كيف يمكن لأحدث بيانات التضخم تشكيل سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي
• القراءة النهائية للتضخم قبل إعلان سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، مما يوفر رؤى قيمة حول اتجاهات التضخم المستمرة والآثار المحتملة على السوق.
• مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي: انخفاض مطرد في التضخم، على الرغم من أنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.
• الانخفاض المستمر في التضخم قد يعزز ثقة بنك الاحتياطي الفيدرالي في النظر في التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة.
في يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت جرينتش + 4 (بتوقيت دبي)، سيصدر مكتب إحصاءات العمل أرقام التضخم الرئيسية، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (CPI) على أساس شهري، ومؤشر أسعار المستهلكين (CPI) على أساس شهري، ومؤشر أسعار المستهلكين (CPI) على أساس سنوي. وسيكون إصدار البيانات هذا هو القراءة الأخيرة للتضخم ويأتي بعد أسبوع واحد بالضبط من إعلان سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، مما يقدم رؤى جديدة حول اتجاهات التضخم وتأثيرات السوق المحتملة. دعونا نلقي نظرة فاحصة على كل مؤشر من مؤشرات التضخم بمزيد من التفصيل.
بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأساسية (شهريًا)
تتوقع السوق أن يبقى مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على أساس شهري، والذي يقيس أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية باستثناء المواد الغذائية والطاقة، ثابتًا عند 0.2٪، مما يشير إلى عدم وجود زيادة في الضغوط التضخمية. عندما نقارن البيانات التاريخية، بدءًا من 11 يناير 2024، عندما كان مؤشر أسعار المستهلك الأساسي عند 0.3٪، يمكننا أن نلاحظ انخفاضًا تدريجيًا في التضخم على مدار العام. ويشير هذا إلى التخفيف المستمر للاتجاهات التضخمية، وفقًا لتحليل المحللين.
بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (شهريًا)
بالإضافة إلى ذلك، تتوقع السوق أن يظل مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري، والذي يتتبع التغيّر العام في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون، ثابتًا عند 0.2%. ويشير هذا إلى عدم وجود علامات هامة على وجود ضغوط تضخمية. نظرًا لأن مؤشر أسعار المستهلكين شهريًا يوفر رؤية قصيرة المدى للتضخم، إذا كانت البيانات الفعلية تفي بالتوقعات البالغة 0.2٪ أو تقل عن ذلك، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى انخفاض في قيمة الدولار الأمريكي عند صدور الأخبار، وفقًا لتحليل المحلل.
بيانات مؤشر أسعار المستهلك (شهريًا)
وأخيرًا، من المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي، والذي يعطي رؤية أوسع للتضخم، من 2.9% إلى 2.5%، مما يشير إلى استمرار تخفيف الضغوط التضخمية. وتشير البيانات التاريخية إلى أنه في 11 يناير 2024، بلغ معدل التضخم 3.4%، مما يشير إلى انخفاض كبير مع مرور الوقت. وعلى الرغم من أن التضخم لا يزال غير قريب من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، إلا أن الاتجاه يشير إلى انخفاض تدريجي، مما يجعله أقرب إلى المستوى المرغوب.
الخاتمة
في الختام، من خلال الجمع بين جميع بيانات التضخم المتوقعة (مؤشر أسعار المستهلك الأساسي شهريًا، مؤشر أسعار المستهلك شهريًا، ومؤشر أسعار المستهلك سنويًا) يمكننا ملاحظة اتجاه واضح لانخفاض الضغوط التضخمية. وإذا جاءت البيانات الفعلية كما هو متوقع أو حتى أقل من ذلك، فقد تؤكد هذا المسار الهبوطي بشكل أكبر، وفقًا لتحليل المحللين. وقد يؤدي هذا التخفيف المستمر للتضخم إلى زيادة الثقة داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي للنظر في خفض أسعار الفائدة في المستقبل، مع اقتراب التضخم من هدفه. وسيوفر إصدار البيانات المقبل رؤى مهمة لتشكيل قرارات السياسة النقدية المستقبلية والتي سيتم اتخاذها في 18 سبتمبر 2024، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت جرينتش + 4 (بتوقيت دبي).
افصاح: المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط. قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي ) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي أو مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة. نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية. محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي اف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لاتخاذ أي قرار يراه مناسب لاستثماره. هذا المنشور ملكية ل (سي اف أي) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر أو التوزيع او إعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد أو شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر.