اتفاقية التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين تُغيّر مسار الأسواق

تمكّن الطرفان الأميركي والصيني من التوصل إلى اتفاق مبدئي حول الرسوم الجمركية التي انطلقت شرارتها بشكل كبير منذ الإعلان الرسمي عنها في الثاني من أبريل الماضي والتي بلغت 145% على الواردات الصينية، وارتفعت وتيرة المخاوف بشأنها بعدما تعاملت الصين معها بندية حينما فرضت رسوم جمركية مقابلة بنحو 125%.

وبعد أسابيع من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي أشار فيها إلى محادثات كان تجري مع الصين، اجتمع الجانبان الأميركي والصيني في جنيف، سويسرا، وتم التوصل إلى اتفاقية تم وصفها بالإيجابية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، وهو ما غذى انتعاش الأسواق.

تفاصيل اتفاقية الرسوم الجمركية بين أميركا والصين:

منذ اللحظات الأولى، بدأت الاسواق في التفاعل مع الأخبار الإيجابية التي كانت قد بدأت بالخروج إلى العلن عن الاتفاق الصيني الأميركي.

إلا ان الإعلان الرسمي عن اتفاقية الرسوم الجمركية بين أميركا والصين قام بتغذية الانتعاش الذي طال أسواق الأسهم والعملات على وجه التحديد، وقام بالضغط على اسعار الذهب التي تراجعت بشكل كبير.

وفي خطوة إيجابية، اتفقت الصين على تخفيض الرسوم الجمركية الخاصة بهما لمدة 90 يوما، حيث أعلنت أميركا أن رسومها الجمركية ستنخفض من 145% إلى 30%، فيما ستخفض الصين بدورها الرسوم على الواردات الأميركية من 125% إلى 10%.

تأثير اتفاقية الرسوم الجمركية الجديدة بين الولايات المتحدة والصين:

قد تلقت الأسواق المالية هذه الأخبار بشكل إيجابي، بعدما شعرت بالارتياح بأن هناك أمل في التوصل إلى حلول دائمة بين الطرفين.

فارتفعت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنسبة 2.5% و3.4%، فيما ارتفع مؤشر الدولار الأميركي بأكثر من 1% مقابل سلة من العملات، وارتفع الرنمينبي الصيني بنسبة 0.5%.

وارتفعت أسعار النفط، على وقع التفاؤل بقدرة التجارة العالمية على تجنب الركود الاقتصادي الذي كان متوقعا، حيث ارتفعت أسعار نفط خام تكساس الوسيط WTI بأكثر من 3%.

كما ارتفع سهم شركة الشحن ميرسك العالمية بأكثر من 11%، ما يؤكد على مدى التفاؤل بشأن التجارة العالمية، على وقع هذه الاتفاقية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبدوره فقد كان الذهب أبرز المتأثرين بشكل سلبي، حيث انخفض بنحو 2.8% ليخسر 95 دولارا تقريبا، مسجلا 2330 دولارا أميركيا وهو أدنى مستوى منذ بداية شهر مايو الحالي، وأكبر انخفاض منذ انخفاض نوفمبر 2024.

وانخفض اليورو، الذي استفاد بشكل كبير من ضعف الدولار وتراجع الإقبال عليه بشكل عالمي، نتيجة المخاوف من تراجع مكانته وتعرض اقتصاد أميركا لمخاوف الركود الاقتصادي، حيث تراجع بنسبة 1.3% خلال اليوم ليصل إلى 1.110 دولار.

في النتيجة؛

أشار العديد من المحللين إلى الإيجابية التي تبديها هذه الاتفاقية، وخاصة بالنسبة للدول التي قد تصبح أكثر انفتاحا على عقد الاتفاقيات مع الجانب الأميريكي، الذي أثبت بأنه يمكن للحوار أن يكون ركنا أساسيا للتوصل إلى اتفاقيات مرضية لجميع الأطراف.