الإمارات والسعودية تتصدران توقعات فيتش في نمو الائتمان الخليجي لعام 2025

• وكالة فيتش تتوقع أن تبلغ إصدارات الديون الخاصة ببنوك دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 30 مليار دولار بانخفاض 28% عن 2024.
• الوكالة تتوقع نمو الائتمان في دول مجلس التعاون الخليجي قوياً، وخاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
• التوقعات تشير إلى احتمالية تحسن ظروف التمويل بسبب تخفيض أسعار الفوائد على الدولار الأميركي وزيادة الثقة باقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي.

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تصدر بنوك دول مجلس التعاون الخليجي ديونا بالدولار الأميريكي بقيمة تزيد عن 30 مليار دولار أميركي لهذا العام (2025) بعد أقوى عام لها على الإطلاق بحجم الإصدارات العام الماضي وذلك حينما أصدرت نحو 42 مليار دولار أميركي، أي بانخفاض قدره 28%.

وقالت الوكالة أن الإصدار المرتفع لهذا العام، سيكون مدفوعا بنحو 23 مليار دولار من الديون المستحقة والتي يعود ثلثها للبنوك القطرية، وحوالي الربع لكل من البنوك الإماراتية والسعودية.

كما سيكون الإصدار المرتفعة مدفوعا أيضا بانخفاض أسعار الفائدة بالدولار الأميركي مع توقع الوكالة لانخفاض بمقدار 100 نقطة أساس لهذا العام، إضافة إلى الطلب القوي على الائتمان.

وتوقعت الوكالة أن يكون نمو الائتمان في دول مجلس التعاون الخليجي قويًا، وخاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ويعكس ارتفاع حجم الإصدارات، وبحسب الوكالة، نمو الائتمان المرتفع في المملكة العربية السعودية، وتنويع البنوك لقواعد تمويلها من خلال زيادة إصدار شهادات الإيداع، واستحقاقات الديون المرتفعة، على خلفية معنويات المستثمرين القوية.

كما توقعت الوكالة أن تستمر إصدار الديون الدولارية من البنوك السعودية في تمثيل أكبر نسبة عالية من إجمالي إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي نظرا لتوقعات النمو الائتماني القوية في البلاد، وخاصة في قطاع الشركات.

وبدورها فقد شكلت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 18٪ من إصدارات الدولار الأمريكي من قبل بنوك الأسواق الناشئة في عام 2024، و36٪ باستثناء البنوك الصينية.

ومع الآمال بقيام الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة، فإن الوكالة توقعت أن تستفيد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث إن انخفاض أسعار الفائدة بشكل عام يتربط نظريا بتحسن ظروف التمويل.

أما على الصعيد الجغرافي فقد أصدرت هذه البنوك العديد من أدوات الدين العام الماضي، في دول شملت نيويورك ولندن وهونج كونغ وسنغافورة، وهو ما يوسع قاعدة المستثمرين لديها على الصعيد الجغرافي ويوسع قاعدة السيولة لديها.