توقعات التضخم الأميركي: القراءة الثانية لعام 2025 في ظل تعريفات ترامب الجمركية

• تنتظر الأسواق العالمية القراءة الثانية للتضخم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار ثلاثة سيناريوهات محتملة.
• يراقب المحللون سياسات ترامب والمؤشرات الاقتصادية الأخرى كمخاطر محتملة للتضخم.
• ستكون هذه القراءة الأولى في عهد ترامب وبعد إطلاق سياسته الخارجية العدوانية.

بيانات التضخم في الولايات المتحدة تثير المخاوف بشأن الحروب التجارية وارتفاع التكاليف:

تنتظر الأسواق المالية قراءة التضخم الأميركية الثانية لعام 2025 غدا الأربعاء، في جو مشحون بالمخاوف والتوترات من احتمالية اندلاع حرب تجارية من شأنها أن ترفع مستويات الأسعار على الصعيدين الأميركي والعالمي على حد سواء.

وتشير التوقعات الحالية إلى استقرار معدل التضخم على أساس سنوي عند 2.9%، وانخفاضها على اساس شهري بشكل طفيف إلى 0.3%، مقارنة بتوقعات ارتفاع معدل التضخم الأساسي الذي يستغني الغذاء والطاقة على اساس شهري.

ويلاحظ أن معدل التضخم ومنذ نوفمبر من العام 2024، كان قد عاد للارتفاع، بعدما كان قد انخفض إلى مستويات 2.4% القريبة من معدل التضخم المطلوب (2%)، وهو ما دفع الأسواق إلى تسعير قيام الفيدرالي بتخفيضات أكبر على أسعار الفوائد لعام 2025.

ولكن ما حدث بعد ذلك التاريخ، ألقى بظلاله السيئة على التوقعات لكل من التضخم وما يمكن أن يقوم به الفيدرالي للعام 2025 فيما يخص الفوائد.

حيث سجلت السلع الأساسية والمواد الغذائية ارتفاعات، مع صمود المستويات السعرية المرتفعة لقطاع الخدمات.

أما وفيما يتعلق بالمؤشر الذي سيصدر غدا، فإن التوقعات تشير إلى احتمالية أن يظل مرتفعا، وذلك بسبب ارتفاع اسعار السلع الاساسية مثل السيارات الجديدة والمستعملة.

كما وترتفع المخاوف من أن يعود شبح التضخم بسبب انطلاق ترامب في تنفيذ وعوده التي كان أطلقها في حملته الانتخابية إزاء السياسات المالية الخارجية.

حيث يرى المحللون والمراقبون أن هذه التعريفات قد تزيد من الضغوط التضخمية، وخاصة فيما يتعلق بالسلع الوسيطة كالصلب والألمنيوم والطاقة التي من شأنها أن ترفع تكاليف المدخلات، ورفع الاسعار من خلال سلاسل التوريد.

كما قد تؤدي هذه التعريفات إلى إلحاق الضرر بمعدل التضخم، من خلال رفع اسعار بعض السلع الأساسية التي تدخل كمكون أساسي وبارز في مؤشر التضخم كالسيارات الجديدة، وخاصة أن جزءا لا بأس به  من تلك السيارات يأتي للاقتصاد الأميركي من خلال شركات السيارات الأميركية والأجنبية التي تقوم بالتصدير من المكسيك إلى السوق الأميركية.

كيف يمكن ان تؤثر قراءات مؤشر الأسواق على معدلات التضخم، وخاصة فيما يتعلق بمعدل الأجور الذي ارتفع بشكل ملحوظ في القراءة الأخيرة، وهو ما يمكن أن يغذي ارتفاع التضخم عبر القوة الشرائية للمستهلك الأميركي.

كيف يمكن أن تؤثر قراءة التضخم الامريكي على الأسواق؟

في اجتماع الفيدرالي الأخير من العام 2024، كان الفيدرالي قد أبدى انفتاحا على تخفيضات متواضعة على أسعار الفائدة بمتوسط نصف نقطة مئوية واحدة، وهو ما يعكس أهمية قراءات التضخم التالية، إذ أن كل ارتفاع أو انخفاض عن الحالي سيعني للأسواق سيناريوهات مختلفة.

السيناريو المحايد. قراءة بيانات التضخم متوافقة مع التوقعات:

قد يكون سيناريو صدور مؤشرات التضخم متوافقة مع المتوقع، هو أفضل السيناريوهات، وخاصة أن الأسواق الآن تقوم بتسعير مرات أقل لتخفيض الفائدة لعام 2025.

ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الاطلاع على أداة التسعير المحتملة للفوائد الأميركية Fedwatch الصادرة عن CME Group.

حيث تشير الأداة إلى أن الأسواق تتوقع أن يبدأ التخفيض الأول في اجتماع يوليو من العام 2025، وذلك بنسبة 43% مقابل نسبة 38% لتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في ذلك التاريخ.

بينما تتوقع الأداة قيام الفيدرالي بالإبقاء على سعر الفائدة لكل من اجتماع شهر آذار القادم بنسبة 93%، وبنسبة 75% لشهر مايو.

السيناريو الأصعب للأسواق. ارتفاع التضخم الامريكي عن المتوقع:

يتمثل السيناريو الاصعب في صدور التضخم بأعلى من المتوقع، وهو ما قد يرفع من وتيرة المخاوف بشأن سياسة الفيدرالي القادمة، وانخفاض توقعات تخفيض الفوائد، وخاصة في ظل ما يعانيه الاقتصاد من ضبابية بسبب تعريفات ترامب الجمركية، وبيانات سوق العمل الأخيرة القوية.

وهو ما قد ينعكس سلبا على أداء الأصول الخطرة، وإيجابا للملاذات الآمنة كالذهب، مع احتمالية أن يعزز من قوة الدولار الأميركي، وما سينجم عنه من مشاكل لعملات رئيسة مثل اليورو.

السيناريو الأفضل بالنسبة للفيدرالي. انخفاض معدل التضخم:

إن جاء معدل التضخم أقل من التوقعات، فإن ذلك سيعطي دفعا جيدا لأسواق الاسهم التي كان أحد أسبابها الرئيسية هو الأمل بتخفيض أعمق على الفوائد من قبل الفيدرالي الأميركي.

كما قد تمثل هذه القراءة ضغطا لانخفاض الدولار الأميركي، وتحديدا مقابل الين الياباني الذي تقوم الأسواق الآن بإعادة تسعيره وفقا للسياسات المالية المختلفة التي يمكن أن تصدر عن المركزي الياباني.