهو حزب المعارضة الرئيسية، حزمة اقتصادية بقيمة 58  مليار دولار، بما في ذلك إعانات نقدية للاسر التي تعاني من ارتفاع التضخم، وهو مقترح دعى الحزب إلى إدراجه ضمن الإجراءات في حزمة اقتصادية تعتزم اليابان إعدادها والإعلان عنها عما قريب، والتي تشير التقديرات إلى أنها قد تصل إلى 17 تريليون ين ياباني (110 مليار دولارات)

كما وانضم اثنان من كبار المسؤولين الماليين إلى مجلس السياسات الأعلى في اليابان، داعين إلى إنفاق جريء لتخفيف معاناة الأسر ودعم النمو، حتى مع تلوح مخاطر الركود في الأفق.

وقد تدفع قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث إلى الإسراع في إقرار حزمة تحفيز من شأنها إنقاذ الاقتصاد الياباني، حيث تشير التوقعات إلى انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 2.4% خلال الاشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر على اساس سنوي.

وقد يعزى انكماش الاقتصاد الياباني إلى ضعف الصادرات نتيجة سياسات التجارة الأميركية، والانخفاض الحاد في الاستثمار السكني، إلى جانب ضعف الإنفاق الاستهلاكي الذي كان من شأنه تعويض ضعف تلك العوامل.

رابعا. الاقتصاد الصيني:

نما إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرةٍ لهما منذ أكثر من عام في أكتوبر/تشرين الأول، مما زاد الضغوط على صانعي السياسات لإعادة هيكلة الاقتصاد القائم على التصدير والبالغ حجمه 19 تريليون دولار، في ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وضعف الطلب المحلي، مما يزيد من مخاطر النمو.

ويؤكد تراجع الانتاج الصناعي والاستهلاك في الصين، على مؤشرات أخرى، والتي تمثلت في تراجع مستويات الاستثمار الداخلي الصيني إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما أشار إليه المكتب الوطني للإحصاء، حينما انخفض استثمار الأصول الثابتة في الصين خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام إلى مستويات قياسية بلغت 1.7%، فيما تشير تقديرات بلومبيرغ إيكونوميكس إلى أن الاستثمار انخفض بنسبة تصل إلى 12% في أكتوبر وحده، مسجلا الشهر الخامس على التوالي.

الأسواق المالية: التقويم الاقتصادي: