العقود مقابل الفروقات هي منتجات ذات رافعة مالية تنطوي على درجة عالية من المخاطر. اكتشف المزيد
الأسواق المالية : أهم الأحداث وما هو قادم 11-2024/11/17
مقدمة:
في تقرير الأسواق المالية لهذا الأسبوع، سنتناول أهم البيانات والمؤشرات الاقتصادية، والأحداث التي أثّرت بشكل كبير على مختلف الأسواق، وتحديدا تلك التي حدثت لدى الاقتصاديات الرئيسية.
وقد كانت الانتخابات الأميركية هي الحدث الأكثر انتظارا بالنسبة للأسواق، والتي جاءت مخالفة لتوقعات أن يتأخر موعد ظهور نتائجها، لتؤثر بشكل كبير على معنويات الأسواق، وتحديدا على صعيد الأسهم والذهب.
أما الصين فقد كانت بدورها في موعد مع اجتماع مهم جدا للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بين 4 و8 نوفمبر، والتي تناولت العديد من الأمور الخاصة بتحفيز ثاني أكبر اقتصاد عالمي، خاصة مع تولي دونالد ترامب لمنصب الرئاسة الأميركية للسنوات الأربع القادمة.
أيضا، سنتناول قرارات أبرز البنوك المركزية التي اتخذت قراراتها هذا الأسبوع، وعلى رأسها اجتماع الفيدرالي الأميريكي ما قبل الأخير لهذا العام.
الأسواق المالية . الاقتصاديات الرئيسية:
أولا. الاقتصاد الأميركي:
انطلق الاقتصاد الأميركي الأسبوع الماضي نحو الانتخابات الأميركية واجتماع الفيدرالي بترقب شديد، وذلك بعد بيانات صادمة على صعيد سوق العمل، والتي وُصفت بالضبابية وعدم الوضوح.
وقد صدرت قبل الانتخابات، العديد من البيانات الاقتصادية المهمة، كان من أبرزها:
- ارتفاع العجز التجاري إلى اعلى مستوياته في نحو عامين ونصف، مسجلا 84.4 مليار دولار أميركي، وذلك بدفع من ارتفاع الواردات من قبل الشركات الأميركية على وقع مخاوفها من الرسوم الجمركية المحتملة التي كان قد هدد بها المرشح الجمهوري والرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب.
- تراجع قراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمة بشكل طفيف، ليسجل 55 نقطة.
- ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات إلى 56 وهو أعلى مستوى منذ عامين تقريبا.
وفيما يتعلق بقطاع الطيران، وهو الذي كان المحللون قد أشاروا إليه كأحد أسباب عدم واقعية تراجع تقارير الوظائف في سوق العمل الأميركي، فقد توصلت شركة بوينغ للطيران أخيرا إلى اتفاق مع عمالها وإنهاء اضطرابهم الذي استمر لنحو ستة أسابيع.
أما الحدثان الأبرز على صعيد التأثير في الأسواق المالية، فقد تمثلا في الانتخابات الأميركية، وقرار الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي.
أما على صعيد الانتخابات، فقد انعكس فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالرئاسة للمرة الثانية على الأسواق بشكل مباشر في يوم الإعلان عن النتيجة.
إذ ارتفعت أسواق الأسهم، بدفع من تفاؤل الشركات بالتخفيضات الضريبية التي وعد بها ترامب في حملته الانتخابية، والظروف الحمائية التي سيقوم بها ضد المنتجات التي تصنع خارج أميركا.
فيما انخفض معدن الذهب بنحو 3% ليفقد أكثر من 80 دولارا في الجلسة التي أعقبت ظهور النتائج الأميركية مقابل ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 1.37%.
ليفسر المحللون ذلك على أنه تخوف من السياسة التي قد ينتهجها ترامب تجاه التجارة من زيادة التعريفات الجمركية على السلع الخارجية والصينية على وجه التحديد، بشكل قد يقود إلى بقاء التضخم مرتفعا وبالتالي التمسك بالفوائد عند مستويات أعلى.
وعلى صعيد الفوائد، قام الفيدرالي الأميركي بتخفيض الفائدة كما كان متوقعا بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى 4.75%، مع إبقاء الباب مفتوحا لتخفيضات قادمة بناء على البيانات الاقتصادية، مع تأكيد رئيس الفيدرالي على أن القرار الاقتصادي سيكون بعيدا عن أية تأثيرات سياسية.
أما على صعيد الشركات الأميركية، فقد كانت أبرز الأخبار على النحو التالي:
دخول شركة Nvidia كأحد مكونات مؤشر داو جونز الصناعي، لتزيح بذلك شركة انتل التي كانت أحد مكونات هذا المؤشر منذ عام 1999.
ارتفاع قيمة شركة Tesla لتتجاوز قيمة تريليون دولار أميركي.
ثانيا. الاقتصاد الأوروبي:
صدر عن الجانب الأوروبي، العديد من المؤشرات الاقتصادية، كان منها:
- استقرار معدلات البطالة لدى سويسرا.
- تراجع مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو إلى النطاق السالب.
- استقرار معدلات التضخم لدى السويد على اساس سنوي وشهري.
أما على صعيد القرارات الخاصة بالفوائد لدى البنوك المركزية الأوروبية الرئيسية فقد جاءت على النحو التالي:
- تخفيض المركزي السويدي للفائدة بمقدار نصف نقطة كاملة لتصل إلى 2.75%، وذلك بناء على الطمأنينة لدى صناع القرار بأن التضخم بات تحت السيطرة نسبيا.
- قيام المركزي البريطاني (بنك انجلترا) بتخفيض الفوائد بمقدار ربع نقطة مئوية، لتصل إلى 4.75% بشكل يتوافق مع التوقعات.
ثالثا. الاقتصاد الياباني:
أما على صعيد الاقتصاد الياباني، فقد خرج محافظ بنك المركزي الياباني وتحدث عن آماله المتعلقة بتماسك التضخم وانخفاضه إلى المستويات المطلوبة عند 2%.
كما وأكد على أن المركزي الياباني سيبقى مراقبا للبيانات بعناية شديدة، مشيرا إلى أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار ما قد يتم إنفاقه على تغير المناخ، وتحديدا مسألة الضرائب التي قد يتم فرضها عما قريب، أو الدعم الذي يساوي 3% من حجم اقتصاد اليابان للشركات التي تراعي المعايير البيئية، بشكل قد يؤدي إلى رفع مستويات الأسعار.
أما على صعيد الين الياباني فقد كان واحدا من المتأثرين بشكل مباشر بنتيجة الانتخابات الأميركية، إذ انخفض الين الياباني بنسبة اقتربت من 2% مدفوعا بانتعاش الدولار الأميركي.
حيث اقتربت العملة اليابانية من حاجز 155 ينا للدولار، مبتعدة بشكل كبير عن مستويات 140 ينا التي كانت قد سجلتها أمام الدولار في سبتمبر الماضي.
وبهذه المستويات، أشار المحللون إلى أن المركزي الياباني قد يضطر إلى رفع الفائدة في اجتماعه القادم في ديسمبر من العام الجاري، وذلك لمنع الين من الانزلاق مرة أخرى إلى مستويات 160 ينا التي كان قد سجلها امام الدولار في يوليو الماضي.
رابعا. الاقتصاد الصيني:
ما زالت الصين تعيش في ظل الآمال بتحفيز الحكومة لاقتصادها عبر حزم ضخمة وجدية، وقد عقدت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني اجتماعا كبيرا بين 4 و8 من نوفمبر.
حيث أكدت اللجنة على حزمة بقيمة 10 تريليون يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف أعباء الديون المخفية للحكومات المحلية، بدلا من ضخ الأموال بشكل مباشر كما كان يأمل المستثمرون.
خامسا. السلع والمعادن النفيسة:
فقد الذهب نحو 2% الأسبوع الماضي من قيمته، إذ انخفض من 2736 دولارا إلى 2684 دولارا أميركيا، وذلك بعدما فقد بعد إعلان نتيجة فوز ترامب بالانتخابات 3%، ليخسر بذلك نحو 83 دولارا في ذلك اليوم.
إلا أن الذهب عاد وعوض بعض مخاسره على وقع خفض الفائدة على الدولار التي تمت بعد يوم من إعلان نتيجة الانتخابات الأميركية.
أيضا، فقدت الفضة أكثر من 3.5% من قيمتها، لتغلق عند مستويات 31 دولارا أميركيا.
الأسواق المالية. ماذا تنتظر الاسبوع المقبل:
ستكون الأسواق العالمية في انتظار البيانات الاقتصادية التالية:
الثلاثاء 12 نوفمبر 2024:
السويد:
- معدل البطالة.
بريطانيا:
- معدل البطالة.
اليورو:
- استطلاع ZEW للمعنويات الاقتصادية.
الولايات المتحدة الأميركية:
- تقرير منظمة أوبك الشهري.
- خطابات مهمة لأعضاء الفيدرالي (والر، وباركين، وكشكاري(
الأربعاء 13 نوفمبر 2024:
الولايات المتحدة الأميركية:
- خطابات مهمة لأعضاء الفيدرالي (باركين، هاركر).
- معدل التضخم، مع توقعات استقراره على صعيد سنوي عند 2.4%، وعلى اساس شهري عند 0.2%.
اليورو:
- اجتماع السياسة غير النقدية للمركزي الأوروبي.
الخميس 14 نوفمبر 2024:
السويد:
- معدل التضخم متمثلا بمؤشر أسعار المستهلك، مع توقعات استقراره على أساس سنوي عند 1.6%.
الولايات المتحدة الأميركية:
اليورو:
- الناتج المحلي الربع سنوي مع توقعات استقرارها عند 0.9%.
الولايات المتحدة الأميركية:
- مؤشر أسعار المنتجين.
- تداعيات البطالة المستمرة.
- معدلات الشكاوى من البطالة.
- حديث رئيس الفيدرالي.
- التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية.
الجمعة 15 نوفمبر:
اليابان:
- الناتج المحلي الإجمالي مع توقعات انخفاضه من 0.7% إلى 0.2%.
الصين:
- مبيعات التجزئة.
- معدل البطالة.
- المؤتمر الصحفي لمكتب الإحصاء.
بريطانيا:
- الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي والشهري.
- مؤشر الإنتاج الصناعي.
الولايات المتحدة الأميركية:
- مبيعات التجزئة.
افصاح: المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط. قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي ) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي أو مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة. نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية. محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي اف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لاتخاذ أي قرار يراه مناسب لاستثماره. هذا المنشور ملكية ل (سي اف أي) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر أو التوزيع او إعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد أو شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر.