ما تراقبه الأسواق هذا الأسبوع: التضخم، أسعار الفائدة، والنمو العالمي

الأسبوع الذي قد يُعيد تشكيل توقعات أسعار الفائدة

بين الحين والآخر، يكون لأسبوع واحد من البيانات الاقتصادية القدرة على تغيير مسار فئات الأصول بأكملها، وهذا أحد تلك الأسابيع.

من الولايات المتحدة إلى أوروبا، ومن اليابان إلى الصين، تُصدر الاقتصادات الكبرى بيانات ستُخبرنا ما إذا كان التضخم يتراجع فعلاً أم أنه يعاود الارتفاع تدريجياً. في قلب كل ذلك، يبرز مؤشر واحد لا يحظى بالتقدير الكافي: مؤشر أسعار المنتجين (PPI)، وقد تكون قراءة هذا الأسبوع هي الأكثر أهمية منذ أكثر من عامين.

ما هو مؤشر أسعار المنتجين (PPI)؟

يمكن اعتبار مؤشر أسعار المنتجين بمثابة نظام الإنذار المبكر للتضخم، فبينما يتابع معظم الناس مؤشر أسعار المستهلك  (CPI)، وهو السعر الذي تدفعه عند الشراء، يقيس مؤشر أسعار المنتجين (PPI) ما يدفعه المنتجون في مراحل الإنتاج السابقة: المواد الخام، ومدخلات الطاقة، وتكاليف التصنيع.

لماذا يجب على المتداولين والمستثمرين الاهتمام بمؤشر أسعار المنتجين؟

لأن تكاليف المنتجين اليوم تصبح أسعارًا للمستهلكين في المستقبل، فعندما تبدأ المصانع والموردون في استيعاب التكاليف المرتفعة، فإنهم في النهاية ينقلونها إلى المستهلك.

هذا يجعل مؤشر أسعار المنتجين أحد أوضح المؤشرات الرائدة للتضخم التي تراقبها البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفيدرالي، عن كثب.

باختصار:

يتتبع مؤشر أسعار المنتجين التضخم قبل أن يصل إلى جيوب المستهلكين. عندما يرتفع مؤشر أسعار المستهلك، يكون المنتجون قد توقعوا ذلك مسبقًا.

إذا تحققت التوقعات بنسبة 1.2% شهريًا، فسيكون هذا أعلى مستوى لمؤشر أسعار المنتجين منذ أبريل 2022، والمرة الأولى التي يتجاوز فيها المؤشر حاجز 1% منذ ذلك التاريخ.

بينما وعلى أساس سنوي، بلغ مؤشر أسعار المنتجين في فبراير 3.4%، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2025.

حيث تشير هذه الأرقام مجتمعةً إلى أن ضغوط التكاليف لا تتلاشى، بل قد تتسارع تدريجيًا.

أسباب كون مؤشر أسعار المنتجين أهم مؤشر في السوق حاليًا

1. اختبار انتقال صدمة الطاقة:

يُعد مؤشر أسعار المنتجين أول مؤشر تظهر فيه هذه الصدمات في البيانات الرسمية، وتؤكد قراءته المرتفعة أن صدمة الطاقة تؤثر على الاقتصاد بشكل عام.

2. الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي:

بلغ مؤشر أسعار المستهلك CPI الأخير 3.3%، وهو أقل بقليل من التوقعات البالغة 3.4%، وبينما منح ذلك الاحتياطي الفيدرالي بعض المرونة للإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، فإن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين قد يُعقّد هذه الحسابات.

أداء الاقتصاديات الرئيسية

أولا. الاقتصاد الأمريكي: هدوء وترقب!

ستراقب مختلف الأسواق قراءة مؤشر أسعار المنتجين عن شهر مارس، إذ أنَّ هذه القراءة تصبح مهمة جدًا عند الحديث عن صدمة النفط لأنه يُعتبر من أوائل المؤشرات التي تُظهر كيف تنتقل صدمات أسعار الطاقة داخل الاقتصاد.

يرى المحللوون أنّ صدمة أسعار الطاقة لم تحدث تأثيرا كبيرا على اسواق السلع والخدمات الأخرى لدى الاقتصاد الأمريكي، وهو الذي سيزيد من أهمية قراءة التضخم القادمة التي ستعبر عن شهر أبريل، وهوما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى غض النظر عن قراءة التضخم التي صدرت مرتفعة لتسجل 3.3% والتي جاءت اقل بقليل عن توقعات ارتفاعها إلى 3.4%، وهو ما يرجح إبقاء الفائدة دون تغيير.

كما يرى المحللون ان استطلاعات الرأي المستقبلية ستحظى باهتمام كبير من قبل الأسواق، خاصة وأنها ستعبر عن مشاعر المستثمرين للقطاعات الاقتصادية ومدى توقعهم لتأثرها بصدمة الطاقة، وتحديدا استطلا إمباير ستيت للصناعات التحويلية، ومؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا.

وستصدر بيانات اقتصادية مهمة أخرى، وأهمها أرقام الإنتاج الصناعي وأرقام طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

ثانيا. الاقتصاد الأوروبي: اختبار بيانات التضخم!

ستسلط الأسواق أنظارها إلى بيانات التضخم لدى العديد من الاقتصاديات الرئيسية وعلى رأسها التضخم في منطقة اليورو يوم الخميس، والتي ستكون على درجة كبيرة من الأهمية خاصة في ظل توجهات البنك المركزي الأوروبي نحو احتمالية رفع الفائدة في اجتماعه المقبل نهاية الشهر الجاري.

وبدورها ستصدر بريطانيا بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر فبراير، مع توقعات تحسّنه بعض الشيء بعد ركوده في شهر يناير.

ثالثا. الاقتصاد الآسيوي: استقراء مسار الفائدة في اليابان!

سيراقب المستثمرون خطاب محافظ بنك اليابان، وذلك للبحث عن أية إشارة حول احتمالية رفع اسعار الفائدة، وتحديدا مع تراجع الآمال بإجراء رفع لأسعار الفائدة خلال اجتماع شهر أبريل الحالي، وذلك على وقع الهدنة التي تم التوصل إليها لمدة أسبوعين، والتي من شأنها ان تخفف من الضغوط التضخمية.

وفي الصين سيتم مراقبة العديد من البيانات الاقتصادية، حيث سيتم مراقبة بيانات التجارة لشهر مارس الماضي، وبيانات النمو الاقتصادي للربع الأول من العام الجاري، حيث تشير التوقعات إلى نمو ربع سنوي بنسبة 4.9% على أساس سنوي وهو أعلى من الربع الأخير من العام الماضي، حينما سجل الاقتصاد الصيني 4.5%، ولكنه أقل بكثير من معدل النمو الاقتصادي للربع المماثل من العام الماضي حينما سجل 5.4%.

كما ستصدر بيانات مبيعات التجزئة، والاستثمار في الأصول الثابتة، والإنتاج الصناعي التي ستعكس أنشطة الاستهلاك والاستثمار المهمة بالنسبة لتنشيط الاقتصاد الصيني محليا.