آفاق أسواق الأسهم الأميركية 2025 ! ملفات مشرقة

• إن انخفاض الفوائد بمعدل مرتين لعام ٢٠٢٥ كما اشار الفيدرالي في آخر اجتماعاته، واحتمالية تراجع التضخم للعام الجديد قد يمثل نقطة إيجابية لأسواق الأسهم. 
• قد تؤدي عودة ترامب المحتملة إلى إدخال تخفيضات ضريبية وسياسات حمائية، مما يحفز الشركات والأسواق الأمريكية
• استمرار التطوير المستمر للذكاء الاصطناعي والاستثمارات التكنولوجية، قد يدعم مؤشرات أسواق الأسهم الأميركية.
• عودة الاكتتابات العامة الأولية والاكتتابات الخاصة قد يؤدي إلى تنشيط الأسواق.

مقدمة:

تتزايد التساؤلات عن آفاق أسواق الأسهم الأميركية 2025 ، وعلى الرغم من الغموض الذي قد يحيط بهذه الأسواق، إلا أن المقالة الحالية تحاول تسليط الضوء على الملفات التي يمكن أن تكون نقطة مضيئة وإيجابية لأسواق الأسهم الأميركية، وهي الملفات التي ستكون بحاجة كبيرة للمراقبة الحثيثة لمحاولة اقتناص الفرص في العام الجديد.

أولا. أسواق الأسهم الأميركية بين الانتكاسة والانتعاشة!

تعرضت أسواق الأسهم الأميركية في عام 2022 إلى انتكاسة ملحوظة، وذلك بدفع من سببين رئيسيين هما:

• المخاوف الجيوسياسية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.
• محاربة البنوك المركزية الرئيسية للتضخم عبر رفع الفوائد.

إلا أنه ومنذ نهاية عام 2022 تقريبا وحتى نهاية عام 2024، صعد مؤشر S&P500 بنحو 70% من أدنى مستوياته، وذلك بفضل العديد من الأسباب، كان أبرزها:

• التقدم التكنولوجي وما تسبب به من ازدهار أعمال العديد من الشركات. 
• انطلاق العديد من البنوك المركزية بتخفيض الفوائد بعدما بدأت بالاطمئنان تجاه التضخم.

ثانيا. آفاق أسواق الأسهم الأميركية 2025

يوجه الجميع عيونه نحو أداء سوق الأسهم الأميركية لعام 2025، خاصة وأن هذه الأسواق ستدخل هذا العام جنبا إلى جنب مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهو محملٌ بأجندة اقتصادية قديمة ولكن بشكل أكثر حداثة وتطورا.

وكمحاولة لرسم توقعات سوق الأسهم الأميركية لعام 2025 فإنه سيتم تسليط الضوء على العديد من الملفات الاقتصادية المحتملة على النحو التالي:

أ. ملف تخفيض الفوائد:

على الرغم من معدلات التضخم العنيدة في القراءات الأخيرة لأربعة من أصل سبعة من البنوك المركزية الرئيسية، وتحديدا الولايات المتحدة الأميركية ومنطقة اليورو، إلا أن معدل التضخم على أساس سنوي، كان قد سجل انخفاضا لدى الدول الاقتصادية الرئيسية (باستثناء اليابان) بنحو 41% خلال عام 2024، وهو ما قد يشكل بارقة الأمل باستمرار تخفيض الفوائد لعام 2025.

وقد أشارت كريستين لاغارد محافظة البنك المركزي الأوروبي إلى انفتاح البنك على المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة خلال عام 2025.

بل إن الفيدرالي الأميركي أشار إلى عمليتي تخفيض للفوائد خلال عام 2025 وذلك وفقا لما ستغدو عليه البيانات الاقتصادية القادمة.

وعلى الرغم من تحفظ البعض على تصريحات الفيدرالي ورئيسه جيروم باول، والإشارة إلى أنها ستكون تخفيضات خجولة، إلا أن مسار التخفيض ما زال قائما حتى وإن ظل التضخم عنيدا دون الوصول إلى المعدل المستهدف 2%.

ملف ب. سياسات ترامب المالية:

إذا كان ملف تخفيض الفوائد محاطا ببعض الغموض، نظرا لعدم اليقين إزاء معدل التضخم القادم، فإن ملف السياسات المالية الخاصة بترامب سيكون ملفا واضحا، نظرا للعديد من التفاصيل التي كشف عنها ترامب سواء فيما يتعلق بالإجراءات الحمائية أو التخفيضات الضريبية.

ويمكن الربط بين امكانية تحسن الأسواق المالية الأميركية والسياسات الخاصة بترامب، من خلال رد ترامب على المخاوف المتعلقة بسياساته، حيث قال بأن ملف التعريفات الجمركية سيقود إلى حماية الشركات الأميركية من المنافسة الخارجية الشرسة، وأن ذلك سيدفع إلى زيادة إنتاجيتها بشكل يزيد من قوة سوق العمل ويرفع الأجور التي ستواجه احتمالية ارتفاع التضخم.

كما أنه أشار إلى التخفيضات الضريبية التي سيقوم بها (من 21% إلى 16%)، وأشار إلى دورها في تخفيض التكاليف على الشركات بشكل يحسّن من ربحيتها.

ووفقا لهذا الملف والوعود التي قدمها ترامب إضافة إلى وجود بعض أعضاء فريقه الاقتصاديين الذين أشاروا إلى أنهم سيتدرجون في فرض التعريفات الجمركية، فإن الأسواق المالية قد تجد فرصة لمزيد من احتمالية مواصلة الارتفاع والتحسن.

ملف ج. ملف الأداء التكنولوجي:

يمكن للتكنولوجيا أن تستمر في تقديم الدعم للشركات العملاقة المدرجة في سوق الأسهم، خاصة مع الأخبار المتعاقبة حول ما تقوم الشركات بتخصيصه من مليارات بهدف تطوير برامج الذكاء الاصطناعي وإدماج أعمالها بشكل أكبر، كان أحدثهم شركة مايكروسوفت التي أعلنت عن تخصيصها لثمانين مليار دولار أميركي لتطوير مراكز البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

ويمكن أن يساهم هذا الملف في دعم الأسواق المالية كما ساهم في نهاية عام 2022 حينما انطلقت ثورة الذكاء الاصطناعي عبر شركة OpenAI.

ملف د. ملف الاكتتابات الخاصة:

تعد أعوام 2020 و2021 فترة جنون إبرام الصفقات الخاصة بالاكتتابات العامة الأولية والتي بلغت ذروتها في عام 2021 بنحو 150 مليار دولار أميركي، مدفوعة بكل من انخفاض الفوائد لمستويات صفرية وحزم التحفيز التريليونية التي تم ضخها لتنشيط الاقتصاد في فترة الوباء.

وعلى الرغم من أهمية هذه الصفقات ودورها في تنشيط أسواق الأسهم، إلا أنها تعرضت لانتكاسة كبيرة ما بعد هذه السنوات وحتى 2024، وذلك بسبب ارتفاع اسعار الفوائد بشكل كبير.

ولكن أسواق الأسهم ستكون في موعد مع عودة هذه الصفقات، خاصة مع ازدهار المعنويات بشأن أسواق الأسهم، إضافة إلى استغلال انخفاض الفوائد التي تكون تقليديا دافعا للمستثمرين نحو الأصول الخطرة.

حيث أشارت صحيفة الفاينانشال تايمز إلى أن العديد من المجموعات المدعومة من الأسهم الخاصة بالفعل قدمت أوراقًا إلى الجهات التنظيمية للأوراق المالية للاكتتابات العامة الأولية، ليتوقع المصرفيون والمحللون موجة من إعلانات الإدراج في النصف الأول من عام 2025 بعدما حققت ادراجات العام 2024 نتائج مبهرة على صعيد القيمة السوقية للأسهم.

الخاتمة:

يظل سوق الأسهم الأميركية محط أنظار الجميع في عام 2025، مع التوقعات التي تشير إلى مزيج من التحديات والفرص، بين المخاوف من ما قد تسببه سياسات ترامب المالية من بقاء التضخم مرتفعا، وبين الآمال بأن تكون سياسات ترامب نفسها بيئة داعمة للشركات المدرجة لا سيما فيما يتعلق بالتخفيض الضريبي.

كما أنه ومن جانب آخر، قد تواصل التكنولوجيا في تقديم دعم كبير للأسواق، خصوصاً مع التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة للابتكار والازدهار. 

إضافة إلى ذلك فإن أسواق الأسهم قد تشهد انتعاشا بسبب الاكتتابات الخاصة في ظل تزايد المعنويات الإيجابية وانخفاض الفوائد.

وعلى الرغم من الغموض الذي يكتنف بعض هذه الملفات، فإن التوقعات تبقى إيجابية بشكل عام، مما يجعل عام 2025 عاماً واعداً بالنسبة للأسواق المالية الأميركية.