ترامب يهدد أوروبا برسوم جمركية مرتفعة: الأسواق المالية 01/06/2025-26/05

يناقش العدد الحالي من تقرير "الأسواق المالية" أحدث تطورات الرسوم الجمركية التي قام ترامب بتصعيدها بعدما قال أنه سيفرض رسوما جمركية مرتفعة على أوروبا، بالتزامن مع مهاجمة شركة أبل وتهديدها هي الأخرى برسوم جمركية إذا لم تقم بتصنيع هاتفها في الأراضي الأميركية.

كما يسلط التقرير الحالي على العديد من الملفات الاقتصادية لدى الاقتصاديات الرئيسية، والمرونة الاقتصادية التي تبديها الصين في مواجهة رسوم ترامب الجمركية.

أهم النقاط الرئيسية:

• ترامب يعود للتهديد بالرسوم الجمركية ويرفع من مشاعر الخوف لدى عموم المستثمرين.

• شركة أبل تحت تهديد ترامب وخاصة هواتفها التي يتم تصنيعها خارج الأراضي الأميركية.

• بيانات اقتصادية مهمة في انتظار الاقتصاد الأميركي نهاية الأسبوع الحالي.

• أزمة أرز تضرب الاقتصاد الياباني تؤكد على مدى المشاكل الهيكلية التي تعصف بالاقتصاد الآسيوي.

• الاقتصاد الصيني بين البيانات الاقتصادية المتباينة وبين القدرة على التكيف.

الأسواق المالية: الاقتصاديات الرئيسية:

أولا. الاقتصاد الأميركي: ترامب يهدد أوروبا برسوم جمركية !

شهد الاقتصاد الأميركي العديد من الأحداث والتصريحات، وذلك في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين الاقتصادي بعدما تم تخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد الأميركي من قبل وكالة موديز، وتمرير مشروع قانون الضرائب في مجلس النواب. وقد كان مصطلح "الركود" الاقتصادي أكثر المصطلحات التي أشار إليها العديد من المحللين التي توافقت مع تصريحات أحد رؤوساء أكبر البنوك العالمية.

وبدورهم قام بعض رؤوساء الفيدرالي وأعضاء لجنة السوق المفتوحة بتصريحات متباينة، وذلك بعد عودة ترامب لمهاجمة الفيدرالي وحثه على ضرورة تخفيض أسعار الفائدة. فبينما حذرت بيث هاماك رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند من صعوبة التنبؤ بالمسار الاقتصادي، قام مسؤولان من الاحتياطي الفيدرالي بالإشارة إلى أن أسعار الفائدة لن تُخفض قبل اجتماع سبتمبر. فيما قال أوستن جولسبي رئيس الفيدرالي لشيكاغو أن تخفيضات أسعار الفائدة ممكنة خلال أفق زمني يتراوح بين 10-16 شهرا.

مصطلح الركود الاقتصادي كان أحد المصطلحات التي تمت الإشارة إليها بكثافة خلال الأسبوع الماضي، والتي أشار إليها جيمي دايمون رئيس بنك جي بي مورغان، حينما حذر من خطورة الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأمريكي بشكل يعيد للذاكرة مشكلة الركود التضخمي الذي حدث نهاية سبعينيات القرن الماضي.

وقد أظهر استطلاع أجرته جامعة ميشيغان أن الناخبين الجمهوريين يتوقعون ارتفاعا في التضخم في الأسابيع المقبلة، وذلك اعتمادا على تصريحات أكبر متاجر التجزئة في أميركا مثل تارغت وول مارت.

ترامب يهدد أوروبا برسوم جمركية من جديد!

عاد ترامب نهاية الأسبوع الماضي إلى التهديد بالرسوم الجمركية، حيث أوصى بفرض رسوم جمركية بنسبة ٥٠٪ على الاتحاد الأوروبي في الأول من شهر يونيو، وحذر شركة أبل من أنها ستضطر لدفع رسوم جمركية إذا لم تُصنع هواتف آيفون في الأراضي الأميركية.

ويطال تهديد ترامب نحو 262 مليار دولار أميركي من الصادرات الأوروبية المتجهة للسوق الأميركية، وعلى راسها الصادرات الطبية والصيدلانية التي تقدر بنحو 120 مليار دولار أميركي، وصادرات السيارات والطائرات وما يتعلق بها بنحو 67 مليار دولار أميركي، وغيرها من الصادرات المهمة.

وتطال هذه التهديدات ثلاث دول أوروبية على وجه التحديد، وهي الدول الأكثر تصديرا للسوق الأميركية، وهي ألمانيا وأيرلندا وإيطاليا، إضافة إلى تأثر فرنسا بتهديد ترامب بفرض الرسوم الجمركية المرتفعة على السلع الفاخرة، وهي السلع التي تعتبر أساسا مهما للاقتصاد الفرنسي.

أما شركة أبل، فقد هددها ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الهواتف التي يتم تصنيعها خارج الأراضي الأميركي، وهو الأمر الذي قال فيه الخبراء بأنه أمرٌ صعب للغاية على الصعيد الاقتصادي والتقني، بل إنهم أشاروا إلى أن هذه الخطوة قد تزيد من قدرة المصنعيين الآخرين على منافسة شركة آبل. وقد أشار ترامب بأن هذه الرسوم قد تطال مصانع أخرى كسامسونغ وغيرها من توقع أن يتم تطبيق هذه الرسوم نهاية شهر يونيو.

تصريحات متباينة، ومستجدات في ملف الرسوم الجمركية كان من شأنها إعادة المخاوف لعموم المستثمرين، وذلك في وقت تنتظر فيه الأسواق أخبار الاتفاقيات التجارية مع العديد من الأطراف، كالهند وكوريا الجنوبية وفيتنام واليابان. والتي من المتوقع أن تتضح صورتها بشكل أكبر مع قادم الأيام.

أما على صعيد الأجندة الاقتصادية، فينتظر الاقتصاد الأميركي أحداث مهمة، أبرزها القراءة المنقحة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الحالي، والتفاصيل التي ستتضح فيما حدث في اجتماع الفيدرالي الأخير. إلى جانب قراءة التضخم المفضلة للفيدرالي الأميركي متمثلة بقراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.   

ثانيا. الاقتصاد الأوروبي:

أصدرت المفوضية الأوروبية توقعاتها الاقتصادية لربيع 2025؛ حيث توقعت استمرار النمو البطيء بسبب استمرار مخاوف الرسوم الجمركية الأميركية، وانخفاض التضخم، مع قوة نسبية في سوق العمل. وقد توقعت المفوضية أن يستمر النمو ببطء في عام 2025، مع احتمالية انتعاشه العام المقبل.

نشرت المفوضية الأوروبية توقعاتها الاقتصادية لربيع 2025، والتي أظهرت أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي بدأ هذا العام أقوى مما كان متوقعا. من المتوقع أن يستمر النمو ببطء في عام ٢٠٢٥، مع انتعاشه في عام ٢٠٢٦.

أما أبرز التصريحات التي صدرت الأسبوع الماضي، فقد كانت من قبل يانيس ستورناراس، محافظ بنك اليونان، الذي قال أن اليورو قد يحل محل الدولار الأميركي كعملة احتياطية عالمية بشكل تدريجي، وذلك بشرط توحيد القارة العجوز، التي يرى بأنها قائمة وبشكل كبير في ظل مواجهة رسوم ترامب.

وقد ختمت الأسواق الأوروبية أسبوعها الماضي مع تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة بداية الشهر المقبل، وهو ما دفع العديد من مؤشرات الاسهم الأوروبية للانخفاض، مع مع ارتفاع ملحوظ على الفرنك السويسري بأكثر من 1% يوم الجمعة، وبنحو 2.5% على اساس أسبوعي امام الدولار، وذلك في ظل بحث المستثمرين عن ملاذ آمن من التقلبات.

ثالثا. الاقتصاد الياباني:

انكمش الاقتصاد الياباني لأول مرة منذ أربعة أرباع خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا للبلاد بنسبة ٠.٢٪ في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، مما يُترجم إلى انخفاض سنوي بنسبة ٠.٧٪. وقد ساهم في هذا الانكماش كل من ضعف الاستهلاك الخاص وانخفاض الصادرات على اساس ربعي ليكون الأول من نوعه منذ عام، ما يشير إلى تراجع النمو الاقتصادي الياباني.

بل إن اليابان تواجه أزمة كبيرة في أكثر السلع الغذائية التي تهم المواطن الياباني، حيث بدأ المواطن الياباني بملاحظة نقص المعروض من الأزر المحلي وتضاعف أسعاره، وهو ما يسلط الضوء على نقاط ضعف أوسع في الاقتصاد الياباني.  حيث تستورد اليابان أكثر من نصف غذائها من الخارج في ظل ارتفاع أسعار، وهو ما يعرض مرونة الاقتصاد الياباني لاختبارات صعبة بسبب ضغوط سلسلة التوريد، وتزايد التوترات التجارية في ظل التعريفات الجمركية الأميركية.

كل هذه المشاكل قادت المركزي الياباني إلى تخفيض نظرتها للاقتصاد العالمي في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي الذي تعيشه بشكل مستمر منذ العام الماضي.

وتنتظر اليابان الأسبوع الجاري قراءة مهمة للتضخم والناتج الصناعي، مع توقع ارتفاع التضخم وتراجع الانتاج الصناعي بشكل حاد مع توقع أن يكون الأكبر منذ بداية العام الحالي.

رابعا. الاقتصاد الصيني:

بعدما توصلت الصين وأميركا إلى اتفاق تجاري مؤقت، شعرت الأسواق ببعض الارتياح تجاه الاقتصاد الصيني الذي ما زال يعاني من ضعف الاستهلاك المحلي واستمرار المشاكل في القطاع العقاري الحيوي بالنسبة للاقتصاد الصيني، وعلى رغم تراجع مبيعات التجزئة والاسكان والاستثمار في شهر أبريل، إلا أن بعض البيانات الاقتصادية الأخرى جاءت أقوى من التوقعات، وهو ما يظهر مرونة في الاقتصاد الصيني بفضل الدعم الحكومي الأخير.

وقد رأى بعض المحللين أن الرسوم الجمركية الأميركية، قامت بتحفيز الصين على إعادة هيكلة اقتصادها، بشكل يضمن لها الاعتماد النسبي على الذات وتحديدا في القطاع التكنولوجي والمالي، إلى جانب انفتاحها على الاستثمارات الأجنبية.

بل إن المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء الصيني، أكد على ان الاقتصاد الصيني يحافظ على نمو مستقر رغم الضغوط، خاصة بعدما ارتفع مؤشر إنتاج الخدمات بنسبة 6%، ونمو قطاعات السفر والسياحة والنقل والاتصالات، إلى جانب نمو التجارة مع دول الحزام والطريق بنسبة 3.9%، وهو ما تم تفسيره بأنه محاولة صينية لتعويض أثر الرسوم الجمركية الأميركية.

خامسا. الأسواق المالية: التقويم الاقتصادي: