هل سيخفض الفيدرالي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس اليوم؟
• قرار معدل الفائدة لشهر نوفمبر من الفيدرالي الأمريكي
• نظرة سريعة على تقرير الوظائف الأخير
• نظرة عامة على زوج اليورو/الدولار الأمريكي
تترقب الأسواق بفارغ الصبر قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة الفيدرالي، والذي سيصدر اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 عند الساعة 11:00 مساءً بتوقيت غرينتش +4. هذا الإعلان ذو أهمية كبيرة، حيث يسعى المتداولون والمستثمرون للحصول على توجيهات حول احتمالية خفض الفائدة أو الإبقاء عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار البيانات الاقتصادية الأخيرة وتقلبات سوق السندات. سيتم متابعة قرار الفيدرالي عن كثب للحصول على مؤشرات حول اتجاه السياسة المستقبلية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والتغيرات في ديناميكيات التضخم.
تذكير: في اجتماع السياسة النقدية لشهر سبتمبر، قام الفيدرالي بخفض كبير للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بعد نحو أربع سنوات من الفائدة المرتفعة. ومع ذلك، أكد رئيس الفيدرالي جيروم باول أن هذا الخفض الكبير لا يمثل "مسارًا محددًا"، حيث ستعتمد القرارات المستقبلية على البيانات الاقتصادية. في الوقت نفسه، يسجل التضخم 2.4%، وهو أعلى قليلاً من هدف الفيدرالي البالغ 2%، ويبلغ معدل البطالة 4.1%.
في وقت كتابة هذا التقرير، قام السوق بتسعير احتمالية بنسبة 97.4% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس و2.6% احتمالية لخفض بمقدار 50 نقطة أساس اليوم، وفقًا لأداة FedWatch.
نظرة على تقرير الوظائف الأخير
صدر تقرير الوظائف لشهر أكتوبر يوم الجمعة 1 نوفمبر 2024، وكان له أهمية خاصة لسببين: فهو التقرير الأخير للوظائف قبل الانتخابات الأمريكية، والأخير قبل اجتماع السياسة النقدية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في نوفمبر. لسوء الحظ، جاءت البيانات مخيبة للآمال، حيث أُضيفت 12,000 وظيفة فقط في أكتوبر، وهو الأداء الأضعف خلال إدارة جو بايدن. ومن بين العوامل المساهمة في هذه النتائج كانت الأعاصير العنيفة والإضرابات العمالية.
وجه هذا التقرير ضربة قوية للديمقراطيين، مما زاد من المخاوف حول قدرة كامالا هاريس على إدارة الاقتصاد. ويعتقد المحللون أن هذا التقرير الضعيف ربما لعب دورًا رئيسيًا في فوز دونالد ترامب، حيث يراه الكثيرون أكثر خبرة في السياسات الاقتصادية مقارنةً بكامالا هاريس.
نظرة عامة على زوج اليورو/الدولار الأمريكي
يظل اليورو/الدولار في اتجاه هبوطي واسع، وكغيره من الأزواج، تأثر بتقلبات الانتخابات الأمريكية. مؤخراً، اخترق الزوج مستوى دعم قوي عند 1.0770 في أعقاب الانتخابات. حالياً، عاد للتراجع نحو هذا المستوى الذي بات يُشكل الآن منطقة مقاومة بعد أن تم كسره في 6 نوفمبر، ويتماشى هذا المستوى مع ارتداد فيبوناتشي عند مستوى 38.2%.
في الوقت الذي يظل فيه الزوج في مرحلة تماسك في هذه المنطقة، يمكن لقراءة إيجابية بشأن معدل الفائدة الفيدرالي أن تدعم الدولار الأمريكي، مما قد يدفع الزوج إلى إعادة اختبار المستوى المنخفض الأخير عند 1.0685، مع استهداف مستوى 1.0600 كمستوى لاحق. في المقابل، قد يؤدي ضعف الدولار إلى السماح لليورو مواصلة الارتداد مستهدفًا مستويات فيبوناتشي 50٪ و61.8٪ و78.6٪ عند 1.0806 و1.0837 و1.0882 على التوالي. من المحتمل أيضًا حدوث اختراقات تتجاوز هذه المستويات وفقًا لتحليلات الفنيين
الشكل 1: مخطط زوج اليورو/الدولار الأمريكي 4 ساعات من منصة TradingView
افصاح: المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط. قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي ) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي أو مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة. نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية. محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي اف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لاتخاذ أي قرار يراه مناسب لاستثماره. هذا المنشور ملكية ل (سي اف أي) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر أو التوزيع او إعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد أو شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر.