اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر مارس يجذب أنظار الأسواق والمستثمرين

مقدمة

تستحوذ هذا الأسبوع قرارات البنوك المركزية الرئيسية، وتحديًدا اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر مارس، على اهتمام الأسواق المالية بمختلف أشكالها، حيث يترقب المستثمرون ردود فعل صُنّاع السياسات النقدية على تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية وما تسببت به من رفع في أسعار الطاقة لأعلى المستويات منذ أربع سنوات.

وتجتمع العديد من البنوك المركزية من أميركا وآسيا وأوروبا، حيث تشير التوقعات إلى أن عددًا من البنوك المركزية قد تتخذ قرارات بشأن الفائدة، فيما قد تتمسك بنوك مركزية أخرى بموقفها بسبب عودة مخاوف التضخم.

كما وتجتمع بنوك مركزية أخرى اجتماعاتها هذا الأسبوع، منهم بنك الاحتياطي الأسترالي مع توقعات رفع أسعار الفائدة، وبنك إندونيسيا مع احتمالية تثبيت أسعار الفائدة، وكذلك بنك تايوان المركزي.

الكلمات المفتاحية

·       الأسواق تراقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر مارس لتقييم تداعيات أسواق الطاقة على الفوائد.

·       البنوك المركزية الرئيسية تعقد اجتماعاتها هذا الأسبوع، مع توقعات عدم تغييرها للفوائد.

·       الصين تستعد لتقييم حزم التحفيز الاقتصادية الهائلة.

أولا. الولايات المتحدة الأمريكية: اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر مارس محط الأنظار!

تترقب عموم الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مساء يوم الأربعاء، مع توقعات تفوق نسبة 99% وفقا لأداة Fedwatch بأن يتم الإبقاء على الفوائد دون تغيير عند 3.5-3.75% للجلسة الثانية على التوالي، وذلك بدفع من ارتفاع أسعار الطاقة، وتحديدًا أسعار البنزين التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2024.

إلّا أنَّ المستثمرين وعموم المتعاملين في الاسواق المالية، ستركز على الإشارات التي قد يرسلها الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار الفائدة القادم في ظل الاضطرابات الحالية، وآرائهم فيما يتعلق بتأثيرها على التضخم، ومدى انفتاحهم على معالجة التضخم في حال ارتفاعه عبر العودة إلى رفع اسعار الفائدة، خاصّة وأن الاضطرابات الحالية كانت قد خفّضت من توقعات خفض أسعار الفائدة من مرتين إلى مرة واحدة بحلول نهاية العام 2026.

كما سيُصدر الفيدرالي خلال اجتماعه، توقعات مُحدّثة للاقتصاد الأمريكي، وذلك من خلال مخطط النقاط، مع توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة حتى عام 2026.

ومع هذا الاجتماع ستصدر مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة، وأبرزها: مؤشر أسعار المنتجين، وبيانات إعانة البطالة الأسبوعية وبيانات مبيعات المنازل الجديدة.

كما سيجتمع البنك الكندي لاتخاذ قراره بشأن أسعار الفائدة، مع توقعات واسعة بشأن الإبقاء عليها دون تغيير عند مستويات 2.25%، وذلك تحسبًا من ارتفاع التضخم في المدى المتوسط.

ثانيا. الاقتصاد الأوروبي: هل يغير البنك المركزي الأوروبي من سياسته النقدية قريبا؟

سيكون اجتماع البنك المركزي الأوروبي، أحد الاجتماعات المهمة للغاية هذا الأسبوع، نظرًا لحجم تأثر القارة الأوروبية بانقطاع الإمدادات النفطية التي تمرّ عبر مضيق هرمز، والتي قد تزيد من حجم مخاوف عودة التضخم إلى أوروبا في وقت كانت تستعد فيه القارة إلى التعامل مع تراجعات ملحوظة في معدلات التضخم السنوية.

وسيراقب المحلّلون والمستثمرون على حد سواء آراء صُنّاع السياسة النقدية بشأن آلية استجابة المركزي الأوروبي للتضخم والاضطرابات الجيوسياسية، وأية إشارة محتملة لتحرك وشيك في أسعار الفائدة، حيث كانت مجموعة بورصة لندن قد أظهرت أن أسواق المال تتوقع زيادة أسعار الفائدة بحلول منتصف العام الجاري.

ومع البنك المركزي يعقد بنك انجلترا اجتماعه، مع توقعات الإبقاء على الفوائد دون تغيير عند 3.75% خاصة مع ارتفاع أسعار النفط والغاز التي قد تعزز من بقاء التضخم مرتفعا عند مستويات 3%.

وكذلك تشير التوقعات إلى إبقاء البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة عند صفر بالمئة في قراره يوم الخميس، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الحالي.

ثالثا. الاقتصاد الياباني: أسواق الطاقة وتداعياتها على قرار الفائدة!

تشير التوقعات الحالية إلى إبقاء المركزي الياباني الفوائد عند مستويات 0.75%، وذلك وسط مراقبة صُنّاع السياسة النقدية لدى المركزي تأثير الاضطرابات الجيوسياسية على أسعار الطاقة وسلاسل التوريد.

وتمثل التوترات الجيوسياسية الحالية عاملا ضاغطا على الاقتصاد الياباني الذي يعتمد بشكل كبير على استيراد النفط من مضيق هرمز، وهو ما يفسّر ضعف الين الياباني، الذي كان ليرتفع بشكل طبيعي خلال التوترات الجيوسياسية او التجارية نظرا لكونه ملاذا آمنا.

رابعا. الاقتصاد الصيني: تقييم الحزم التحفيزية السابقة!

يتوقع المحللون بقاء الضعف في الاستهلاك والاستثمار في الصين، مع ترجيح أن يبدي الاقتصاد المحلي بداية بطيئة للعام الجاري، رغم الدعم الذي ما زالت تبذله حكومة بكين في تنشيط اقتصادها.

كما تشير التوقعات إلى إبقاء بنك الشعب الصيني الفوائد على حالها، وذلك في وقت يدرس فيه صُنّاع السياسة النقدية والمالية بيانات أول شهرين من السنة المالية الحالية لتقييم آثار إجراءات التيسير التي انطلقت منذ سبتمبر 2024.

خامسا. التقويم الاقتصادي: