الأسواق المالية : أهم الأحداث وما هو قادم 13-19/1/2025

مقدمة:

شهد الاقتصاد العالمي الأسبوع الماضي العديد من الأحداث والمؤشرات الاقتصادية المهمة، التي انعكست بظلالها على أداء مختلف الأسواق المالية، وهو ما سنتناوله في تقرير "الاسواق المالية" الحالي إضافة إلى ما تنتظره الأسواق في الاسبوع الجاري، وتحديدا لدى الاقتصادين الأميركي والأوروبي اللذان سينتظران بفارغ الصبر بيانات التضخم قبل الاجتماعات الأولى للبنوك المركزية لهذه الاقتصاديات لعام 2025 والتي ستنطلق نهاية شهر يناير.

الأسواق المالية . الاقتصاديات الرئيسية:

أولا. الاقتصاد الأميركي:

كان الاقتصاد الاميركي على موعد مع العديد من المؤشرات والبيانات الاقتصادية والأخبار والتصريحات الهامة التي أثرت على أداء مختلف الاسواق وغيرت من مجريات العديد من التوقعات وخاصة فيما يتعلق بالمسار المتوقع لتخفيض الفوائد.

حيث تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر كانون الأول بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1% مع انتهاء سوق العمل العام على أساس متين مما عزز الآراء بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر.

وتعزز هذه البيانات الخاصة بسوق العمل ما بدى في محضر اجتماع الفيدرالي الأخير من العام 2024، والذي أشار فيه المشاركون في صناعة القرار في الفيدرالي إلى ضرورة التريث ومراقبة البيانات بحرص شديد قبل القيام بأي تخفيض على الفائدة، بل إن بعضهم أبدى انفتاحهم على الهدوء في تيسير السياسة النقدية ومراقبة بيانات البطالة بحرص أكبر.

كما قال اثنان من صناع السياسات المالية والنقدية في الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع وأبرزهم ماري دالي رئيسة الفيدرالي في سان فرانسيسكو أن مهمة مكافحة التضخم لم تنته، وأنه من الضروري الموازنة في مسألة تحديد الفوائد المستقبلية حرصا منهم على سوق العمل، بينما قال كريستوفر والر محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء إن التضخم من المتوقع أن يستمر في الانخفاض في عام 2025 بشكل يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة بشكل أكبر، وإن كان بوتيرة غير مؤكدة.

وإضافة لتصريحات أعضاء الفيدرالي، جاءت الأخبار التي وردت عبر صفحات الواشنطن بوست والتي قالت بأن بعض من مساعدي ترامب أشار إلى أن ما ينوي ترامب فرضه من تعريفات جمركية ستكون على سلع مختارة وخاصة تلك التي تمس الأمن القومي، وهو ما سارع ترامب إلى نفيه عبر truth socialمؤكدا على أنه ما زال عازما على فرض التعريفات الجمركية والتي تعهد بها اثناء حملته الانتخابية (الصين بنحو 60% وأوروبا بنحو 20% وكندا والمكسيك بنحو 25% تقريبا).

وشهد الاقتصاد الأميركي العديد من المؤشرات الاقتصادية التي صدرت الأسبوع الماضي، والتي كان أهمها:

• سجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي الخاص بشهر ديسمبر ارتفاعا أقل من التوقعات، إذ ارتفع من 56.1 إلى 56.8 مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى ارتفاعها إلى 58.5.
• ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في نوفمبر/تشرين الثاني لتسجل أكثر من 8 ملايين فرصة عمل، مما يشير إلى أن سوق العمل استمرت في التباطؤ بوتيرة ربما لا تتطلب من بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يكون في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة.
  • انخفض مؤشر معدلات الشكاوى من البطالة من 211 الف طلب إلى 201 ألف طلب مقارنة بتوقعات ارتفاعها، وهو ما يشير إلى سوق  عمل مستقرة في بداية العام.
  • أظهر تقرير ADP للعمالة الوطنية أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 122 ألف وظيفة في القطاع الخاص الشهر الماضي، مقارنة بتقديرات خبراء الاقتصاد بارتفاع قدره 140 ألف وظيفة.
  • تراجع مؤشر متوسط الأجور في الساعة (شهريا) (ديسمبر) كما كان متوقعا من 0.4% إلى 0.3%، واستقر أيضا معدل ساعات العمل عن 34.3 ساعة عمل أسبوعيا.
  • خالف تقرير التوظيف غير الزراعي (ديسمبر)، التوقعات وارتفع من 212 ألف وظيفة إلى 256 ألف وظيفة.
  • انخفض معدل البطالة في أميركا من 4.2% إلى 4.1% مخالفا توقعات استقراره عند 4.2%.

ثانيا. الاقتصاد الأوروبي:

ما زال الاقتصاد الأوروبي يعيش ظروفا اقتصادية مضطربة، وذلك على وقع بيانات ومؤشرات اقتصادية صدرت الأسبوع الماضي، زادت من المشاعر السلبية.

وقد بدأ الاقتصاد الأوروبي العام بمؤشر التضخم (مؤشر أسعار المستهلكين) الذي شهد ارتفاعا لأعلى مستوياته منذ آب عام 2024 مسجلا 2.4%، فيما بقي المعدل الأساسي للتضخم عند 2.7%، وقد أشار المحللون بأن هذه المعدلات لن تمنع المركزي الأوروبي من خفض أسعار الفائدة مع توقعات أن لا يستمر التضخم في قطاع الخدمات في الارتفاع لوقت طويل، وقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين من 0.4% إلى 1.6% على أساس شهري.

كما أصدرت المفوضية الأوروبية بيانات أولية أظهرت أن مؤشر المعنويات الاقتصادية انخفض بمقدار 1.7 نقطة في الاتحاد الأوروبي و1.9 نقطة في منطقة اليورو في ديسمبر، مع بقاء كلتا الدرجات أقل من متوسطاتها طويلة الأجل.

وانخفضت أيضًا ثقة المستهلك في كل من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، مما يمثل ثاني انخفاض شهري على التوالي في معنويات المستهلك الأوروبي.

ثالثا. الاقتصاد الياباني:

جمع مركز اليابان للبحوث الاقتصادية توقعات 37 خبيرا اقتصاديا من القطاع الخاص للسنة المالية التي تبدأ في أبريل. ويتوقعون نموا حقيقيا متوسطا بنسبة 1.1% وهذا أكثر تفاؤلا من التوقعات للسنة المالية الحالية البالغة 0.4%، لتأتي هذه التوقعات بناء على الآمال بأن يتفوق نمو الأجور على الأسعار، مما يساعد على تعافي الاستهلاك الشخصي.

أما عن أبرز المؤشرات الاقتصادية التي صدرت عن الجانب الياباني الأسبوع الماضي فقد جاءت على النحو التالي:

• ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي (ديسمبر) بشكل طفيف من 50.5 إلى 50.9 وهو أقل من توقعات ارتفاعه إلى 51.4.
• انخفض مؤشر ثقة الأسر بالاقتصاد الياباني بشكل طفيف من 36.4 إلى 36.2.
• ارتفع متوسط الأجور (سنويا) إلى مستويات 3% من 2.2% وأعلى من التوقعات 2.7%.
• تقلص العجز في مؤشر انفاق الأسر إلى 0.4% مقارنة بالعجز السابق 1.3% ليأتي أفضل من توقعات تقلصه إلى 0.6%.

رابعا. الاقتصاد الصيني: 

كان الاقتصاد الصيني الأسبوع الماضي في موعد مع العديد من الاحداث الاقتصادية المهمة، والتي كان أبرزها ما أعلنته الحكومة الصينية نقلا عن وسائل إعلامية رسمية، بأنها ستطلق 15 إجراءا لدعم تنمية مقاطعاتها الغربية من خلال بناء البنية التحتية اللوجستية مثل الموانئ ومراكز الطيران، علما أن هذه المقاطعات تمثل ثلثي مساحة الصين، وهو ما يعزز من الروابط الاقتصادية مع أوروبا وجنوب آسيا.

أما وعلى صعيد استعداد الصين للتعريفات الجمركية المحتملة من قبل الرئيس المنتخب دونالد ترامب، فقد قالت البورصات الصينية أنها تلقت أوامر من قبل السلطات الصينية بهدف تقييد حركة البيع على الأسهم بداية العام 2025، وذلك منعا من انزلاق اسواق الأسهم الصينية، خاصة بعدما سجل مؤشر CSI300 الصيني للأسهم القيادية أسوأ انطلاقة سنوية منذ 2016، حينما انخفض بمقدار 2.9% وذلك في أول يوم تداول من العام 2025.

أما عن أبرز المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالاقتصاد الصيني والتي صدرت الأسبوع الماضي، فقد كانت على النحو التالي:

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي من Caixin (ديسمبر) من 51.2 إلى 52.2 ليكون أعلى من توقعات ارتفاعه إلى 5.17.

انخفض إحتياطي الصين من النقد الأجنبي (دولار أمريكي) (ديسمبر) بأقل من التوقعات، ليسجل 3.202 تريليون دولار مقارنة بنحو 5.266 تريليون دولار سابقا.

تباين أداء مؤشرات التضخم في الصين، حيث سجل التضخم على اساس شهري إلى معدل صفر مقارنة بالأداء السالب السابق، فيما تراجع من 0.2% إلى 0.1% على اساس سنوي، كما وتقلص العجز في مؤشر أسعار المنتجين بشكل طفيف من 2.5% إلى 2.3%.

الأسواق المالية. ماذا تنتظر الاسبوع المقبل:

ستكون الأسواق العالمية في انتظار البيانات الاقتصادية التالية: