قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة - سبتمبر ٢٠٢٥ | أضواء اقتصادية

مقدمة:

شهدت الأسواق الأميركية بيانات متباينة قبيل اجتماع الفيدرالي المرتقب، حيث انكمش مؤشر أسعار المنتجين لأول مرة منذ أربعة أشهر، فيما جاءت قراءات التضخم متوافقة مع التوقعات. هذه المعطيات رافقها ضعف في سوق العمل وارتفاع طلبات إعانات البطالة، ما أثار المخاوف من ركود محتمل، رغم رهان المحللين على نمو متسارع العام المقبل مدعوماً بتخفيضات الفائدة.
في المقابل، أبقى المركزي الأوروبي الفائدة مستقرة عند 2% مع تراجع التضخم إلى مستويات آمنة نسبياً، بينما يواجه القارة أزمة مالية متفاقمة في فرنسا تهدد استقرار الأسواق. ورغم ذلك، لم يتطرق البنك إلى تفعيل أدوات الدعم الطارئة، فيما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشكل طفيف لنمو الاقتصاديات الكبرى بأوروبا، وإن بقيت دون الطموحات.
أما في آسيا، فقد هزّت اليابان استقالة رئيس وزرائها المشهد الاقتصادي بالتزامن مع نية البنك المركزي تقليص حيازاته من الأصول الخطرة، وسط تردد بين رفع الفائدة أو الإبقاء عليها. وفي الصين، دخل التضخم نطاق الانكماش مع ضعف الصادرات وتراجع أسعار المستهلكين والمنتجين، ما يضيف ضغوطاً على بكين لتكثيف جهودها في مواجهة التباطؤ الاقتصادي.
 

أهم النقاط الرئيسية:

•    الأسواق المالية تترقب اجتماع الفيدرالي الأميركي فهل يتخذ القرار وفق التوقعات أم تحدث مفاجأة.
•    البنوك المركزية الرئيسية في كندا وبريطانيا ستتخذ قرارها إزاء الفائدة.
•    البنك المركزي الياباني يجتمع في ظل اضطرابات سياسية داخلية تلقي بظلالها السلبية على الاقتصاد.
•    الصين تقدم بيانات اقتصادية ضعيفة.
 

الأسواق المالية: بيانات التضخم الأميركية تتصدر المشهد

أولا. الاقتصاد الأميركي:

كان الاقتصاد الأميركي في موعد مع آخر قراءات التضخم قبل اجتماع الفيدرالي الأميركي المرتقب الأسبوع الحالي، وذلك حينما صدمت قراءة مؤشر أسعار المنتجين الأسواق حينما انكمشت لأول مرة في أربعة أشهر على اساس شهري، وتراجعت إلى 2.6% على أساس سنوي.
أما على صعيد مؤشر اسعار المستهلكين، فقد جاءت القراءت متوافقة مع التوقعات، وهو ما يؤكد تأثر المستهلك برسوم ترامب الجمركية بعدما كانت فئة المنتجين قد تأثرت في شهر يوليو.
وقد صاحبت هذه القراءات مؤشرات أخرى متباينة، أبرزها ارتفاع ائتمان المستهلك لأعلى مستوياته خلال ثلاثة شهور، وارتفاع مؤشر تفاؤل الأعمال الصغيرة، بينما ارتفعت توقعات ميشيغان للتضخم لمدة خمس سنوات، وانخفضت توقعات ميشيغان لكل من توقعات المستهلك وثقته.
المؤشرات السابقة، والتي جاءت بعد بيانات ضعيفة من قبل أسواق العمل في أميركا، والتي تأكدت مع ارتفاع مطالبات إعانات البطالة لأعلى مستوى في أربع سنوات، أثارت مخاوف الركود، ولكن المحللين لا يتوقعون تباطؤا اقتصاديا حادا العام الجاري، بل باتوا يراهنون إلى تسارع النمو العام المقبل، وتحديدا في ظل الآمال بتخفيض كبير في أسعار الفائدة، خاصة مع توقع تولي إدارة جديدة زمام الفيدرالي بداية ومنتصف العام 2026.
وقد استند المتفائلون في الاقتصاد الأميركي أيضا، على مسألة تلاشي صدمة الرسوم الجمركية، ودخول المزايا الضريبية الجديدة حيز التنفيذ على المدى القريب، إلى جانب الأداء القوي الذي ما زالت تبديه الشركات، وتحديدا الشركات العملاقة.
 

اجتماع الفيدرالي الأميركي المرتقب:

بعد صدور بيانات كل من سوق العمل والتضخم، تكون الأسواق جاهزة كي تصوب أنظارها نحو اجتماع الفيدرالي الأميركي بعد فترة من التوقف بعد اجتماع نهاية يوليو الماضي، مع ارتفاع التوقعات بالعودة إلى تخفيض أسعار الفائدة بعد توقف استمر منذ اجتماع أيار من العام الحالي.
ويقف المحللون والمؤسسات المالية، أمام سيناريو تخفيض أسعار الفائدة في اجتماع هذا الأسبوع، بين من يرى تخفيضا بربع نقطة مئوية، وبين من يرى تخفيضا بنصف نقطة مئوية كاملة، وهو ما قام به الفيدرالي في اجتماع سبتمبر من العام الماضي.
أداة Fed Watch الصادرة عن بورصة شيكاغو التجارية، ترجح أن يتم التخفيض بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو ما يشاركها فيه محللو أكسفورد إيكونوميكس، بينما يأمل المتداولون في وول ستريت أن يتم التخفيض بمقدار نصف نقطة مئوية كاملة، وهو ما شاركهم إياه محللو سيتي جروب.
أما محللو سيتي بانك فقد تحدثوا بتجرد، حينما توقعوا أن يقوم الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة في كل من اجتماعاتها الخمسة المقبلة، وهو ما شاركهم إياه محللو بنك نومورا.
أمر آخر يجب تسليط الضوء عليه في اجتماع الأسبوع الحالي، وهو ما يتعلق بالمخطط النقطي الذي يصدره الفيدرالي، والذي يشير إلى نظرة أعضاء الفيدرالي التسعة عشر حول معدل أسعار الفائدة في الفترات القادمة (2026 و2027 والمدى الأبعد)، حيث صدر حتى الآن مخططين في اجتماعات مارس ويونيو، وجاءت على النحو التالي: