تخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد الأميركي: الأسواق المالية 25/05/2025-19

مقدمة:

يناقش العدد الحالي من تقرير "الأسواق المالية" العديد من الأمور الاقتصادية المهمة على كافة الأصعدة بالنسبة للاقتصاديات الرئيسية العالمية، وذلك بالتزامن مع الجولة الأولى من المفاوضات الصينية الأميركية، ويستعرض جملة من البيانات الاقتصادية التي تنتظر الأسواق صدورها هذا الأسبوع.

أهم النقاط الرئيسية:

• البنوك الاستثمارية العالمية ترفع من توقعاتها للنمو الاقتصادي الصيني.

• البنوك العالمية تخفض من احتمالية حدوث ركود في الاقتصاد الأميركي، وبعضها يلغي فكرة الركود.

• الاقتصاد العالمي ينتظر أخبار اتفاقيات تجارية مع الجانب الأميركي في ظل مسارعة الدول لعقدها مثل اليابان وفيتنام واليابان وكوريا الجنوبية.

• البنك المركزي الصيني والاسترالي يتخذان قرارات حول معدل الفائدة.

• وكالة موديز تخفض التصنيف الائتماني للاقتصاد الأميركي بسبب ارتفاع مخاوف الدين وعبء الفوائد.

• الاقتصاد الياباني ينكمش لأول مرة منذ عام، في ظل مخاوف التأثر بالرسوم الجمركية الأميركية.

الأسواق المالية: الاقتصاديات الرئيسية:

أولا. الاقتصاد الأميركي: تخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد الأميركي

يعتبر الأسبوع الماضي، هو أفضل الأسابيع بالنسبة للاقتصاد الأميركي منذ أن تولى الرئيس دونالد ترامب الرئاسة، وتحديدا منذ أن بدأ بالتهديد بفرض الرسوم الجمركية الشاملة وحتى قام بفرضها فعلا في الثاني من أبريل الماضي.

حيث كان لأخبار الاتفاقيات الاقتصادية مع الجانبين البريطاني والصيني على حد سواء وقعٌ إيجابي على الأسواق المالية التي عوضت خسائرها التي مُنيت بها منذ الثامن أبريل الماضي.

كما تواصلت الأخبار الإيجابية الأسبوع الماضي، حينما صدرت بيانات التضخم التي أظهرت تراجع التضخم على صعيد كل من مؤشر أسعار المستهلكين والمنتجين، وذلك حينما انخفض مؤشر المستهلكين لأدنى مستوياته في ثلاث سنوات عند 2.3%، فيما انخفض مؤشر المنتجين إلى 2.4% لأدنى مستوى منذ نوفمبر 2024.

وعلى الرغم من تراجع مؤشر مبيعات التجزئة وتراجع ثقة المستهلكين لثاني أدنى مستوى على الإطلاق، إلا أن التوقعات المُحدّثة تشير إلى آفاق إيجابية، حيث خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لحدوث ركود اقتصادي من 45% إلى 35%، فيما رأى محللو بنك أوف أميركا أن ما يحدث بمثابة أخبار سارة لأسواق المال، أما بنك باركليز فقد ألغى مصطلح الركود من توقعاته الأساسية.

وبذلك يكون الاقتصاد الأميركي أمام نقطة تحول مهمة، وذلك أن تحركات الرئيس ترامب والمحادثات التي يتوقع أن تستمر خلال الأسابيع القادمة، من شأنها أن تعيد الاقتصاد الأميركي ومعه الاقتصاد العالمي إلى منطقة مضيئة.

وفيما يتعلق بأبرز الأخبار التي تعرض لها الاقتصاد الأميركي، فقد تمثلت في تخفيض وكالة موديز لتصنيف الولايات المتحدة الأميركية بسبب مخاوف ارتفاع قيمة الديون لديها والتي وصلت عام 2024 نسبة 98%، إلى جانب مخاوف ارتفاع عبء الفوائد على الديون الحكومية الاميركية، حيث قامت الوكالة بتخفيض تصنيف أميركا من Aaa إلى Aa1.

لتكون موديز الوكالة الثالثة التي تخفض تصنيف الاقتصاد الأميركي بعد ستاندرد أند بورز عام 2011، ووكالة فيتش عام 2023، وأشار المحللون إلى أن هذا التخفيض قد يثير القلق لدى الأسواق المالية، ويحدث مشاكل في قدرة ترامب على تخفيض الضرائب.

أما الأجندة الاقتصادية التي ينتظرها الاقتصاد الأميركي، فيبدو أنها ستكون خفيفة الاسبوع المقبل، فيما ستكون الصفقات التجارية أبرز ما يمكن أن يحدث الأسبوع المقبل، إلى جانب سعي الجمهوريين في مجلس النواب إلى إقرار ميزانية ترامب.

ثانيا. الاقتصاد الأوروبي:

تباينت أوضاع الاقتصاد الأوروبي خلال الأسبوع الماضي، فبينما أظهرت البيانات نمو الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع، بالتزامن مع ارتفاع معدل التوظيف والانتاج الصناعي في منطقة اليورو، إلا أن اقتصاديات منطقة اليورو نمت بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي للربع الأول من عام 2025، وهو ما يقل عن التوقعات.

وما زالت التوقعات تشير إلى احتمالية أن يقوم المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بعدما حافظ عليها دون تغيير في الاجتماع الماضي، وهو الأمر الذي يزيد من الضغوط المحتملة على المركزي الأوروبي في ظل عدم التوصل لاتفاقيات تجارية مع الجانب الأميركي لعلاج الرسوم الجمركية الأميركية التي من شأنها تمثل تهديدا تضخميا لاقتصاد المنطقة الموحدة.

وينتظر الاقتصاد الأوروبي الأسبوع الحالي بيانات التضخم لدى منطقة اليورو والاقتصاد البريطاني على حد سواء، مع توقعات استقرار معدل التضخم لدى منطقة اليورو عند 2.2%.

ثالثا. الاقتصاد الياباني:

يعيش الاقتصاد الياباني تحت ضغوط اقتصادية ملحوظة بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، حيث اظهرت البيانات ان الاقتصاد الياباني انكمش لأول مرة منذ عام. حيث انكمش الاقتصاد الياباني إلى 0.7%- منخفضا من 2.4%، وهو الانكماش الذي تم تفسيره على أنه نتيجة لضعف الاستهلاك الخاص وانخفاض الصادرات في قطاعات حيوية كقطاع السيارات.

وأشار المحللون إلى ان الانكماش في الاقتصاد الياباني يوضح الهشاشة الداخلية فيه، ومدى سرعة تأثره بالرسوم الجمركية الأميركية، والتي أشار العديد منهم إلى أنه وفي حال لم تتوصل اليابان إلى حلول مع الجانب الأميركي فإن ذلك قد يكون كفيلا بدفع الاقتصاد الياباني نحو الركود الاقتصادي.

وبدوره صرح وزير المالية كاتسونوبو كاتو بأنه يعتزم الاجتماع مع سكوت بيسنت الأسبوع المقبل لمناقشة قضايا العملة التي سبق أن ناقشها مع وزير الخزانة الأمريكي.

وينتظر الاقتصاد الياباني هذا الأسبوع بيان الميزان التجاري والذي يتوقع أن يتقلص الفائض بمقدار النصف متأثرا بمخاوف الرسوم الجمركية، فيما سيختتم الأسبوع ببيان التضخم (مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي) والذي تشير التوقعات إلى ارتفاعه لأعلى مستوياته منذ أكتوبر من العام 2024 (عند مستويات 2.4%).

رابعا. الاقتصاد الصيني:

إلى جانب الاقتصاد الأميركي كان الاقتصاد الصيني في موعد مع أخبار سارة وذلك في ظل الاتفاق التجاري المؤقت الذي تم التوصل إليه لمدة 90 يوما، وهو ما دفع البنوك الاستثمار العالمية إلى تحسين توقعاتها للنمو الاقتصادي الصيني، كان أبرزها بنكا غولدمان ساكس ويو بي إس.

كما تسارع الصين في إرسال نموذج تنموي اقتصادي جديد بالنسبة للأسواق المحلية والأجنبية معا، وذلك بهدف تشجيع الاستهلاك المحلي وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

وتتضح مساعي الصين في تحقيق التنمية الشاملة، من خلال الاهتمام بتنفيذ الخطتين الخمسيتين الثالثة عشر والرابع عشرة، مع استعدادها لصياغة الخطة الخمسية الخامسة عشرة للفترة الممتدة بين (2026-2030) والتي من المتوقع أن تتمحور حول التنمية المستدامة والصحية.

وبدورها تنتظر الصين بيانات اقتصادية مهمة أبرزها مبيعات التجزئة التي يتوقع أن تتراجع من 5.9% إلى 5.5%، بالتزامن مع توقعات تراجع الإنتاج الصناعي ليعود لأدنى مستوياته منذ اكتوبر من العام الماضي. كما ستقوم الصين باتخاذ قرارها إزاء الفائدة يوم الثلاثاء والذي ما زال ثابتا منذ أكتوبر من العام 2024.

خامسا. الأسواق المالية: التقويم الاقتصادي: