ما يمكن توقعه من مؤتمر دافوس 2026 في الأسواق المالية: الأحداث الرئيسية لهذا الأسبوع من 18 إلى 25 يناير 2026

مقدمة:

تتجه الأسواق العالمية إلى أسبوع مفصلي تقوده الولايات المتحدة، حيث يتصدر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المشهد بوصفه البوصلة الأهم لصنّاع القرار في الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب اجتماعات دافوس 2026 التي ستنصب الأنظار فيها نحو ثلاثة ملفات مهمة.

أما في أوروبا، سيتم مراقبة نمو الاقتصاد البريطاني والتضخم لما لهما من أهمية على صعيد الفائدة من قبل بنك إنجلترا، إضافة إلى بيانات التضخم المهمة على صعيد المنطقة الأوروبية.

بينما تترقّب الأسواق توجيهات بنك اليابان وسط ضغوط الين. وفي الصين، يشكّل نمو الربع الرابع واختبارات النشاط دليلاً حاسمًا على نجاح التحفيز في إعادة توجيه النمو نحو الطلب المحلي.

أهم النقاط الرئيسية:

·       مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي في أميركا يتصدر المشهد الإقتصادي.

·       اجتماعات دافوس 2026 على درجة كبيرة من الحساسية بالنسبة لمختلف الأسواق.

·       الأسواق تترقب اجتماع المركزي الياباني.

·       الصين تختبر نشاطها الاقتصادي لعام 2025.

ما الذي يمكن توقعه من اجتماعات دافوس 2026 حول الأسواق المالية العالمية؟

أولا. الاقتصاد الأميركي: مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يتصدر المشهد !

ستطغى قراءة التضخم ممثلة بقراءة مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر على القراءة المنقّحة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، وذلك بعدما أثبت قراءة مؤشر أسعار المستهلك ثباتها عند 2.7%، وتعد هذه القراءة على درجة كبيرة من الأهمية نظرا لكونها المفضلة بالنسبة لصنّاع القرار لدى الفيدرالي الأمريكي.

كما وسيتم اختبار قوة المستهلك الأمريكي مع صدور بيانات الدخل والإنفاق الشخصي، إذ يعكسان بوضوح قدرة الأسر على مواصلة الإنفاق في ظل تشديد الأوضاع المالية، ويشكلان مؤشراً حاسماً على متانة النمو الاقتصادي واتجاهات الأسواق المقبلة

اجتماع دافوس:

سيُعقد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026 في دافوس، سويسرا خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير، تحت شعار «روح الحوار»، وبحضور لافت من قبل ترامب والذي سيلقي خطاباً مهماً يوم الأربعاء أمام حضور رفيع المستوى حول العالم.

كما وسيراقب العالم في هذا المنتدى أبرز تطورات الملفات التالية:

1.     أي إشارات لاتفاق تجاري أمريكي–سويسري قريب.

2.     تصريحات قادة الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت، إنفيديا، وغوغل.

3.     محادثات الملفات الجيوسياسية (فنزويلا، أوكرانيا، غرينلاند، إيران).

وبذلك فإن مخرجات هذا المؤتمر ستكون على درجة عالية الحساسية مقارنة بغيره من المؤتمرات السابقة، بشكل قد يكون لمخرجاته تأثيرٌ على أداء الأسواق بمختلف أشكالها، لذا يُنصح بالمتابعة الدقيقة وإدارة مخاطر مرنة.

ثانيا. الاقتصاد الأوروبي: بيانات اقتصادية مهمة بالجملة!

تتجه الأنظار إلى المملكة المتحدة مع صدور بيانات سوق العمل ومبيعات التجزئة والتضخم، وذلك بعد مفاجأة إيجابية في نمو نوفمبر، لكنها لا تغيّر الصورة العامة لنمو بطيء وتضخم يتراجع إلى 3.2%، حيث سيعزز أي انخفاض في قراءة التضخم قدرة بنك انجلترا على تخفيض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل بداية شهر فبراير، خاصة مع الضعف الواضح في سوق العمل.

كما سيتم تحديث بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية لدى منطقة اليورو والمملكة المتحدة، حيث ستوفر هذه المسوحات أولى الرؤى القابلة للمقارنة دوليًا حول النمو الاقتصادي والتضخم واتجاهات سوق العمل لشهر يناير/كانون الثاني.

ثالثا. الاقتصاد الياباني: البنك المركزي الياباني يبدأ أولى اجتماعات 2026!

ستنصب أنظار الأسواق نحو اجتماع البنك المركزي الياباني الأول لهذا العام، وذلك وسط ارتفاع الأصوات المطالبة بإجراء تدخل سريع ورفع الفوائد، لإنقاذ الين الياباني الذي ما زال يحوم حول نقطة التدخل المتمثلة بمستويات 160 يناً أمام الدولار الأمريكي، وعلى الرغم من عدم توقع إجراء رفع للفوائد خلال الاجتماع، إلا أنه سيتم التركيز على التوجيهات المستقبلية التي قد تصدر عن صنّاع السياسة النقدية في البنك.

وسيتم عقد الاجتماع بعد بيانات اقتصادية مهمة، مثل بيانات الإنتاج الصناعي مع توقعات تراجعه بشكل حاد، إضافة إلى الميزان التجاري لشهر ديسمبر، ومعدل التضخم المتمثل بمؤشر أسعار المستهلكين الاساسي الوطني والذي ما زال يقف عند مستويات 3%.

رابعا. الاقتصاد الصيني: اختبار النشاط الاقتصادي الصيني!

تترقّب الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للصين للربع الرابع، والمتوقّع أن تُظهر نموًا سنويا بنحو 4.5%، وهو الأضعف منذ مطلع 2023، رغم أن الاقتصاد الصيني قد يختتم عاماً حقق فيه نموا يقارب 5% بما يتماشى مع المستهدفات.

وعلى الرغم من توقّعات تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى 4.6% خلال العام الجاري، إلا أن الترجيحات تشير إلى مسارٍ أكثر توازناً، خاصة مع إجراءات التحفيز المستدامة التي تشمل خفض الفائدة، والتوجه نحو سياسة نقدية توسعية، وتحفيز الاستثمار والإنتاج الصناعي، وتحفيز الطلب المحلي.

كما ستكون بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار حاسمة لقياس مدى تحوّل النمو نحو الطلب المحلي وترسيخ هذا التوازن خلال المرحلة المقبلة في الصين.

الأسواق المالية: التقويم الاقتصادي لهذا الأسبوع من 18 إلى 25 يناير 2026