الأسواق المالية : أهم الأحداث وما هو قادم 6-12/1/2025

مقدمة:

أسبوع على درجة عالية من الأهمية تنتظره مختلف الأسواق العالمية مع انطلاقة العام 2025 وعودة العديد منها إلى التداول بعد عطلات نهاية العام الماضي، وفي تقرير "الأسواق المالية" سنسلط الضوء على أبرز الأخبار والبيانات التي صدرت عن الاقتصاديات الرئيسية، وما تنتظره الأسواق من مؤشرات مهمة خلال الأسبوع الجاري.

الأسواق المالية . الاقتصاديات الرئيسية:

أولا. الاقتصاد الأميركي:

بدأ العديد من المحللين بتقييم الوضع الاقتصادي الأميركي للعام القادم في ظل الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ حيث قال بعض الخبراء إلى أن أميركا تتمتع بزخم اقتصادي قوي للغاية وهو ما أشار إليه محللو بنك أوف أميركا.

وذلك حينما عزا المحللون هذا التفاؤل بالنمو الاقتصادي الذي استطاعت أميركا بالمحافظة خلال العامين الماضيين بنسبة 3%، مدفوعا بانخفاض التضخم وتسارع انتاجية العمل مقارنة بتراجع مقاييس الإنتاجية العالمية الأخرى وتحديدا الصينية واليابانية والأوروبية.

أما على صعيد المخاوف من التعريفات الجمركية المحتملة من قبل ترامب، فقد قال العديد من المحللين بأن الأسواق قامت بتسعيرها، وأن الاقتصاد الأميركي قد ينمو بنسبة 2-2.5% لعام 2025.

وقد جاء مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأميريكي معززا للنظرة التفاؤلية بالاقتصاد الأميركي، بعدما ارتفع لأعلى مستوياته في تسعة أشهر، مع انتعاش الإنتاج وارتفاع الطلبات الجديدة بشكل أكبر لكن التوقعات تظل غير مؤكدة وسط تهديد فرض رسوم جمركية أعلى قد ترفع أسعار المواد الخام المستوردة.

وفيما يتعلق بأبرز الأخبار الخاصة بالأسواق الاميركية، فقد تعلقت بصفقة استحواذ نيبون اليابانية على شركة يو اس ستيل الأميركية واحدا والتي اتخذ الرئيس جو بايدن قراره بمنعها وذلك لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، كما طلبت وزارة العدل الأمريكية من المحكمة العليا في وقت متأخر من نهاية الأسبوع الماضي رفض طلب الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتأجيل تنفيذ قانون من شأنه حظر تطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير تيك توك أو فرض بيعه بحلول 19 يناير.

وفيما يتعلق بأهم المؤشرات الاقتصادية التي صدرت عن الجانب الأميركي الأسبوع الماضي، فقد كانت على النحو التالي:

• انخفض معدل الشكاوى من البطالة لأدنى مستوياته منذ أبريل من عام 2024، حينما انخفضت إلى 211 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت قد سجلت 220 ألف طلب.
• تراجعت قراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي من 49.7 إلى 49.4 ولكنها كانت أفضل من توقعات انخفاضها إلى 48.3.
• تقلص العجز في مخزون النفط الخام الأميركي الأسبوعي إلى نحو 1.178 مليون برميل انخفاضا عن العجز الماضي الذي سجل 4.237 مليون برميل.
• ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأميركي الصادر عن معهد التوريدات من 48.4 إلى 49.3 وهو أعلى مستوى في تسعة أشهر ولكنه يبقى أقل من النقطة المعيارية 50 التي تعد معيارا بين الانكماش والانتعاش.

ثانيا. الاقتصاد الأوروبي:

على خلاف الاقتصاد الأمريكي، يأتي الاقتصاد الأوروبي والذي عانى خلال عام 2024 من  العديد من الاضطرابات، وتحديدا لدى كل من فرنسا وألمانيا.

حيث تشير التحليلات إلى أن الاستقرار السياسي الفرنسي الألماني يعد أمرا بالغ الأهمية للتوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي في عام 2025.

وعلى الرغم من تطمينات محافظة بنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد لمسألة تخفيض اسعار الفوائد بشكل مستمر، إلا أن ذلك ما زال يعتمد بشكل كبير على بيانات التضخم القادمة، والتي عادت للارتفاع فوق مستويات 2% بعدما كانت قد انخفضت لقرائتين متتاليتين دونها.

كما أن تحقيق النمو الاقتصادي للمنطقة الأوروبية ما زال في حالة ضبابية، خاصة مع استمرار مواجهة التحديات وسط حالة عدم اليقين السياسي المحلي والأحداث العالمية، مثل تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية وتباطؤ الصين.

أما عن الجانب المشرق لدى دول الاتحاد الأوروبي، فقد أشارت صحيفة الغارديان إلى تحول دراماتيكي لدى الدول الأضعف اقتصاديا، حيث تفوقت الدول الأكثر تضررًا من أزمة الديون في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين على الدول الأخرى العملاقة كفرنسا وألمانيا.

وتشير التوقعات إلى أن البرتغال وأيرلندا واليونان وإسبانيا من بين دول منطقة اليورو التي قد تنمو بنسبة 2٪ على الأقل في عام 2025، أي أكثر من ضعف المعدلات المتوقعة لفرنسا وألمانيا من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ثالثا. الاقتصاد الياباني:

عاش الاقتصاد الياباني العديد من الأحداث خلال العام الماضي، كان أهمها انتهاؤه من سياسة الفائدة السالبة التي استمرت معه لعقود وتحديدا منذ عام 1999، وذلك بعد تراجع العملة لأدنى مستوياتها منذ عام 1990.

وعلى الرغم من كل المحاولات لإنعاش الاقتصاد الياباني، إلا أن الظروف السياسية كانت قد هيمنت على الوضع الاقتصادي الداخلي الياباني، حيث ما زالت بعض المؤشرات الاقتصادية تعطي بعض الانطباعات السلبية وتحديدا الإنتاج الصناعي.

ومع هذه البيانات الاقتصادية المضطربة، قامت الحكومة اليابانية بتوقع نمو اقتصادي بنسبة 1.2٪ للعام المالي 2025، وذلك بدعم من الإنفاق الاستهلاكي القوي على خلفية زيادات الأجور.

اما عن أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي من قبل الجانب الياباني، فقد كان على صعيد مديري المشتريات الصناعي لشهر ديسمبر الذي ارتفع من 49 إلى 49.6 ولكنه يبقى دون النقطة المعيارية 50 التي تعد فاصلا بين الانتعاش والانكماش.

رابعا. الاقتصاد الصيني: 

ما زال الاقتصاد الصيني يكافح من أجل الانتعاش عبر حزم  التحفيز والقرارات التيسيرية التي يقوم المسؤولون باتخاذها وتحديدا منذ شهر سبتمبر من العام الماضي.

حيث أظهر مسح رسمي يوم الثلاثاء أن نشاط التصنيع في الصين لم ينمو بالكاد في ديسمبر رغم تعافي الخدمات والبناء، مما يشير إلى أن التحفيز السياسي يتسرب إلى بعض القطاعات مع استعداد الاقتصاد لمخاطر تجارية جديدة؛ حيث تباطأ مؤشر مديري المشتريات التابع للمكتب الوطني للإحصاء إلى 50.1 في ديسمبر من 50.3 في الشهر السابق، ليظل فوق مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش لكنه أخفق في الوصول إلى متوسط ​​توقعات 50.3.

كما أشارت الأخبار إلى توافد 3.4 مليون شاب صيني على امتحان الخدمة المدنية هذا العام، بعد أن أغرتهم احتمالات الأمن الوظيفي مدى الحياة والامتيازات بما في ذلك الإسكان المدعوم في ظل التباطؤ الاقتصادي الذي يضرب القطاع الخاص وبقاء معدلات البطالة بين الشباب مرتفعة؛ حيث تعكس أعداد المتقدمين، التي ارتفعت بأكثر من 400 ألف عن العام الماضي وتضاعفت ثلاث مرات منذ عام 2014، الطلب الهائل على الاستقرار من جانب الصينيين من الجيل زد المحبطين والافتقار إلى الخيارات الجذابة في القطاع الخاص على الرغم من أن الحكومات المحلية تكافح لدفع الأجور بسبب الأزمة المالية.

وعلى الرغم من هذه البيانات الاقتصادية، إلا أن الرئيس الصيني كان قد صرح بأن الناتج المحلي الإجمالي للصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5% في عام 2024، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

الأسواق المالية. ماذا تنتظر الاسبوع المقبل:

ستكون الأسواق العالمية في انتظار البيانات الاقتصادية التالية: