الأسواق المالية : أهم الأحداث وما هو قادم 2-9/02/2025

مقدمة:

انطلاقة مختلفة شهدها الاقتصاد العالمي الأسبوع الماضي، وذلك بعد الفوضى التي تسبب بها تطبيق صيني لبرنامج دردشة خاص بالذكاء الاصطناعي، وهو الحدث الذي سبق مجموعة من الأمور المهمة على صعيد الاجتماعات والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية حول العالم، وسنتناول في تقرير "الأسواق المالية" الحديث عن كل هذه الأمور وما اختتم به ترامب الأسبوع الماضي من فرض التعريفات الجمركية الأولى التي وعد بها خلال حملته الانتخابية، كما وسنستعرض ما ينتظرنا خلال الأسبوع الجاري من أحداث ومؤشرات.

الأسواق المالية . الاقتصاديات الرئيسية:

أولا. الاقتصاد الأميركي:

بدأت الأسواق المالية الأميركية بأخبار أثرت سلبا على مختلف المؤشرات وأسهم الشركات العملاقة، وذلك بعد الضجة التي أحدثها تطبيق دردشة بالذكاء الاصطناعي، حيث قالت الشركة الناشئة الصينية أنها قامت بتصميم التطبيق الذي حمل اسم DeepSeek بتكلفة لا تتعدى 6 ملايين دولار وفي غضون شهرين فقط، وهو ما أثار الشكوك لدى المستثمرين بالشركات التكنولوجية العملاقة التي لطالما أشارت إلى مليارات الدولارات اللازمة لتطوير تكنولوجيتها في الذكاء الاصطناعي.

وعلى صعيد التعريفات الجمركية، فقد نفذ ترامب أمرا تنفيذيا يتعلق بفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على السلع التي تدخل البلاد من المكسيك وكندا و10% على الواردات من الصين، ليشير البيت الأبيض بأن هذه التعريفات ستكون ستدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري.

وقد أشار العديد من المحللين، بأن هذا الإجراء قد يلقي بتأثيراتها على الأسواق المالية، التي قامت بتسجيل أرقام قياسية منذ فوز ترامب وحتى بعد تنصيبه رغم كل ما وعد به من تعريفات جمركية قد تلحق الأذى بالتضخم وتؤجل تخفيض أسعار الفوائد لفترة أطول من المتوقع، وهو سلبيا بالشكل النظري للأسواق المالية.

اما وفيما يتعلق بأهم الأحداث الاقتصادية، فتمثلت في أولى قرارات الفيدرالي الأميركي للعام الجديد؛ حيث تم تثبيت سعر الفائدة عند مستويات 4.5%، مع حديث رئيس الفيدرالي جيروم باول أن الوقت لم يحن بعد لتخفيض أسعار الفائدة وأنه لابد من انتظار البيانات الاقتصادية الخاصة بالتضخم، خاصة وأن معدلات التضخم ما زالت أعلى من المعدل المطلوب المتمثل في 2%.

وفي أحدث مؤشرات التضخم لدى الجانب الأميركي، فقد صدر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر ديسمبر، والذي يفضله الفيدرالي الأميركي في اتخاذ قراراته، حيث ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.6% على أساس سنوي، بينما بلغ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 2.8%، وهو ما يتماشى مع التوقعات ولكنه متقدم كثيرًا عن هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ما يدعم فكرة تأجيل الفيدرالي لإجراء تخفيضات قادمة على أسعار الفائدة.

وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية التي كان قد شهدها الاقتصاد الأميركي الاسبوع الماضي، فكانت على النحو التالي: 

• شهد مؤشر مبيعات المنازل الجديدة لشهر ديسمبر ارتفاعا من 674 ألف وحدة إلى 698 ألف وحدة.
• انخفض مؤشر ثقة المستهلك لشهر يناير من 109.5 بعد التعديل إلى 104.1.
• مخزون النفط الخام الأميركي، سجل ارتفاعا ملحوظا من عجز قدره مليون برميل إلى فائض بأكثر من 3.4 مليون برميل.
• تراجع الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من 3.1% إلى 2.3%.
• معدلات الشكاوى من البطالة تراجع من 223 ألف شكوى إلى 207 ألف شكوى.

ثانيا. الاقتصاد الأوروبي:

توقف اقتصاد منطقة اليورو بشكل غير متوقع في الربع الرابع، مما زاد من الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة، ذلك بعدما تراجع النمو الخاص بالناتج المحلي الاجمالي بأقل من التوقعات ليثبت عند 0.9% للعام 2024 مقارنة بتوقعات نموه البسيطة عند 1%.

وقد يفسر تراجع الاقتصاد الألماني والفرنسي، وهما عملاقا الاقتصاد الأوروبي، سبب تراجع اقتصاد منطقة اليورو بشكل عام، حيث انكمش الاقتصاد الألماني إلى 0.2% وهو ما يعني تسجيل ألمانيا ل، ما يؤكد ما قال رئيس جمعية الصناعة الألمانية BDI حينما قال أن الاقتصاد الألماني يعيش في ازمة اقتصادية عميقة.

في حين انكمش اقتصاد فرنسا أيضًا قليلاً خلال نفس الفترة. وأظهرت البيانات في وقت سابق من يوم الخميس أن اقتصاد إيطاليا استقر على أساس ربع سنوي.

أما وعلى الصيعد السويدي فقد خفض البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي الاسبوع الماضي إلى 2.25% من 2.50% وذلك بهدف تعزيز النمو الاقتصادي البطيء، مؤكدا أنه مستعد للتحرك وفقا لمؤشرات التضخم والنشاط الاقتصادي.

ثالثا. الاقتصاد الياباني:

ما زالت الاقتصادي الياباني ينظر إلى التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي على الصين، بعين الحذر والترقب، إذ قالت كبيرة خبراء الاقتصاد في الحكومة اليابانية، توموكو هاياشي، أن الحرب التجارية بين أميركا والصين قد تؤثر سلبا على اقتصاد اليابان، وتحديدا بسبب ما تعتمد اليابان على استيراده من الصين واللازمة لانتاج ما تصدره لأميركا.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، فقد أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان بيانات أولية بشأن الإنتاج الصناعي للبلاد لشهر ديسمبر، والتي أظهرت تعافيًا فاق التوقعات في الإنتاج الصناعي الياباني، حيث نما بنسبة 0.3% على أساس شهري مقارنة بشهر نوفمبر، بعد تسجيل انكماش بنسبة 2.2% في شهر نوفمبر السابق، عقب مراجعة القراءة من انكماش أكبر بنسبة 2.3%.

ويعد الإنتاج الصناعي مؤشراً رئيسياً لصحة الاقتصاد في اليابان، حيث يستجيب بسرعة للتقلبات في دورة الأعمال ويرتبط بظروف المستهلكين مثل مستويات التوظيف والأرباح.

أما معدل التضخم في اليابان فبلغ التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية 2.5% مسجلا أسرع وتيرة سنوية في نحو عام، متجاوزا هدف البنك المركزي البالغ 2% ومبقيا توقعات السوق لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

رابعا. الاقتصاد الصيني: 

نددت الحكومة الصينية ما قامت به اميركا من فرض رسوم جمركية بنسبة 10٪ على الواردات الصينية التي هددت بها منذ فترة طويلة بينما تركت الباب مفتوحًا لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة يمكن أن تتجنب صراعًا متفاقمًا.

وفيما يتعلق بأبرز المؤشرات الاقتصادية الصينية للأسبوع الماضي، فقد صدرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الرسمي لشهر يناير الذي بلغ 49.1 مقارنة بما كان متوقع له فوق الرقم المعياري 50 بين الازدهار والانكماش.

كما وانخفضت الأرباح الصناعية في الصين في عام 2024 بنسبة 3.3% عن العام السابق، لتمتد الانخفاضات إلى العام الثالث على التوالي.

وتشير هذه البيانات الاقتصادية إلى مدى الصعوبة التي قد تواجهها الحكومة الصينية في تحقيق تعاف مستدام في النمو.

الأسواق المالية. التقويم الاقتصادي وماذا تنتظر الأسواق في الاسبوع المقبل:

ستكون الأسواق العالمية في انتظار البيانات الاقتصادية التالية: