التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة
اقتصاد

قرار سعر الفائدة لبنك اليابان: التأثير على التضخم والين والأسواق العالمية

 ساره الياسري
ساره الياسري
calendar
23 يناير, 2025
header background

تترقب الأسواق قرار بنك اليابان (BoJ) بشأن سعر الفائدة، حيث من المتوقع أن يعلن البنك المركزي عن زيادة مرتقبة بمقدار 25 نقطة أساس، مما يرفع معدل الفائدة إلى 0.5%. تأتي هذه الخطوة بعد عام من التحولات الكبيرة في السياسة النقدية في البلاد، والتي تشير إلى تحول بنك اليابان بعيدًا عن الموقف التيسيريّ التقليدي له. 

 

زيادات أسعار الفائدة الأخيرة لبنك اليابان: مكافحة التضخم واستقرار الين 

على مدار العام الماضي، قام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة مرتين. جاءت الزيادة الأولى في مارس 2024، حيث أنهت الرفعة السياسة النقدية ذات الفائدة السلبية وتعديل المعدل القياسي من -0.1% إلى نطاق بين 0% و0.1%. وتبع ذلك زيادة ثانية في يوليو 2024، رافعةً معدل الفائدة إلى حوالي 0.25%. تشير هذه التعديلات إلى نية البنك المركزي لمواجهة التحديات الاقتصادية الناشئة، خاصةً ارتفاع التضخم وضعف الين. 

جاءت هذه الزيادات في أسعار الفائدة نتيجة حاجة الين الياباني إلى الاستقرار والتمكن من إدارة الضغوط التضخمية. فقد شهد الين انخفاضًا كبيرًا مقابل العملات الرئيسية، مما أثار القلق بشأن ارتفاع تكاليف استيراد وتراجع القوة الشرائية. ومن خلال زيادة تكاليف الاقتراض، سعى بنك اليابان للحد من هذه التأثيرات ودعم الاستقرار الاقتصادي. وتأتي هذه التغييرات ضمن اتجاه عالمي، حيث رفعت العديد من البنوك المركزية أسعار الفائدة لمكافحة التضخم. 

 

التضخم المتزايد وقرار الفائدة الحاسم: الآثار المترتبة على الاقتصاد الياباني 

تأتي الزيادة المتوقعة في سعر الفائدة وسط أدلة على ارتفاع التضخم في اليابان. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في طوكيو بنسبة 3.0% على أساس سنوي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وزيادة الأجور. تعكس هذه العوامل التحدي الذي يواجهه البنك المركزي في تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم والنمو الاقتصادي. ومن المرجح أن يعكس القرار استجابة البنك للظروف الاقتصادية المحلية وجهوده لمواءمة السياسة النقدية اليابانية مع نظرائها العالميين. 

ستتجه الأنظار إلى المؤتمر الصحفي لبنك اليابان بعد الإعلان، حيث سيوفر المؤتمر رؤى مهمة حول توجهات السياسة المستقبلية لبنك اليابان. قد يؤدي تبنيه موقفًا متشددًا إلى زيادة القوة الشرائية للين من خلال الإشارة إلى مزيد من إجراءات التشديد خلال المؤتمر. بينما قد يكون للموقف الحذر أو المحايد تأثيرًا معاكسًا. سيبحث المشاركون في السوق عن نيات البنك المستقبلية، سواء كانت تتعلق برفع الفائدة أو التوقف عن التشديد النقدي، مما يجعل هذا القرار محوريًا للاقتصاد الياباني. 

 

التحليل الفني لقرار سعر الفائدة لبنك اليابان 

من منظور فني، يتم تداول زوج الدولار/الين (USD/JPY) حالياً في اتجاه صعودي، متذبذبًا بين مستويات 155.0 و159.0. ومن المتوقع أن يظل الزوج داخل هذا النطاق حتى يتم كسر أحد المستويين، مما سيساعد على تحديد اتجاه الحركة المستقبلية. 

 

الشكل 1: USD/JPY، إطار يومي، TradingView 

 

افصاح: المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط. قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي ) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي أو مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة. نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية. محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي اف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لاتخاذ أي قرار يراه مناسب لاستثماره. هذا المنشور ملكية ل (سي اف أي) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر أو التوزيع او إعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد أو شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر.