سعر صرف العملات الثابت والعائم
- يعد سعر صرف العملات الثابت والعائم الوجهان الرئيسيان لسعر صرف مختلف العملات.
- يعبر سعر الصرف عن مقدار معين من عملة محلية أو أجنبية ما سيتم قبضها أو دفعها مقابل عملة محلية أو أجنبية أخرى.
- يشير سعر الصرف العائم إلى سعر صرف العملة الذي يتغير تبعا لعوامل العرض والطلب مقابل عملات أخرى.
- مصطلح سعر الصرف الثابت يشير إلى ارتباط عملة ما بعملة أو سلة من العملات.
مقدمة:
تعد تحركات أسعار صرف العملات مقابل بعضها البعض الأساس الذي تقوم عليه عملية تداول الفوركس لتحقيق الأرباح، إلا أن هناك عملات ترتبط مع بعضها البعض بسعر صرف ثابت تقريبا لأسباب سيتم استعراضها في هذه المقالة التي تهدف إلى تمييز الفرق بين سعر صرف العملات العائم والثابت إضافة إلى استعراض المزايا الخاصة بكل نظام.
أولا. مفهوم سعر صرف العائم:
يعبر هذا المفهوم عن سعر الصرف المتغير لعملة ما مقابل عملة أخرى، وهو التغير الذي يحدث بناء على عوامل العرض والطلب على العملة.
حيث إنه وفي حال ارتفع الطلب على عملة معينة بشكل أكثر من المعروض منها في سوق الصرف الأجنبي، فإن سعرها سيزداد، والعكس بالعكس.
أسباب تغير أسعار صرف العملات ضمن نظام سعر الصرف العائم:
يمكن أن يعود الطلب المرتفع على عملة ما إلى العديد من الأسباب، منها ما يرتبط باقتصادها القوي، أو ما تقدمه من أسعار فوائد، أو تبعا للاستقرار الذي تتمتع به بلد تلك العملة، وهي الأسباب التي تدفع لارتفاع قيمة هذه العملة مقابل غيرها.
بينما قد ينخفض الطلب على عملة معينة، نتيجة لأسباب أخرى، مثل عدم الاستقرار السياسي، أو التضخم المرتفع، أو الدين الوطني المرتفع، لتمثل هذه الأسباب دافعا لانخفاض سعر صرف تلك العملة مقابل غيرها من العملات التي تتمتع بوضع أفضل.
كما أن استخدام العملة ووزنها في التجارة العالمية، لها دور كبير في تحديد قوتها، إذ أنه كلما ازداد استخدامها في تنفيذ المعاملات التجارية، فإن ذلك سيعني زيادة الطلب عليها، بشكل يعزز من سعر صرفها.
إيجابيات وسلبيات نظام سعر الصرف العائم:
إن لسعر الصرف العائم إيجابيات وسلبيات، وفيما يلي أهم الإيجابيات:
1. المرونة مع الظروف الاقتصادية: إذ أن العملات ذات سعر الصرف العائم أو المتغير، تتكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة، وتعبر عنها بشكل يمكن المتداولين من تحقيق الأرباح.
2. تحقيق الأهداف الاقتصادية: تستطيع الدول من تحقيق أهدافها الاقتصادية نتيجة تقلبات أسعار صرف عملتها، فمثلا قد تقوم بعض الدول بالتدخل في إضعاف قيمة عملتها لتنشيط صادراتها، وبالتالي دعم ميزانها التجاري بشكل يحفز النمو الاقتصادي.
3. تحقيق الاستقلال المالي: حيث إن الدولة التي تتمتع عملتها بنظام سعر عائم، تستطيع أن تعالج مشكلة اقتصادية كالتضخم أو الركود، من خلال سعر الفائدة الذي سينعكس بشكل أو بآخر على سعر صرف العملة.
4. تخفيف تأثير المضاربة على العملات: إن العملات التي تحكمها عوامل العرض والطلب تكون قادرة على التعبير عن إراداة السوق بحرية أكبر ومستقرة ضد التأثر بعمليات المضاربة.
5.متطلبات منخفضة للاحتياطيات: لا يتطلب هذا النظام ضرورة للاحتفاظ باحتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية للمحافظة على سعر محدد.
أما عن أبرز سلبيات هذا النظام، فهي على النحو التالي:
1. عدم اليقين: وهو ما يتعلق بحرية التحرك بشكل كبير جدا ما يؤدي إلى تقلبات كبيرة على بعض العملات.
2. تقلب الأسعار: إن تغير سعر صرف عملة ما، يؤدي إلى تغير أسعار السلع والخدمات المتاحة وتحديدا المستوردة من الخارج.
3. زيادة العبء على المسؤولين عن مراقبة أسعار الصرف، وذلك من حيث ضرورة امتلاك الدولة الآليات الكافية للمراقبة الداخلية والقدرة على التدخل لحماية العملة.
ثانيا. مفهوم سعر صرف العملات الثابت :
يشير مفهوم سعر الصرف الثابت، إلى النظام الذي تطبقه حكومة معينة بهدف ربط سعر صرف عملتها الوطنية بعملة معينة، أو سلة من العملات وذلك بالتعاون مع بنكها المركزي، ويعود هذا النظام إلى عام 1944، وتحديدا حينما تم تثبيت أسعار صرف الدول المشاركة في اتفاقية بريتون وودز بقيمة الدولار الأميركي الذي كان ثابتا آنذاك بسعر الذهب بقيمة 35 دولارا للأونصة.
وتلجؤ الدول لاستخدام هذا المفهوم لأسباب عديدة، وفيما يلي أبرزها:
1. الحفاظ على معدل تضخم منخفض، وذلك أن المواطن الذي يمتلك عملة ذات سعر صرف ثابت، فإنه لن يتأثر بشكل كبير بتغير اسعار الصادرات من السلع والخدمات، نظرا لأنه لن يهتم كثيرا بمقدار ما يحتاجه من مال إضافي للشراء.
2. الاحتفاظ بسعر فوائد منخفضة: إن تحقيق سعر الصرف الثابت لمعدل تضخم منخفض، يساهم في تمكين البنك المركزي لهذه العملة في الحفاظ على أسعار فائدة منخفضة.
3. تحفيز التجارة: إن سعر الصرف الثابت لعملة ما، سيتيح درجة من الحرية والراحة لدى المنتجين والمصدرين، الذين لن يقلقوا كثيرا بتغيرات أسعار الصرف وإعادة احتساب التكاليف، أو تآكل هوامش الأرباح.
4. الحد من المضاربة على اسعار صرف العملة المحلية بشكل يضمن استقرارا نسبيا لاقتصاد الدولة.
إيجابيات وسلبيات نظام سعر الصرف الثابت:
إن لنظام سعر الصرف الثابت العديد من الإيجابيات والسلبيات كما هو الحال في نظام السعر الثابت، وفيما يلي أهم إيجابيات نظام سعر الصرف الثابت:
1. تجنب تقلبات العملة التي يمكن أن تتعرض لها العملة نتيجة عوامل العرض والطلب.
2. تشجيع الاستثمار والتجارة: يمكن أن يؤدي استقرار سعر صرف العملة إلى تحفيز الشركات على التعامل والاستثمار في الدولة التي اختارت تثبيت سعر صرف عملتها، بشكل يقود لتحفيز التجارة والاستثمار.
3. الحفاظ على تضخم منخفض: وهو ما تم شرحه سابقا في الأسباب التي تقود الدول لاختيار تثبيت سعر صرف عملتها.
أما عن عيوب هذا النوع من أنظمة سعر الصرف، فهي على النحو التالي:
1. زيادة الكلفة على الدولة: قد يكون الحفاظ على سعر الصرف الثابت مكلفًا، لأن الدولة التي تلجأ إلى هذا النوع، يجب أن تمتلك ما يكفي من احتياطيات النقد الأجنبي لإدارة قيمة عملتها وضبطها.
2. اختلال في الميزان التجاري، وخاصة إذا ما تم تحديد سعر صرف مبالغ فيه للعملة، وهو ما سيقود إلى عجز الحساب الجاري الذي سينعكس سلبا على الميزان التجاري.
3. الحد من قدرة الدولة على تنفيذ السياسات النقدية المستقلة، وذلك أثناء علاج الركود الاقتصادي أو التحكم بحجم النشاط الاقتصادي.
افصاح: المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط. قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي ) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي أو مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة. نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية. محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي اف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لاتخاذ أي قرار يراه مناسب لاستثماره. هذا المنشور ملكية ل (سي اف أي) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر أو التوزيع او إعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد أو شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر.