الأسواق المالية : أهم الأحداث وما هو قادم 18-24/11/2024
مقدمة:
تقرير الأسواق المالية للأسبوع الحالي يتناول العديد من القضايا والملفات الاقتصادية التي طرأت على مختلف الاقتصاديات الرئيسية وأبرزها الولايات المتحدة الأميركية والصين والاتحاد الأوروبي واليابان خلال الأسبوع الماضي.
أيضا يسلط التقريرُ الضوءَ على تأثير كل من البيانات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم، وما صدر من تصريحات عن رئيس الفيدرالي.
أما عن أهم المواعيد التي يمكن أن تنتظرها الأسواق لهذا الأسبوع، فتتمثل في تاريخ 20 من نوفمبر الجاري، وذلك حينما ستعلن انفيديا (أكبر شركة في العالم وآخر الشركات السبع المذهلة) التي ستعلن عن نتائجها الخاصة بالربع الثالث من عام 2025، مع توقعات أن تشهد الشركة إيرادات تتخطى 33 مليار دولار أميركي مقارنة بنحو 30 مليار دولار محققة في الربع السابق.
الأسواق المالية . الاقتصاديات الرئيسية:
أولا. الاقتصاد الأميركي:
بدأ الاقتصاد الأميركي أسبوعه الأول بتأثر من نتائج الانتخابات الأميركية وفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بولايته الرئاسية الثانية غير المتصلة، والتي تزامنت أيضا مع فوز حزبه الجمهوري بأغلبية واضحة في مجلس الكونغرس الأميركي، حيث انطلقت الأسواق المالية الأميركية بشكل إيجابي، وتحديدا حينما افتتح مؤشر S&P500مستويات 6000 لأول مرة في تاريخه.
أما الذهب، فقد كان على النقيض، فانخفض بنسبة 4.5% على أساس اسبوعي، وقد فسر المحللون هذا التراجع بأمرين:
- البيانات الاقتصادية التي أظهرت عودة لارتفاع التضخم للمرة الأولى منذ ثمانية اشهر، حينما ارتفع التضخم في تاريخ آذار من العام الجاري.
- المخاوف من أن تتسبب عودة ترامب في رفع التضخم، بشكل قد يدفع إلى التمسك بالفوائد مرتفعة، وهو يعكس الآمال التي كانت تغذي ارتفاع الذهب منذ بداية عام 2024، حينما كانت تشير التوقعات لقيام الفيدرالي بتخفيض الفوائد هذا العام والاستمرار بها حتى نهاية 2025.
كما وصل مؤشر الدولار الأميركي، لأعلى مستوياته منذ عام 2023 مسجلا 107 في تاريخ 14 من نوفمبر، وذلك بدفع من نفس الأسباب الخاصة بالذهب تحديدا، ليغلق المؤشر عند مستويات 106 وبمعدل ارتفاع أسبوعي 1.6%.
وفيما يتعلق بأخطر ما حدث الأسبوع الماضي، فقد تمثل في تصريحات رئيس الفيدرالي وتأكيده على ضرورة عدم الاستعجال في تخفيض الفائدة خاصة مع استمرار سوق العمل في قوته، وبقاء التضخم عند مستويات اعلى من المستوى المطلوب المتمثل بمعدل 2%.
وقد صدرت خلال الأسبوع الماضي بيانات اقتصادية غاية في الأهمية، كان أبرزها على النحو التالي:
- قراءة التضخم، ممثلة بمؤشر أسعار المستهلكين، والتي صدرت متوافقة مع التوقعات، إذ استقرت عند مستوياتها الشهرية، وارتفعت على الصعيد السنوي من 2.4% إلى 2.6% لاول مرة منذ اربعة شهور.
- قراءة التضخم، ممثلة بمؤشر أسعار المنتجين، والذي عاد وارتفع من 1.9% بعد التعديل إلى 2.4% على اساس سنوي، ومن 0.1% إلى 0.2% على اساس شهري.
- مؤشرات أسواق العمل، من خلال مؤشري تداعيات البطالة المستمرة، ومعدلات الشكاوى من البطالة، والتي أشارت إلى انخفاض في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة، ما يشير إلى أن سوق العمل استمرت في العمل وأن التباطؤ المفاجئ بداية نوفمبر كان استثناء.
- مبيعات التجزئة، والتي انخفضت على اساس سنوي من 1% إلى 0.1% وعلى أساس شهري من 0.8% إلى 0.4%.
ثانيا. الاقتصاد الأوروبي:
ما زال الاقتصاد الأوروبي يعيش حالة من التراجع الاقتصادي، حيث انخفض الانتاج الصناعي في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في سبتمبر، مع معاناة الاقتصاد الألماني بشكل ملحوظ بين مختلف اقتصاديات الكتلة الأوروبية.
كما استمرت مخاوف الأطراف الأوروبية من تنفيذ دونالد ترامب لوعوده إزاء التعريفات الجمركية التي ستطال بعض السلع الأوروبية المتجهة للاقتصاد الأميركي.
حيث قال أندراس سافوس، رئيس غرفة الصناعة والتجارة الألمانية المجرية، إن تنفيذ ترامب لوعوده، سيجلب التأثيرات للاقتصاد الألماني المرهق في الأساس.
وقد انعكس ذلك على أداء اليورو مقابل الدولار الذي انخفض على اساس أسبوعي بنسبة 1.77% من مستويات 1.07 دولارا إلى 1.052 دولارا لليورو الواحد.
أما على صعيد المؤشرات الاقتصادية الأوروبية للأسبوع الماضي، فقد جاء أهمها على النحو التالي:
- تراجع استطلاع ZEW للمعنويات الاقتصادية بشكل ملحوظ، من معدلات 20.1 إلى 12.5.
- تحسن معدل التغير في التوظيف على أساس سنوي من 0.8% إلى 1%.
- استقرار الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في قراءته المعدلة عند 0.9% على أساس سنوي، وعند 0.4 على اساس شهري.
ثالثا. الاقتصاد البريطاني:
شهد الاقتصاد البريطاني بعض البيانات الاقتصادية المهمة خلال الأسبوع الماضي، كان من أهمها:
ارتفاع معدل البطالة لشهر سبتمبر في قراءته المعدلة من 4% إلى 4.3%.
تراجع الناتج المحلي الإجمالي على أساس شهري وربع سنوي، وارتفاعه على أساس سنوي للربع الثالث بشكل ملحوظ.
رابعا. الاقتصاد الياباني:
كان الاقتصاد الياباني في موعد مع أهم بياناته الاقتصادية يوم الجمعة، وذلك مع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام الجاري.
حيث حقق الاقتصاد الياباني معدل نمو سنوي بلغ 0.9% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهو أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 0.7%، ولكنه جاء أقل من المستويات السابقة التي كانت عند 2.2%، وذلك مع صمود الإنفاق الاستهلاكي.
فيما تراجع على أساس ربع سنوي، وعلى صعيد مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي وهو المؤشر الأوسع للتضخم، فقد انخفض بشكل ملحوظ.
وقد انعكست البيانات الاقتصادية المتماسكة نوعا ما على أداء الين الياباني الذي كان قد سجل مستويات 156 نهاية الأسبوع الماضي قبل أن يغلق عند 154.3 ينا للدولار الواحد، فيما أغلق مؤشر نيكاي 225 منخفضا على أساس أسبوعي بنسبة 2.4%.
رابعا. الاقتصاد الصيني:
ما زالت الصين تعيش في ظل التراجع على خلفية حزم التحفيز التي جاءت دون التوقعات، وتحديدا بعدما كشفت اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي الوطني عن حزمة ديون بقيمة 10 تريليون يوان (1.39 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومة المحلية واستقرار النمو الاقتصادي المتعثر، وهو ما تم اعتباره أمرا محبطا للأسواق التي كانت تأمل بأن تكون الحزم التحفيزية ذات شكل مباشر في ضخ المال في الأسواق.
وقد ظهرت لدى الصين بيانات اقتصادية متباينة، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 4.8% في اكتوبر، وهو ما يفوق التوقعات، ولكن النمو في الناتج الصناعي جاء دون التوقعات حيث سجل 5.3% مقابل توقعات سابقة كانت تشير إلى ارتفاعه من 5.4% إلى 5.5%.
وكانت الفضة من أبرز المعادن التي تأثرت بشكل سلبي من ضعف الأداء الاقتصادي الصيني والآمال المتراجعة على صعيد تنشيطه بشكل أكثر جدية، حيث انخفضت الفضة بأكثر من 3% لتحوم حول 30 دولارا، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر الماضي من العام الجاري.
الأسواق المالية. ماذا تنتظر الاسبوع المقبل:
ستكون الأسواق العالمية في انتظار البيانات الاقتصادية التالية:
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024:
اليورو:
- التضخم، مؤشر اسعار المستهلكين، مع توقعات استقراره عند 2%.
كندا:
- التضخم: مؤشر أسعار المستهلكين.
الأربعاء 20 نوفمبر 2024:
الولايات المتحدة الأميركية:
- بيانات الربع الثالث لشركة انفيديا، وتحديدا بعد إغلاق السوق.
اليابان:
- الميزان التجاري.
الصين:
- معدل الفائدة (معدل الإقراض الرسمي) مع توقعات عدم تحركه.
بريطانيا:
- معدل التضخم (مؤشر أسعار المستهلكين) مع توقعات ارتفاعه من 1.7% إلى 2.2%.
- مؤشر أسعار المنتجين.
الولايات المتحدة الأميركية:
- مخزون النفط الخام الأميركي.
- خطابات أعضاء فيدرالي (كوك، بومان)
الخميس 21 نوفمبر 2024:
الولايات المتحدة الأميركية:
- معدلات الشكاوى من البطالة.
- مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية، مع توقعات انخفاضه الذي قد يؤثر سلبا على الدولار.
- مبيعات المنازل القائمة مع توقعات ارتفاعها.
الجمعة 22 نوفمبر 2024:
اليابان:
- مؤشر أسعار المستهلكين مع توقعات انخفاضها من 2.4% إلى 2.2% على اساس سنوي
بريطانيا:
- مؤشر مبيعات التجزئة.
الولايات المتحدة الأميركية:
- مؤشر مديري المشتريات الصناعي
- مؤشر مديري المشتريات الخدمي
- مؤشر ميشيغان لتوقعات التضخم
السبت 23 نوفمبر 2024
الولايات المتحدة الأميركية:
- خطاب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ميشيل بومان.
افصاح: المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط. قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي ) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي أو مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة. نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية. محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي اف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لاتخاذ أي قرار يراه مناسب لاستثماره. هذا المنشور ملكية ل (سي اف أي) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر أو التوزيع او إعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد أو شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر.