الأسواق المالية : أهم الأحداث وما هو قادم 30/12/2024-5/1/2025

مقدمة:

في تقرير "الأسواق المالية" لهذا الأسبوع، سنستطلع أهم ما ينتظر الاقتصاديات الرئيسية في الأسبوع الأول من العام 2025 من بيانات ومؤشرات مهمة والذي يتسم عادة بالهدوء نتيجة العطلات الرسمية التي تطال معظم الاقتصاديات بشكل عام والرئيسية بشكل خاص، وذلك بعد استعراض أهم ما جرى في الأسبوع الأخير من العام الماضي.

الأسواق المالية . الاقتصاديات الرئيسية:

أولا. الاقتصاد الأميركي:

كان الاقتصاد الأميركي في ظل أسبوع هادئ على صعيد البيانات الاقتصادية باستثناء بيان ثقة المستهلك ومبيعات المنازل الجديدة، حيث تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي بشكل غير متوقع في ديسمبر مع ارتفاع المخاوف من التعريفات الجمركية والحرب التجارية التي يمكن ان تندلع بسببها، كما ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة بأقل من التوقعات بشكل طفيف.

وتقوم الأسواق بعد اجتماع الفيدرالي للمرة الأخير من العام 2024، بتسعير حوالي 35 نقطة أساس من التيسير لعام 2025، مما أدى بدوره إلى ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية ومؤشر الدولار إلى مستويات مرتفعة جديدة.

أما على صعيد الأخبار فقد شهد الاقتصاد الأميركي بعض الأحداث المهمة، كان منها ما أشار إليه ترامب من أنه لا يعارض بقاء تطبيق تيك توك الصيني لفترة في السوق الأميريكي معللا ذلك بأنه حصل على مليارات المشاهدات عبر هذا التطبيق خلال حملته الانتخابية قبل الفوز بها.

كما أشار متحدث باسم البيت الأبيض إلى أن عرض الاستحواذ من قبل شركة نيبون ستيل اليابانية على شركة يو اس ستيل بقيمة 15 مليار دولار أميركي هي الآن على طاولة الرئيس جو بايدن ليتخذ قراره بشأن هذا التحالف خلال 15 يوما، علما أن بايدن كان قد أشار إلى معارضة قيام هذا التحالف سابقا.

وفيما يتعلق بأهم المؤشرات الاقتصادية التي صدرت عن الجانب الأميركي الأسبوع الماضي، فقد كانت على النحو التالي:

• تراجع ثقة المستهلك CB عن شهر ديسمبر من 112.8 إلى 104.7 وهو أدنى مستوى منذ شهر سبتمبر الماضي، وهو ما تم تفسيره بأنه جاء بدفع من المخاوف بشأن السياسات المالية المحتملة للرئيس القادم ترامب.
• ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة عن شهر نوفمبر من 627 ألف وحدة إلى 664 ألف وحدة وهو أقل من توقعات ارتفاعها إلى 666 ألف وحدة.
• تراجع معدلات الشكاوى من البطالة بشكل طفيف من 220 ألف إلى 219 ألف طلب، مخالفا توقعات ارتفاعه إلى 223 ألف طلب.
• ارتفاع العجز في مخزونات النفط الأميركي الخام الأسبوعي من 934 ألف برميل إلى أكثر من 4 ملايين برميل.

ثانيا. الاقتصاد الأوروبي:

عادت كريستين لاغارد محافظة المركزي الأوروبي إلى التأكيد على أن منطقة اليورو قريبة جدا من الوصول إلى هدف البنك المركزي للتضخم والمتمثل بنسبة 2% في الأمد المتوسط، مؤكدة على ضرورة مراقبة ما يتعلق بتضخم قطاع الخدمات، خاصة وأنه ما يزال عند 3.9% رغم اقتراب نسبة التضخم بشكل عام من نسبة 2%.

كما وقد أشارت بعض التقارير الصادرة عن الفاينانشال تايمز بأن الاتحاد الأوروبي يقوم باستهلاك مخزوناته من الغاز بأسرع وتيرة منذ أزمة الطاقة قبل ثلاث سنوات حيث أدى الطقس البارد وانخفاض الواردات المنقولة بحراً إلى زيادة الطلب، حيث إنه ووفقا لبيانات من Gas Infrastructure Europe، وهي هيئة صناعية، فإن حجم الغاز في مواقع التخزين في الكتلة انخفض بنحو 19% من نهاية سبتمبر، عندما ينتهي موسم إعادة التعبئة في أسواق الغاز إلى منتصف ديسمبر.

ثالثا. الاقتصاد الياباني:

بعد قيام المركزي الياباني بتثبيت سعر الفائدة عند 0.25%، أظهرت محاضر اجتماع بنك اليابان أن صناع السياسات اتفقوا على مواصلة رفع أسعار الفائدة إذا تحرك الاقتصاد بما يتماشى مع توقعاتهم لكن البعض شدد على الحاجة إلى الحذر بشأن حالة عدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية الأمريكية.

إلا أن التوقعات الحالية لمجموعة من المشاركين في استطلاع أجرته رويترز تشير إلى أن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة إلى 0.50% بحلول نهاية مارس/آذار من عام 2025، على الرغم من انقسامهم بشأن ما إذا كانت هذه الخطوة ستتم في ديسمبر/كانون الأول أو يناير/كانون الثاني أو مارس/آذار.

وقد جاءت بيانات التضخم الأساسي في العاصمة طوكيو لتعزز هذه توقعات رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب وذلك بعدما تسارع في ديسمبر.

كما انخفض إنتاج المصانع في نوفمبر تشرين الثاني للمرة الأولى في ثلاثة أشهر مما يشير إلى أن ضعف الطلب الخارجي أثر سلبا على الاقتصاد المعتمد على التصدير.

اما عن أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي من قبل الجانب الياباني، فقد كانت على النحو التالي:

• عاد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الصادر عن بنك اليابان (سنويا) إلى الارتفاع من 1.5% إلى 1.7%.
• تسجيل الإستثمارات الأجنبية في الأسهم اليابانية أدنى مستوياتها منذ نهاية سبتمبر الماضي، مع تسجيل عجز بنحو 1 تريليون دولار.
• ارتفع مؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين السنوي عن شهر ديسمبر من 2.2% إلى 2.4% على اساس سنوي.
• تراجع الانتاج الصناعي إلى النطاق السالب من 2.8% إلى -2.3%.

رابعا. الاقتصاد الصيني: 

كانت أبرز الأخبار الخاصة بالاقتصاد الصيني في الأسبوع الأخيرة من العام الماضي (2024)، ما يتعلق بأحدث ما يشير إلى حزم التحفيز التي قد تقوم الصين بإطلاقها لإنعاش اقتصادها في العام 2025.

حيث أبلغ مصدران رويترز أن السلطات الصينية وافقت على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة 3 تريليون يوان (411 مليار دولار) العام المقبل، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وهو ما انعكس بشكل مباشر على السندات الصينية لأجل عشر سنوات، حيث ارتفع العائد عليها بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 1.7125%، وهو ما جاء مدعوما بإعلان وزارة المالية الصينية بأن السلطات ستزيد من الدعم المالي للاستهلاك العام المقبل من خلال رفع معاشات التقاعد وإعانات التأمين الطبي للمقيمين فضلا عن توسيع نطاق تبادل السلع الاستهلاكية.

كما أعلنت الحكومة الصينية في نهاية الأسبوع الماضي بأنها ستخفض الرسوم الجمركية على الإيثان وبعض المواد الخام المعاد تدويرها من النحاس والألمنيوم اعتبارًا من العام المقبل، فيما أعلنت وزارة المالية عن تعديلات على فئات مختلفة من التعريفات الجمركية، اعتبارًا من الأول من يناير، بهدف زيادة واردات المنتجات عالية الجودة، وتوسيع الطلب المحلي وتعزيز الانفتاح رفيع المستوى، وفقًا لما ذكرته في بيان.

ورغم هذه التحركات الحكومية الهادفة إلى إنعاش ثاني اقتصاد في العالم، إلا أن المستثمرين ما زالوا متخوفين من تداعيات التعريفات الجمركية المحتملة التي يحملها معه الرئيس الأميركي الذي سيتم تنصيبه في العشرين من الشهر الجاري، إضافة إلى تراجع ثقتهم بسبب استمرار مشاكل القطاع العقاري لأكثر من عامين.

الأسواق المالية. ماذا تنتظر الاسبوع المقبل:

ستكون الأسواق العالمية في انتظار البيانات الاقتصادية التالية: