التوترات الجمركية الأمريكية ما بين الهدوء المؤقت والرد الصيني السريع

الرسوم الجمركية الأميركية: بين التعليق والرد الصين

قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتهديد واتخاذ القرار بفرض التعريفات الجمركية على كل من المكسيك وكندا بنسبة 25%، وعلى جميع الواردات الصينية بنسبة 10%، إلا أن الرئيس الأميركي عاد وعلق التعريفات على البلدين الحدوديين (كندا والمكسيك) وذلك بعدما تعهد رئيسا كلا البلدين بمزيد من التعاون في مجال الرقابة على الحدود مع أميركا.

إلا أن هذا التعليق لم يسري تجاه التعريفات الجمركية ضد الصين، وهو دفع الصين للرد السريع عبر وزارة المالية، حينما قالت أن ستفرض الصين رسوما جمركية على الواردات الأمريكية، بما في ذلك رسوما بنسبة 15% على الفحم والغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة و10% على النفط الخام والمعدات الزراعية وبعض السيارات، إضافة إلى زيادة التدابير ضد شركات أميركية عملاقة مثل ألفابيت الشركة الأم لجوجل، ولتؤكد أن هذه الرسوم الجمركية الجديدة ستكون سارية في 10 من فبراير.

الدول الثلاثة ركيزة للتجارة الأميركية:

وعلى الرغم من تبرير الرئيس الأميركي لهذه التعريفات الجمركية على أنها مضمونة لتخفيض تكاليف المعيشة على الأميركيين، إلا أنه عاد بنفسه واعترف بأن هذه التعريفات الجمركية ستؤدي إلى زيادة الغلاء على الأميركيين في المرحلة الأولى من هذه التعريفات.

ويمكن أن تؤدي هذه التعريفات فعلا إلى زيادة غلاء المعيشة، وبقاء معدل التضخم مرتفعا، وذلك إذا تم التركيز على المنتجات التي ستطالها التعريفات الجمركية، وأهمها:

• النفط الخام، والذي تقدم كندا يوميا لأميركا أكثر من 4.3 مليون برميل.
• الأخشاب والكهرباء من كندا.
• البلاستيك والمنسوجات ورقائق الكمبيوتر من الصين.
• الملابس وقطع غيار السيارات من المكسيك.

بل إنه وبالرجوع إلى مركز الإحصاء الأميركي فإنه يلاحظ أن الدول التي قام ترامب بفرض التعريفات الجمركية، ستمثل للاقتصاد الأميركي صداعا اقتصاديا، خاصة وأنه تعد الدول الأولى على صعيد الوارادات والصادرات الأميركية.

حيث أشار مركز الإحصاء الأميركي United states Census bureau إلى هذه الدول على النحو التالي خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام 2024:

ومن خلال البيانات السابقة، فإنه يتضح أمورا خطيرة، وخاصة فيما يتعلق بارتفاع الغلاء المحتمل على الأميركي، حيث إن تعتمد أميركا بشكل كبير على النفط الخام والكهرباء من كندا، وهو ما يمكن أن ينعكس مباشر وأن يشعر به الأميركي عبر البنزين والكهرباء اللازمة سواء على الصعيد الفردي أو على الصعيد المؤسساتي وخاصة مراكز البيانات العامة ومراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

وبناء على ما تقدم من بيانات أولية، فإنه يمكن أن ينعكس ذلك على تعقيد موقف الفيدرالي لهذا العام تجاه تخفيض الفوائد بعدد المرات المتوقعة، ما قد يؤثر إيجابا على الدولار الأميركي ويجعله أكثر تماسكا، خاصة وأنه لامس مستويات 110 وهي أعلى المستويات منذ عام 2022.

بينما قد يمثل ذلك التماسك في مستويات الفوائد المرتفعة أمورا سلبية للأسواق المالية والتي انتعشت بشكل أساسي على خلفية التفاؤل بتخفيض الفوائد بعدد مرات أفضل وخاصة في بداية الربع الثالث من العام 2024.

فيما قد يكون الأمر أكثر ضبابية بالنسبة للذهب، والذي تحول انتعاشه بسبب ارتفاع التفاؤل بتخفيض الفوائد، إلى تماسك بسبب التخوف من اندلاع حرب تجارية محتملة.

إلا أنه تجدر متابعة الأخبار الخاصة بالرئيس الأميركي وما يمكن أن يتصرف به إزاء التعريفات الجمركية في القادم من الأوقات، خاصة وأن حركة تعليق التعريفات بعد التعاون الرسمي المكسيكي والكندي، قد تحدث مستجدات أخرى قد تلقي بظلالها المباشرة على كل الأدوات والأسواق المالية.