الأسواق المالية : أهم الأحداث وما هو قادم 25-30/11/2024

مقدمة:

في تقرير "الأسواق المالية" للأسبوع الحالي نتناول العديد من التفاصيل الخاصة بأهم ما حدث لدى الاقتصاديات الرئيسية، سواء على صعيد مستجدات المؤشرات الاقتصادية العامة والبيانات المالية لبعض الشركات العملاقة والمهمة، أو على صعيد التأثيرات المختلفة التي ألقت بظلالها على أداء مختلف الأسواق.

كما يستعرض تقريرنا أبرز التصريحات التي صدرت عن شخصيات مهمة في عالم الاقتصاد والمال، خاصة في ظل التأثر الواضح للأسواق بتصريحات رئيس الفيدرالي الأميركي التي أشار فيها إلى ضرورة عدم الاستعجال في تخفيض الفوائد.

الأسواق المالية . الاقتصاديات الرئيسية:

أولا. الاقتصاد الأميركي:

على الرغم من البداية المُحبطة لأسواق الأسهم الأميركية في ظل التصريحات الخاصة برئيس الفيدرالي الأميركي التي أشار فيها إلى ضرورة عدم التعجل في عمليات خفض الفائدة، إلا أن أداء الأسواق على أساس أسبوعي كانت تسجل ارتفاعا مقارنة بالأسبوع السابق.

حيث ارتفعت مؤشرات الأسواق المالية الرئيسية الثلاثة بمتوسط تراوح حول 2%، وذلك بدعم من البيانات الاقتصادية الأخيرة التي صدرت عن الجانب الأميركي.

إذ صدر مؤشر نشاط الأعمال الذي ارتفع لأعلى مستوياته في 31 شهرا في نوفمبر، وذلك بدعم من أمرين، وفقا لآراء المحللين:

• انطلاق عمليات تخفيض الفائدة وإن سيشوبها بعض التباطؤ.
• التفاؤل بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسياسته الملاءمة لبيئة أعمال الشركات.

ولم يكن التحسن مقتصرا على المؤشرات الرئيسية لأسواق الأسهم الأميركية، بل طال التحسنُ مؤشر الدولار بنسبة 1% تقريبا، ليغلق عند مستويات 107.49 وهو أعلى مستوى لمؤشر الدولار منذ نوفمبر من العام 2022.

وقد فسر المحللون هذا التحسن الملحوظ على مؤشر الدولار، بأنه ناجم عن بيانات التضخم التي عادت للارتفاع سواء على صعيد مؤشر أسعار المستهلكين أو على صعيد مؤشر أسعار المنتجين.

وعلى الرغم من أن الأسبوع الماضي يمكن وصفه بالاسبوع الهادئ على صعيد البيانات الاقتصادية، إلا أن هناك بيانات اقتصادية مهمة صدرت، كانت على النحو التالي:

• تصريحات لأعضاء بارزين في الفيدرالي (شميد،بومان، كوك)، والتي أشاروا فيها إلى ضرورة عدم الاستعجال في تخفيض الفوائد والتأكيد على ضرورة مراقبة البيانات الاقتصادية القادمة بحرص شديد.
• معدلات الشكاوى من البطالة، التي جاءت مخالفة للتوقعات، مسجلة انخفاضا هو الأدنى لها منذ سبعة شهور.
• مؤشرات نشاط الأعمال (مؤشر مديري المشتريات الصناعي، ومؤشر مديري المشتريات الخدمي)، لتسجل هذه المؤشرات أعلى مستوياتها في 31 شهرا، وهو ما يعد أمرا إيجابيا للأسواق المالية والدولار على حد سواء.

ويبقى الحدث الأبرز الذي كان تحت المراقبة الأسبوع الماضي، ما يتعلق بشركة انفيديا التكنولوجية (الشركة الأكبر عالميا) والتي وعلى الرغم من أنها حققت إيرادات وربحية للسهم بأعلى من المتوقع، ولكن توقعات الشركة الصعبة لمبيعات الربع القادم، كانت مخيبة لأمال السوق، وهو ما قاد سهم الشركة للإغلاق عند مستويات 142 دولارا بعدما لامس 150 دولارا في وقت ما خلال الأسبوع الماضي.

ثانيا. الاقتصاد الأوروبي:

ما زال اقتصاد المنطقة الأوروبية يعيش في حالة من الضبابية الاقتصادية، خاصة في ظل التقرير نصف السنوي الذي صدر عن البنك المركزي الأوروبي حول الاستقرار المالي.

حيث قال المركزي في التقرير أن التوترات التجارية العالمية المتزايدة ما زالت تشكل خطرا على اقتصاد منطقة اليورو، وأن النمو الضعيف بات يشكل تهديدا أكبر من ارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة.

وقد أشارت أحدث الأرقام إلى أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بلغ أعلى مستوى له في عامين عند 0.4% في الربع الثالث، في حين بلغ معدل التضخم الرئيسي 2% في أكتوبر.

إلا أن صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يواكيم ناجل خفَّف من حدة المخاوف إزاء الرسوم الجمركية على التضخم الأوروبي.

وذلك حينما قال ناجل:

"إن الرسوم الجمركية من شأنها أن تقلب التجارة الدولية رأساً على عقب، لكنها قد يكون لها في النهاية "تأثير طفيف" على التضخم".

كما أشارت بعض الأخبار التي وردت على صفحات وكالة رويترز، إلى أن الاتحاد الأوروبي والصين يقتربان من اتفاق بشأن الرسوم الجمركية على ورادات السيارات الكهربائية، وذلك بحسب نائب بارز في البرلمان الأوروبي.

ليعد كل من حديث ناجيل، والأخبار التي وردت على صفحات رويترز، أبرز الأخبار الإيجابية الواردة عن الاقتصاد الأوروبي الأسبوع الماضي.

ولكن المعنويات المنخفضة، ما زالت تخيم على أداء اليورو الذي انخفض بنسبة 1.18% خلال الاسبوع الماضي، مُسجِّلاً 1.041 دولارا لليورو الواحد،  وهو أدنى أداء للعملة الاوروبية منذ ديسمبر من عام 2022.

أما على صعيد المؤشرات الاقتصادية الأوروبية للأسبوع الماضي، فقد جاء أهمها على النحو التالي:

• تحسّن الميزان التجاري لشهر سبتمبر بأعلى من المتوقع.
• استقرار مؤشر التضخم عند مستويات 2% على أساس سنوي.
• تراجع ثقة المستهلك في شهر نوفمبر.

ثالثا. الاقتصاد البريطاني:

كان الاقتصاد البريطاني في موعد مع بعض أهم المؤشرات الاقتصادية، لا سيما مؤشر التضخم، والذي سجل ارتفاعات على مختلف المستويات.

حيث ارتفع على أساس شهري باستثناء الغذاء والطاقة، وعلى اساس سنوي عن شهر اكتوبر من 1.7% إلى أعلى من المتوقع ليسجل 2.3%.

إضافة إلى مؤشرات اقتصادية ضبابية أخرى تتعلق بمبيعات التجزئة، لينخفض الجنيه الاسترليني أمام الدولار بمعدل 1.22% مغلقا عند مستويات 1.25 دولارا للجنيه الواحد.

رابعا. الاقتصاد الياباني:

كان الاقتصاد الياباني في موعد مع مؤتمر صحفي للمركزي الياباني، الذي قال المسؤولون فيه أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحقيقية المعدلة حسب التضخم منخفضة لفترة طويلة قد يتسبب في تضخم مفرط ، ما سيجبر البنك على رفع اسعار الفائدة.

إلا أن البنك لم يتحدث بشكل صريح عن أي دليل على الزيادة التالية لأسعار الفائدة، وهو ما اعتبرته الأسواق أمرا محبطا، بشكل انعكس على اداء الين الياباني الذي أغلق عند مستويات 154.707 ينا للدولار الواحد، بعدما كان قد اقترب من مستويات 156 ينا للدولار في وقت ما خلال الاسبوع الماضي.

خامسا. الاقتصاد الصيني: 

ما زالت الأنظار تتجه نحو الصين، وكل ما يتعلق بمؤشراتها الاقتصادية، والأخبار الخاصة بأية إجراءات تحفيز قادمة قد تصدر عن الجانب الصيني لتنشيط ثاني اكبر اقتصاد في العالم.

أيضا، ما زالت التحليلات تشير إلى السياسات الاقتصادية الخاصة بالرئيس الأميركي القادم دونالد ترامب، ومدى تأثيرها على الاقتصاد الصيني.

حيث أشار استطلاع لوكالة رويترز إلى أن الولايات المتحدة الأميركية قد تفرض رسوما جمركية بنحو 40% على الواردات من الصين أوائل عام 2025، ما سيخفض نمو اقتصاد الصين بنحو 1%.

فيما صدرت بعض الأخبار الخاصة بالشركة التكنولوجية العملاقة "هواوي" التي أشارت بعض الأخبار إلى أنها تهدف إلى إنتاج أحدث شريحة ذكاء اصطناعي بكميات كبيرة في أوائل عام 2025، على الرغم من القيود الأمريكية.

وتبقى الأخبار الخاصة بالفائدة الأسبوع الماضي، أهم ما صدر عن الجانب الصيني، إذ لم يغير بنك الشعب الصيني "المركزي الصيني" معدل الإقراض الرئيسي.

حيث استقر سعر الفائدة الأساسي للبنك على القروض لمدة عام واحد عند 3.1% وسعر الفائدة على القروض لأكثر من خمس سنوات عند 3.6%.

الأسواق المالية. ماذا تنتظر الاسبوع المقبل:

ستكون الأسواق العالمية في انتظار البيانات الاقتصادية التالية:

الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

الولايات المتحدة الأميركية:

• مؤشر ثقة المستهلك.
• مبيعات المنازل الجديدة.
• محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

اليابان: 

• مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الصادر عن بنك اليابان، مع توقعات ارتفاعه بشكل طفيف.

الأربعاء 27 نوفمبر 2024:

الصين:

• الربح الصناعي الصيني حتى بداية العام.

أوروبا:

• اجتماع السياسة غير النقدية للبنك المركزي الأوروبي

الولايات المتحدة الأميركية:

• قراءة الناتج المحلي الاجمالي المعدلة للربع الثالث من العام 2024.
• تداعيات البطالة المستمرة.
• معدلات الشكاوى من البطالة.
• مؤشر اسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي.
• محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
• مخزون النفط الخام.

الخميس 28 نوفمبر 2024:

الولايات المتحدة الأميركية:

• عطلة عيد الشكر.

الجمعة 29 نوفمبر 2024:

اليابان:

• مؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين.
• معدل البطالة.
• الإنتاج الصناعي.

بريطانيا: 

• تقرير الاستقرار المالي للبنك انجلترا.
• محضر اجتماع لجنة السياسة المالية في بنك انجلترا

السويد:

• الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي للربع الثالث.

سويسرا: 

• الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي للربع الثالث.

أوروبا:

• مؤشر التضخم (مؤشر أسعار المستهلكين).

كندا: 

• الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي للربع الثالث.
• الموازنة العامة للحكومة.

السبت 30 نوفمبر 2024:

الصين:

• مؤشر مديري المشتريات المركب الصيني
• مؤشر مديري المشتريات الصناعي (نوفمبر)
• مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي (نوفمبر).