أزمة النفط والركود التضخمي: جدول زمني تنتظره الأسواق هذا الأسبوع!

مقدمة

يحمل الأسبوع الحالي مجموعة من الأحداث الاقتصادية غير المسبوقة التي قد تغيّر موازين الأسواق العالمية، وتحديدا على صعيد البيانات الاقتصادية التي ستصدر عن الجانب الأمريكي، والمتمثلة ببيانات التضخم والناتج المحلي، وهي البيانات التي قد تفتح الباب أمام تسعير سيناريو قد يكون إيجابياً للملاذات الآمنة مثل الذهب والفضة، إضافة إلى مؤشر الدولار الأمريكي، بينما قد يكون غير مواتٍ بالنسبة للأصول الخطرة والأسواق المالية، خاصّة بعد بيانات سوق العمل الأمريكية التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما ستوضحه المقالة أدناه في قسم الاقتصاد الأمريكي.

كما ستسلط الاسواق أنظارها نحو أوروبا واليابان والصين التي تحاول الحفاظ على النمو وسط اضطرابات عالمية متصاعدة، من بيانات الإنتاج الصناعي إلى التجارة والإنفاق الرأسمالي، كل رقم قد يحمل رسالة تحذيرية للأسواق والمستثمرين.

الولايات المتحدة الأمريكية: أزمة النفط والركود التضخمي تلوح في الأفق!

سيكون الأسبوع الحالي أسبوعًا على درجة كبيرة من الحساسية، حيث يسبق اجتماع الفيدرالي الثاني للعام الحالي، وذلك بعد جملة من البيانات الاقتصادية الصادمة، وذلك وسط مخاوف كبيرة من عودة التضخم جرّاء الأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وارتفاع برميل النفط إلى مستويات لم يشهدها منذ عام 2022، حينما ارتفعت أسعار النفط بسبب أزمة روسيا وأوكرانيا والتي كانت الشرارة الأولى لارتفاع التضخم لأعلى مستوياته منذ أربعين عاما آنذاك.

وسيصدر عن الجانب الأمريكي إثنان من أهم بيانات التضخم، بين يومي الثلاثاء والجمعة، ليكون سيناريو احتمالية عودة ارتفاع التضخم على قدر كبير من الأهمية والترقب، خاصّة بعدما أظهرت بيانات سوق العمل ضعفا غير متوقع عن شهر فبراير، وهو ما سيفتح الباب أمام مخاوف حدوث صدمة الركود التضخمي، ويزيد من احتمالات إبقاء الفيدرالي الأمريكي على الفوائد دون تغيير لفترة من الزمن، ما قد يكون إيجابيا بالنسبة للدولار الأمريكي.

ولن يقف الأمر عند هذا السيناريو فحسب، إذ ستصدر أيضا بيانات القراءة المعدّلة للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، والذي كان قد انخفض بشكل كبير متأثرًا بالإغلاق الحكومي الذي أصاب الاقتصاد الأمريكي بسبب إغلاق الحكومي نهاية العام الماضي.

بذلك فإن سيناريو عودة التضخم إلى الارتفاع بعد التراجع المفاجئ والكبير في أسواق العمل، وتراجع النمو الاقتصادي الأمريكي، وفي ظل الأجواء الجيوسياسية المضطربة حالياً، فإن الأسواق قد تقوم بتسعير ما يُمكن أن يُطلق عليه بمشكلة الركود التضخمي، وهو المصطلح الاقتصادي الذي يعبر عن حالة من الاقتصاد الذي يعيش حالة مزدوجة من ارتفاع التضخم والبطالة وضعف سوق العمل وتباطؤ الاقتصاد (وتحديدا في حال تسجيل الناتج المحلي الإجمالي لقرائتين متراجعتين على التوالي).

أوروبا: شبح التضخم يعود للقارة العجوز!

ستبدأ المنطقة الاوروبية بإصدار مجموعة من البيانات الاقتصادية الخاصة بالقطاع الصناعي، إلى جانب بعض مؤشرات التضخم لدى الاقتصاديات الكبيرة وعلى رأسها الاقتصاد الألماني.

ويرى المحللون احتمالية تعافي الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو من التراجع الذي أصابه في نهاية العام الماضي.

فيما ستسلط الأسواق أنظارها إلى بيانات المملكة المتحدة البريطانية، وتحديدا بيانات القراءة الناتج المحلي لشهر يناير، وذلك في ظل تراجع توقعات تخفيض أسعار الفائدة بسبب مخاوف التضخم المرتفع نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة بسبب صراع الشرق الأوسط.

اقتصاد اليابان: هل يعود الاقتصاد الياباني للنمو؟

من المتوقع أن تُظهر بيانات حكومية يوم الثلاثاء أن الاقتصاد الياباني نما بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية في الربع الرابع المنتهي بشهر ديسمبر، وذلك بدعم من ارتفاع الإنفاق الرأسمالي.

كما ستصدر اليابان بعضًا من البيانات الاقتصادية المهمة، وعلى رأسها بيانات الحساب الجاري وإقراض البنوك، وبيانات إنفاق الأسر.

اقتصاد الصين: ختام أهم اجتماعات الصين!

يشهد الاقتصاد الصيني ختام المؤتمر الوطني لنواب الشعب، وهو أحد أكبر الاجتماعات السياسية في البلاد، وذلك بالتزامن مع مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة التي ستصدر خلال الأسبوع الجاري.

حيث إن الاقتصاد الصيني ما زال يواجه معضلة تراجع التضخم، وذلك بعدما أظهرت بيانات التضخم لدى الاقتصاد الصيني استمرار ضعفها، سواء على صعيد المستهلكين أو المنتجين.

كما ستصدر الصين بيانات التجارة لشهري يناير وفبراير، مع توقعات نمو الصادرات والورادات على حد سواء، وهو ما يراه المحللون أنه قد لا يكون على درجة كبيرة من الأهمية نظراً لتأثر الاقتصاد الصيني بموجة التوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على الإمدادات النفطية والحركة التجارية عالمياً.

التقويم الاقتصادي: