اجتماعات البنوك المركزية الرئيسية: الأسواق المالية 17-2025/06/22

مقدمة:

اجتماعات البنوك المركزية الرئيسية في الأسبوع الحالي، من أميركا وحتى بريطانيا، تتصدر المشهد الاقتصادي لدى عموم الأسواق العالمية وهو ما سيستعرضه العدد الحالي من "تقرير الأسواق المالية"، وذلك في انتظار ما سينجم عن المفاوضات بين أميركا ومختلف الدول العالمية، وما يمكن أن تمثله في عودة الاستقرارا الاقتصادي النسبي.

كما يتناول التقرير المهم الحالي أهم ما يحيط باستعدادات الصين لوضع خطتها الخمسية الخامسة عشر والتي ستغطي 2026-2030، إضافة إلى أهم الأمور المتعلقة بالمحادثات الأميركية اليابانية.

أهم النقاط الرئيسية:

• الاسواق العالمية تنتظر اجتماعات مجموعة واسعة من البنوك المركزية الرئيسية (أميركا، اليابان، سويسرا، السويد، وانجلترا).

• محادثات مثمرة بين الجانبين الأميركي والياباني، مع آفاق مثمرة وواعدة بين الجانبين للتوصل لاتفاق تجاري جيد.

• الصين تواصل الاستعداد لوضع خطتها الخمسية القادمة، وتركيز على التنافسية والابتكار والصناعة.

• الصادرات الأوروبية المتجهة للاقتصاد الأميركي تواصل انخفاضها، ومؤشرات اقتصادية استثمارية جيدة تتعلق بأوروبا.

الأسواق المالية: الاقتصاديات الرئيسية: اجتماعات البنوك المركزية الرئيسية

أولا. الاقتصاد الأميركي:

كان أسبوع الاقتصاد الأميركي الماضي أسبوعا مليئا بالأحداث الاقتصادية والتجارية المهمة، والتي انطلقت مع المحادثات التجارية الثانية مع الاقتصاد الصيني في لندن، والتي توصل الطرفان فيها إلى حلول تجارية مؤقتة، نجم عنها موافقة الصين على إزالة قيود تصدير المعادن النادرة، مقابل السماح الأميركي للطلاب الصينيين بالدراسة في المدارس والجامعات الاميركية.

كما صدرت القراءة الأخيرة لمؤشر التضخم (مؤشر أسعار المستهلكين، والمنتجين) وذلك قبل التوجه إلى اجتماع الفيدرالي الأسبوع الحالي، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين بأقل من التوقعات، وهو ما أثار الشكوك حول احتمالية ارتفاعها في القراءات القادمة خاصة وأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما زال يمضي قدما في رسومه الجمركية التي قال في مناسبة تم عقدها في مركز جون كينيدي بأنه سيقوم بإرسال رسائل برسوم جمركية أحادية الجانب، خلال أسبوع ونصف أو أسبوعين إلى كافة الدول، بهدف التوصل إلى الاتفاقيات التجارية بأسرع وقت قبل انقضاء فترة تعليق تلك الرسوم وتحديدا في التاسع من يوليو القادم.

وبدوره فقد خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي الأميركي من 2.8% العام الماضي إلى 1.5% العام الحالي، وذلك في ظل تباطؤ الاقتصادي العالمي بسبب الرسوم الجمركية، مشددا على أن الاقتصاد الأميركي سيكون متأثرا بشكل سلبي أذ إذا ما ارتفعت الرسوم عن مستوياتها التي كانت سارية في مايو الماضي. لينضم البنك الدولي إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي أشارت إلى انخفاض النمو إلى 1.6%، إلى جانب صندوق النقد الدولي الذي توقع 1.8%.

ومع هذه التصريحات الرسمية الصادرة عن المؤسسات، جاء تحذير آخر من أحد أبرز رؤوساء البنوك العالميين، حيث حذر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان، من وجود "احتمال حقيقي" لتدهور الاقتصاد الأمريكي في الوقت القريب.

وما زال المراقبون ينتظرون الأخبار المتعلقة بالاتفاقيات التجارية المتوقعة مع مختلف الاقتصاديات العالمية، خاصة بعدما صرح وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، وقال أن الاتفاقيات تجري بشكل جيد مع اقتصاديات كبيرة مثل الهند واليابان وكوريا الجنوبية، فيما استبعد أن يكون هناك اتفاق قريب مع الاتحاد الأوروبي بسبب العديد من التعقيدات.

وينتظر الاقتصاد الأميركي الأسبوع الحالي بيان مبيعات التجزئة المهم، وذلك قبل التوجه إلى اجتماع الفيدرالي الأميركي في ال18 من الشهر الجاري، مع توقعات عدم إجراء أي تخفيض لاسعار الفائدة.     

ثانيا. الاقتصاد الأوروبي:

شهد الاتحاد الأوروبي تراجعا في الصادرات المتجهة إلى السوق الأميركي، إذ أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي أن صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة الأميركية قد انخفضت إلى 55 مليار دولار أميركي من أصل 82.5  مليار دولار أميركي في الشهر السابق. ليفسر المحللون هذا الانخفاض، بأنه جاء بسبب أن المستوردين الأميركيين كانوا يخزنون البضائع بشكل كبير في شهر آذار قبل إعلان رسوم ترامب الجمركية.

وقد انعكس هذا التراجع سلبا على الإنتاج الصناعي، والذي انكمش لأدنى مستوياته في شهرين، بشكل فاق توقعات المحللين، ما تم تفسيره على أنه استمرار في التأثر بالرسوم الجمركية.

وكان الاقتصاد البريطاني أبرز المتأثرين بجولة الرسوم، إذ انكمش الاقتصاد البريطاني بأكثر من المتوقع في أبريل، وهو الشهر الاول من زيادة الحكومة البريطانية للضرائب على الأعمال، وهو الشهر الذي انطلقت فيه الرسوم الجمركية الأميركية قبل تعليقها، الأمر الذي قاد غلى انخفاض قياسي في الصادرات.

فيما كان الوضع مختلفا بعض الشيء بالنسبة للاقتصاد الألماني، حيث وبعد أدائه الجيد في الربع الأول، حينما نمى بنسبة 0.4% بعد انكماش لمدة عامين متتالين، أشارت أربعة معاهد اقتصادية إلى أنها رفعت من توقعاتها للاقتصاد الألماني لعامي 2025 و2026.

وعلى الرغم من هذه الضبابية التي تحيط بالبيانات الاقتصادية، إلا أن الاتحاد الأوروبي ما زال يستفيد من النزوح الذي يصيب الأصول المقومة بالدولار الأمريكي، وذلك في ظل التوجه الاستثماري في القطاعات الاقتصادية الأوروبية، وذلك بهدف التنويع في ظل حالة عدم اليقين التي يعيشها الاقتصاد الأميركي.

ثالثا. الاقتصاد الياباني:

التقى المسؤولون اليابانيون مع مسؤولين أميركيين وعلى راسهم وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك ووزير الخزانة سكوت بيسنت في واشنطن، وذلك ضمن جولة أخرى من المحادثات التجارية، وذلك للتوصل إلى اتفاق قبل انعقاد قمة مجموعة السبع في كندا، وكذلك الاجتماع المزمع عقده بين الرئيسين دونالد ترامب وشغيرو إيشيبا.

وقد أكد الجانب الياباني على ان الجولة السادسة من المفاوضات التجارية تتم بشكل جيد للطرفين، وذلك في مجالات مختلفة مثل توسيع التجارة الثنائية والإجراءات غير الجمركية، والتعاون في مجال الأمن الاقتصادي.

وتسعى اليابان حتى الآن إلى الحصول على اتفاق مكتوب من الولايات المتحدة، ينص على إعفاء اليابان من زياداة إضافية في الرسوم الجمركية وتحديدا في قطاع السيارات.

وفي تطور حديث، وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفقة استحواذ نيبون ستيل على شركة يو اس ستيل بقيمة 14.9 مليار دولار أميركي، بعد جهود مضنية استمرت 18 شهرا من قبل الشركات.

وعلى صعيد أهم ما ينتظره الاقتصاد الياباني، فيتمثل في اجتماع المركزي الياباني يوم الثلاثاء، مع توقعات أن لا يقوم المركزي بأية عمليات رفع للفائدة في ظل الظروف الاقتصادية المضطربة، خاصة وأن الاقتصادي الياباني سيكون في موعد مع بيانات التضخم يوم الجمعة القادم.

رابعا. الاقتصاد الصيني:

عاش الاقتصاد الصيني لحظات توتر في ظل محادثات لندن مع الجانب الأميركي، والتي استمرت ليومين، افضت عن مواصلة الاتفاق التجاري المؤقت، مع وعود من الجانب الصيني لرفع القيود على صادرات المعادن النادرة، وموافقة الجانب الأميركي على استقبال الطلاب الصينيين في الجامعات والكليات الأميركية.

كما وتحدث الرئيس الصيني شي جين بينغ عن الخطط الاقتصادية الخمسية القادمة، وحث على التركيز على الخطة الخمسية المقبلة التيي ستعقدها الصين في خريف عام 2025، والتي ستغطي 2026-2030، حيث ستكون خطة التنمية الاقتصادية الوطنية بمثابة مخطط لتعزيز القدرة التنافسية للصين،ومعالجة نقاط الضعف التي انكشفت في منافستها مع أميركا.

وقد أكد شي على ضرورة أن يتم التركيز في وضع الخطة الخمسية القادمة بناء على تحسين قيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعميق قوانين الاقتصاد الاشتراكي، من خلال المزيد من الإصلاحات الشاملة والمتعمقة، واتباع التخطيط للمستقبل علميا واغتنام الفرص.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، فقد أشارت بيانات فواتير ضريبة القيمة المضافة الصينية، إلى أن الاقتصاد الصيني يحافظ على استقراره في شهر مايو، مع زخم قوي في قطاعات التصنيع والابتكار والقطاع الخاص، علما أن قطاع التصنيع يمثل ثلث مبيعات الشركات الصينية.

وقد شهد الاقتصاد الصيني تخفيضا في توقعات نموه من خلال البنك الدولي، والذي أشار إلى احتمالية تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى 4.5% هذا العام بسبب ضغوط التباطؤ الناجم عن التجارة العالمية المضطربة.

خامسا. الأسواق المالية: التقويم الاقتصادي: