الاسبوع حتى 13/10/2024 الأسواق المالية: أهم الأحداث الاسبوع الماضي وما يجب مراقبته الاسبوع الحالي
الأسواق المالية .كلمات مفتاحية:
- أسواق العمل الأميركية تظهر علامات الركود.
- الأسواق تنتظر وصول التضخم الأميركي، وهو ما قد يكون مفيداً للذهب والأسهم لكنه سيء لمؤشر الدولار.
- أظهر ملخص اجتماع بنك اليابان أن صناع السياسات ناقشوا الحاجة إلى إبطاء رفع أسعار الفائدة وسط حالة عدم اليقين بشأن الأسعار.
- تأثرت أسواق النفط بشدة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
- انخفاض التضخم في منطقة اليورو إلى ما دون المستوى المستهدف لأول مرة منذ عام 2021.
الأسواق المالية. مقدمة:
كان الأسبوع الماضي أسبوعا مليئا بالأحداث والبيانات الاقتصادية والتصريحات والأحداث الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على مختلف الأسواق العالمية، انطلاقا من الجانب الصيني الذي أبدى جهوزية كبيرة لتحفيز اقتصاده وتمكينه من استعادة قدرته على تحقيق النمو الذي تستهدفه الحكومة لعام 2024، أو الاقتراب من تلك النسبة المحددة بمقدار 5%، ومرورا بكيفية تعامل الولايات المتحدة الأميركية مع التحدي الكبير الذي تمثل بالإضراب الأكبر الذي بدأه عمال موانئها منذ أكثر من نصف قرن، وصولا للأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والتي ما زالت تمثل التحدي الأكبر والتهديد الأبرز لمختلف الاقتصاديات العالمية في الوقت الذي تقترب فيه من إغلاق ملف التضخم الذي تحاول علاجه منذ عام 2022.
أما وخلال الأسبوع القادم، فإن الأسواق ستصوب أنظارها نحو أمرين اثنين، وهو التحديثات الخاصة بمجريات التوترات في الشرق الأوسط لما لها من تأثيرات مباشرة على أسواق الأسهم والملاذات الآمنة والدولار، إضافة إلى البيانات الاقتصادية الأميركية ممثلة بمؤشر التضخم الذي سيصدر خلال يومي الخميس والجمعة القادمين.
الأسواق المالية والاقتصاديات العالمية:
أولا. الاقتصاد الأميركي:
كان الأسبوع الماضي أسبوعا مليئا بالمؤشرات الاقتصادية والتصريحات المهمة، التي ستؤثر بشكل كبير على المسار الذي سيسلكه الفيدرالي الأميركي فيما تبقى له من اجتماعات قادمة خلال هذا العام 2024.
وقد خرج رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول يوم الإثنين الماضي، وتحدث علانية عن انفتاحه على احتمالية تخفيض الفوائد بنسب معتدلة، وبمقدار نصف نقطة حتى نهاية العام الجاري والاجتماعان المتبقيان خلاله.
كما وشهد الاقتصاد الأميركي حدثا مهما تمثل في إعلان عمال الموانئ في الساحل الشرقي والخليج الأمريكي عن إضراب مفتوح، وذلك للمطالبة بإعادة النظر في عقود عملهم لتعديل أجورهم، وهو الإضراب الأوسع والأكبر منذ خمسين عاما.
وتعاملت الحكومة الأميركية بسرعة كبيرة مع هذا الإضراب، الذي يهدد بتعطيل التجارة والتسبب للاقتصاد الأميركي بخسارة يومية تقدر بنحو 5 مليارات دولارا أميريكا.
أما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد صدرت مؤشرات مهمة أكدت على مرونة سوق العمل الأميركي، وأنه في وضع جيد وبعيد عن الركود الاقتصادي.
حيث كانت أهم تلك المؤشرات ما صدر في تاريخ 27 اكتوبر 2024، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي، الذي أبدى ارتفاعا طفيفا على أساس سنوي إلى 2.7%، مع انخفاض طفيف على الأساس الشهري.
بينما وعلى صعيد مؤشرات سوق العمل، فقد ارتفعت فرص العمل لأعلى من 8 ملايين فرصة عمل، وانخفض معدل البطالة من 4.2% إلى 4.1% عن القراءة الخاصة بشهر سبتمبر، فيما جاء تراجع متوسط الأجور بنسبة أعلى مما كان متوقعا بقليل.
وبناء على المؤشرات الاقتصادية الماضية، وحديث رئيس الفيدرالي، فإن التوقعات باتت تميل لتخفيض الفيدرالي للفوائد في اجتماع 7 نوفمبر القادم بمعدل ربع نقطة مئوية ليصل إلى 4.75%، إذ أشارت أداة التسعير fedwatch إلى احتمالية تخفيض الفوائد بربع نقطة مئوية بنسبة 97.4% مقارنة بنسبة 2.6% لاحتمالية التخفيض بنصف نقطة مئوية وذلك حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
ثانيا. اقتصاد أوروبا:
شهدت منطقة اليورو انخفاضا في مؤشر التضخم بشكل ملحوظ إلى 1.8%، لتكون المرة الأولى التي ينخفض فيها التضخم دون النسبة المستهدفة المتمثلة بمعدل 2%، وذلك بدعم من انخفاض التضخم لدى فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، التي انخفضت لديها معدلات التضخم بسبب انخفاض أسعار الطاقة وتباطؤ المصانع المرتبطة بالصين.
بينما نما اقتصاد بريطانيا بشكل أبطأ مما كان يعتقد سابقًا في الربع الثاني، إذ جاءت قراءة الناتج المحلي الإجمالي منخفضة من مستويات 0.7% إلى 0.5%، وهو أضعف مما كان تشير إليه توقعات المحللين والخبراء المتمثلة بمعدل 0.6%.
وعلى الرغم من أن بريطانيا ما زالت واحدة من أبطأ البلدان في التعافي الجائحة، إلا أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رأت إن بريطانيا لم تعد تتوقع أن تكون أضعف اقتصاد بين الدول الكبرى الغنية وذلك بعدما رفعت توقعات نمو البلاد إلى 1.1% من 0.4% لعام 2024 و1.2% من التوقع السابق بنسبة 1% لعام 2025.
وشهد اقتصاد سويسرا أيضا انخفاضا في التضخم ما يدعم فكرة استمرار البنك المركزي السويسري في تخفيض الفوائد في الاجتماع الوحيد المتبقي لهذا العام والذي سيصادف 12 ديسمبر 2024.
ثالثا. الاقتصاد الصيني:
كانت الصين الاسبوع الماضي تحتفل بعطلة الأسبوع الذهبي الذي تحتفل فيه البلاد بالذكرى 75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وقد كانت الحكومة الصينية قد أقرت جملة من برامج التحفيز والتدابير اللازمة لتنشيط اقتصادها المتعثر.
حيث نوعت الحكومة من تدابيرها، التي طالت سوق الأوراق المالية، وتقديم مساعدات نقدية للفقراء، والمزيد من الإنفاق الحكومي.
وعلى الرغم من هذه الأخبار الجيدة، إلا أن الأسبوع الماضي شهد اقتراحا أميركيا بحظر واسع النطاق على استخدام البرامج الصينية في أي مركبة كهربائية تباع في الولايات المتحدة الأميركية، وهو الاقتراح الذي تقوم مجموعة من الدول الغنية بدراسته تجاه الصين التي تعد قوة لا يستهان بها على صعيد السيارات الكهربائية.
رابعا. الاقتصاد الياباني:
تراجعت أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 4.6% نهاية شهر سبتمبر مقارنة بأعلى مستوياتها خلال نفس الشهر، وذلك على وقع أخبار تولي قائد جديد للحزب الليبرالي في اليابان، والذي يدعم فكرة رفع الفائدة على الين الياباني لإنعاش الاقتصاد وإنقاذه من الركود، إلا أن ملخص لاجتماع البنك المركزي الياباني أظهر أن صناع السياسات ناقشوا الحاجة إلى التباطؤ في رفع أسعار الفائدة مع غموض الأسواق، مما قلل من احتمالات رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب، وهو ما قاد مؤشر الأسهم الياباني نيكاي 225 إلى الإغلاق متجاوزا 38600.
خامسا. الاضطرابات الجيوسياسية
شهد الأسبوع الماضي اضطرابات جيوسياسية، تمثل مصدرها الرئيسي في توترات الشرق الأوسط، وهو ما أثر على العديد من الأصول، وخاصة أسعار النفط الخام، إذ ارتفعت أسعار خام تكساس الوسيط بنحو 9% ليغلق الأسبوع على سعر 74.45 دولار، فيما ارتفعت اسعار نفط خام برنت بنسبة 10% تقريبا لتغلق عند مستويات 78 دولارا أميركيا.
الأسواق العالمية. أهم ما تنتظره الأسواق الأسبوع القادم:
سيشهد الاقتصاد الأميركي العديد من تصريحات أعضاء لجنة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، مثل كشكاري وبومان وبوستيك، إضافة إلى بيان التضخم المهم بالنسبة لمختلف الأسواق العالمية والأصول.
أما عن المؤشرات الاقتصادية للأسبوع القادم، ففيما يلي أهم المؤشرات:
الإثنين 7/10/2024:
- بريطانيا: مبيعات التجزئة.
- منطقة اليورو: اجتماع مجموعة اليورو.
- الصين: احتياطي الصين من النقد الأجنبي لشهر سبتمبر.
الثلاثاء 8/10/2024
- السويد: مؤشر أسعار المستهلكين السويدي.
- كندا: الميزان التجاري
الأربعاء 9/10/2024
- أميركا: مخزون النفط الأميركي الخام.
- أميركا: محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الخاصة باجتماع شهر سبتمبر.
الخميس 10/10/2024
- أميركا: مؤشر أسعار المستهلكين، مع توقع انخفاضها على أساس سنوي من 2.5% إلى 2.3%.
الجمعة 11/10/2024
- أميركا: مؤشر أسعار المنتجين، مع توقعات انخفاضها على أساس شهري بشكل طفيف.
- بريطانيا: الناتج المحلي الإجمالي لشهر أغسطس.
- كندا: معدل البطالة لشهر سبتمبر مع توقعات استقرارها عند 6.6%.
الأحد 13/10/2024
- الصين: مؤشر أسعار المستهلكين
- الصين: الميزان التجاري.
افصاح: المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط. قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي ) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي أو مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة. نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية. محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي اف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لاتخاذ أي قرار يراه مناسب لاستثماره. هذا المنشور ملكية ل (سي اف أي) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر أو التوزيع او إعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد أو شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر.