الأسواق المالية : أهم الأحداث وما هو قادم 20-26/1/2025

مقدمة:

خلال الأسبوع الماضي كان الاقتصاد العالمي أمام امتحان كان عنوانه "انطلاق سباق مؤشرات التضخم لعام 2025"، وهو ما تزامن مع مؤشرات وإصدارات مهمة أخرى، كمؤشرات مبيعات التجزئة الأميركية، ومؤشر الناتج المحلي الصيني، إضافة إلى العديد من الإصدارات الهامة على صعيد البنوك الأميركية ونتائج أكبر الشركات العالمية، وسنتناول في تقرير "الأسواق المالية" أبرز تلك المؤشرات والأحداث التي تسبق استلام دونالد ترامب زمام ولايته الثانية غير المتصلة في العشرين من الشهر الجاري.

الأسواق المالية . الاقتصاديات الرئيسية:

أولا. الاقتصاد الأميركي:

كان الاقتصاد الأميركي في موعد مع مؤشرات التضخم للعام 2025 بعد اجتياز اختبار أسواق العمل بنجاح، ولتثبت هذه الأسواق قوتها ومرونتها رغم الفوائد المرتفعة.

وقد استهل اقتصاد أميركا الأسبوع الماضي، مع بيانات التضخم، وخاصة مع مؤشر أسعار المنتجين، والذي ارتفع بشكل معتدل في ديسمبر من العام 2024، وهو ما رآه المحللون أنه لن يكون كافيا لتغيير رأي الفيدرالي في عدم تخفيض الفوائد في اجتماعه القادم نهاية الشهر الجاري.

وليتأكد هذا الرأي بشكل أكبر بعد صدور مؤشر أسعار المستهلكين، وهو المؤشر الأهم لقياس التضخم الأميركي، إذ ارتفع المؤشر على أساس سنوي وشهري وفقا للتوقعات، فيما انخفض مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة على الصعيدين السنوي والشهري.

وفيما يتعلق بمؤشر مبيعات التجزئة فقد ارتفعت في ديسمبر مع قيام الأسر بشراء السيارات ومجموعة من السلع الأخرى مما يشير إلى الطلب القوي في الاقتصاد ويعزز بشكل أكبر النهج الحذر لمجلس الاحتياطي الاتحادي في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

كما شهد الاقتصاد الأميركي جملة من البيانات المالية الربعية لكبريات البنوك، وخاصة بنك جي بي مورغان، وويلز فارغو (رابع أكبر بنك إقراض أميركي)، وسيتي جروب وجولدمان ساكس وبانك أوف أميركا ومورجان ستانلي، والتي قدمت جميعها أداءات مميزة وملحوظة.

فيما سجلت أصول بلاك روكمستوى قياسيا مرتفعا بلغ 11.6 تريليون دولار في الربع الرابع من العام الماضي حيث سجلت أكبر شركة لإدارة الأموال في العالم قفزة في الأرباح بنسبة 21% مع دعم دخل الرسوم من أسواق الأسهم الأقوى.

وسجلت أكبر شركة تايوانية أيضا أداءات رائعة جدا، حيث سجلت TSMC ارتفاعا على صعيد الإيرادات بنحو 57%، لتتوقع الشركات أرباحا مماثلة بدعم من الطلب على الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على أن عملاء هذه الشركة هي من كبريات الشركات الأميركية وعلى رأسها أبل وانفيديا.

فيما ستنتظر الاسواق نتائج شركات كبرى من أهمها شركة نتفلكس وشركة P&G وشركة جونسون آند جونسون.

وشهد الاقتصاد الأميركي العديد من المؤشرات الاقتصادية التي صدرت الأسبوع الماضي، والتي كان أهمها:

• ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بأقل من التوقعات، حيث ارتفع من 3% إلى 3.3% وهو ما جاء أقل من توقعات ارتفاعه إلى 3.5%، فيما انخفض المؤشر على أساس شهري من 0.4% إلى 0.2%.
• ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين وفقا للتوقعات على أساس سنوي من 2.7% إلى 2.9%، ومن 0.3% إلى 0.4% على أساس شهري، فيما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس سنوي من 3.3% إلى 3.2% وعلى أساس شهري من 0.3% إلى 0.2%.
• ارتفع العجز في مخزونات النفط الأميركي الخام من نحو مليون برميل إلى نحو مليوني برميل.
• معدلات الشكاوى من البطالة ارتفعت بأعلى من المتوقع من 203 ألف شكوى إلى 217 ألف طلب شكوى.
• مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية (يناير) والذي يعبر عن حالة القطاع العام، ارتفع بشكل ملحوظ جدا لأعلى مستوياته منذ عام 2021، مسجلا 44.3 ارتفاعا عن حالة العجز التي كانت قد سجلت 10.9 في النطاق السالب.
• مبيعات التجزئة الشهرية عن شهر ديسمبر، انخفضت بمقدار النصف إلى 0.4% وهو أفضل من توقعات انخفاضها إلى 0.6%.
• مبيعات التجزئة الأساسية (شهريا) (ديسمبر)، ارتفع بأقل من التوقعات، من 0.2% إلى 0.4%، مقارنة بتوقعات 0.5

ثانيا. الاقتصاد الأوروبي:

عاش الاقتصاد الأوروبي العديد من المؤشرات والأحداث خلال الأسبوع الماضي، كان النفط أبرز الملفات التي تم طرحها على الطاولة الأوروبية.

حيث ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والنفط الخام في ظل العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا بهدف الحد من صادرات نفطها إلى الهند والصين، وهو ما أشار إليه المحللون على أنه تهديد قد يلف الاقتصاد الأوروبي ويدفعه إلى الركود التضخمي.

أما بالنسبة للاقتصاديات الرئيسية الأوروبية، فقد أعلن الإحصاء الألماني عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2%، مما يجعله العام الثاني على التوالي الذي يتراجع فيه الاقتصاد. الذي ما زال يعاني من أزمة غلاء معيشة وانخفاض الطلب على الصادرات.

وكان الاقتصاد البريطاني بدوره بانتظار بيانات التضخم، والتي خالفت التوقعات على اساس سنوي وسجلت اقل من التوقعات بقليل على أساس شهري، فيما سجل ناتجا محليا إجمالي في المنطقة الإيجابية.

وفيما يتعلق بمؤشر التضخم الأوروبي لشهر ديسمبر، فقد ارتفع للشهر الثالث على التوالي إلى مستويات 2.4% كما كان متوقعا على اساس سنوي من 2.2%، ليكون ارتفاع اسعار الخدمات وراء هذا الارتفاع، مقابل الانخفاض الذي شهدته اسعار المواد الغذائية.

ثالثا. الاقتصاد الياباني:

سينتظر الاقتصاد الياباني أولى اجتماعات بنكه المركزي لاتخاذ قراره إزاء أسعار الفائدة، وبحسب مصادر مطلعة على تفكير المسؤولين في البنك، فإنه من المتوقع أن يقوم البنك برفع اسعار الفائدة الاسبوع القادم ما لم تحدث اي صدمات في السوق بسبب تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه.

ورغم هذه الأخبار، فإن محافظ البنك المركزي الياباني لم يقدم أي ترجيحات مؤكدة حول وتيرة رفع اسعار الفائدة في المستقبل، ولكنه اكتفى بالحديث عن انفتاحه على هذه الفكرة لإنقاذ الاقتصاد والعملة من الانزلاق، وهو ما سيجعل الجميع مترقبا لحديث المحافظ عن مستقبل الفوائد وإلى اي مدى يمكن أن تصل، وذلك بعدما قال بعض المحللين بأن هناك احتمالية أن تصل الفوائد على الين الياباني لأعلى مستوياتها منذ عام 2008 حينما كانت بحدود 0.5%.

رابعا. الاقتصاد الصيني: 

بدأ الاقتصاد الصيني الأسبوع الماضي مع بيانات الواردات عن شهر ديسمبر، والتي تعافت مدفعوة جزئيا بتدافع المصانع لتخزين مخزوناتها في الخارج مع استعدادها لمخاطر تجارية متزايدة في ظل رئاسة دونالد ترامب.

إلا أن الأخبار الأهم بالنسبة للاقتصاد الصيني كانت في نهاية الأسبوع، وتحديدا بيانات الناتج المحلي الإجمالي، إذ حقق اقتصاد الصين طموحات الحكومة بنمو 5٪ العام الماضي، حينما سجل 5.4%.

كما سجلت المؤشرات الصناعية الأخرى اداءات إيجابية، وذلك بفضل حزم التحفيز التي انطلقت في شهر سبتمبر من العام الماضي.

إلا أن المحللين ما زالوا ينظرون إلى الاقتصاد الصيني على أنه مطالب بحل مشاكله الاقتصادية الخاصة بالقطاعات العقارية، وأن يثبت بأنه قادر على التعامل مع التعريفات الجمركية القادمة بطريقة لا يؤذي بها الاقتصاد.

أما على صعيد الإجراءات الصينية المهمة التي اتخذتها الأسبوع الماضي، فقد تمثل أهمها فيما أعلنت وزارة التجارة الصينية يومي الثلاثاء والأربعاء، عن إضافة شركات أميركية إلى قائمة الكيانات غير الموثوقة لتورطها في مبيع أسلحة إلى تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

الأسواق المالية. ماذا تنتظر الاسبوع المقبل:

ستكون الأسواق العالمية في انتظار البيانات الاقتصادية التالية: