اقتصاد

البنك الاحتياطي النيوزيلندي يستعد لخفض جديد في سعر الفائدة

ايزلا ديسموند ايبوكا
ايزلا ديسموند ايبوكا
calendar
19 فبراير, 2025
header background

يجلس معدل التضخم السنوي في نيوزيلندا عند 2.2%، وهو ضمن النطاق المستهدف للبنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) بين 1-3%. ومع ذلك، فإن الأنشطة الاقتصادية ضعيفة إلى حد ما، ومعدل البطالة يبلغ 5.1%. بناءً على ذلك، يستعد البنك الاحتياطي النيوزيلندي لخفض آخر في سعر الفائدة يوم الأربعاء 19 فبراير في تمام الساعة 2:00 بعد الظهر بتوقيت نيوزيلندا القياسي (NZST)، والذي يتوافق مع الساعة 5:00 صباحًا بتوقيت دبي (GMT+4)، وذلك لتحفيز النمو الاقتصادي.

تتوقع الأسواق أن يقوم البنك الاحتياطي النيوزيلندي بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما يجعله الخفض الرابع على التوالي منذ أغسطس 2024. وقد أظهرت المؤشرات الاقتصادية الصادرة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية (MPC) في نوفمبر استمرار الضعف الاقتصادي، مما يشير إلى الحاجة لسياسة نقدية أكثر مرونة.

أسباب قرار البنك الاحتياطي النيوزيلندي بخفض سعر الفائدة

من المتوقع أن يقوم البنك الاحتياطي النيوزيلندي اليوم بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس استجابةً للمخاوف الاقتصادية المتزايدة وارتفاع معدلات البطالة. مع بقاء الاقتصاد في حالة ركود نسبي، يهدف خفض سعر الفائدة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي عن طريق جعل الاقتراض أكثر سهولة. من خلال تخفيض تكاليف الاقتراض، سيحصل الأفراد والشركات على قروض ورهون عقارية بأسعار فائدة أقل، مما يعزز التوسع الاقتصادي وزيادة الإنفاق الاستهلاكي.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يشهد سوق الأسهم النيوزيلندي ارتفاعًا، حيث سيتجه المستثمرون نحو الأسهم بدلًا من السندات، إذ يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى جعل السندات أقل جاذبية.

يكشف استطلاع حديث عن نظرة متفائلة بحذر بشأن الاقتصاد النيوزيلندي، حيث يُتوقع أن ينمو بنسبة 1.2% في عام 2025، مع انتعاش أقوى في 2026 ليصل إلى 2.6%. أما التضخم، فمن المتوقع أن يبقى تحت السيطرة، حيث يبلغ متوسطه 2.1% هذا العام، ثم يتراجع قليلاً إلى 2.0% في 2026.

التأثير المحتمل لقرار خفض الفائدة على الدولار النيوزيلندي: نظرة فنية

في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية للبنك الاحتياطي النيوزيلندي، كان الدولار النيوزيلندي (NZD) في اتجاه هبوطي يوم الثلاثاء، متخليًا عن المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة.

وصل الزوج إلى أعلى مستوى له خلال ثمانية أسابيع عند 0.5750 يوم الاثنين 17 فبراير، لكنه توقف بين مستوى المقاومة عند 0.5750 ومستوى الدعم عند 0.5694.

من الناحية التقليدية، من المتوقع أن يؤدي خفض سعر الفائدة إلى إضعاف العملة المحلية. وبناءً على البيانات الحالية، يتوقع المحللون مزيدًا من الانخفاض في زوج NZD/USD مع استهداف مستوى 0.5694، والذي يتوافق مع مستوى 38.2 من تصحيح فيبوناتشي، ثم 0.5661. ومن المحتمل أن يؤدي مزيد من التراجع إلى استهداف مستوى 0.5600، حيث لا يزال هناك مجال لمزيد من الهبوط وفقًا لمؤشر القوة النسبية (RSI).

في المقابل، في حال تحقق سيناريو صعودي، يتوقع المحللون ارتفاع السعر مستهدفًا مستويات 0.5743، 0.5774، و0.5808، مع احتمالية تجاوز هذه المستويات في حالة حدوث اختراقات إضافية.

الشكل 1. NZD/USD - إطار زمني ساعتين، منصة TradingView

 

افصاح: المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط. قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي ) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي أو مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة. نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية. محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي اف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لاتخاذ أي قرار يراه مناسب لاستثماره. هذا المنشور ملكية ل (سي اف أي) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر أو التوزيع او إعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد أو شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر.