تقويم اقتصادي وأخبار ساخنة هذا الأسبوع: الأسواق المالية 02-07/06/2025

مقدمة:

ملفات عديدة يتناولها العديد الحالي من تقرير "الأسواق المالية"، والتي تطال اقتصاديات أميركا والصين واليابان وغيرها، إضافة إلى أحدث البيانات الاقتصادية ودلالاتها في المستقبل القريب.

كما يسلط الضوء على احدث مستجدات المفاوضات التجارية بين الجانب الأميركي والعديد من الدول، وأبرزها اليابان، بعد نهاية اسبوع أعادت التهديد بالرسوم الجمركية إلى الأذهان، سواء فيما يتعلق بالصين أو الصلب والالمنيوم.

أهم النقاط الرئيسية:

الاقتصاد الأوروبي ينتظر الأسبوع القادم قرار المركزي الأوروبي، مع توقعات تخفيض الفائدة.

الاقتصاد الأميركي ينتظر بيانات اقتصادية مهمة تتعلق بسوق العمل.

المركزي الكندي يجتمع لاتخاذ قراراه إزاء الفوائد.

حالة من المخاوف الاقتصادية تحيط بالاقتصاد الياباني في ظل ارتفاع الديون ومخاوف ارتفاع أسعار الفوائد المحتملة.

الأسواق تنتظر حديث رئيس الفيدرالي جيروم باول مساء يوم الإثنين.

الأسواق المالية: الاقتصاديات الرئيسية:

أولا. الاقتصاد الأميركي: تقويم اقتصادي وأخبار ساخنة هذا الأسبوع!

كان الأسبوع الماضي أسبوعا مليئا بالأحداث التي تتعلق بالاقتصاد الأميركي، والتي كان أهمها ما تعلق بحكم محكمة تجارية في منهاتن بعدم قانونية رسوم ترامب الجمركية، ثم عودة هذه التعريفات بعدما قبلت محكمة الاستئناف رفض إدارة ترامب لهذا الحكم.

وبدوره عاد ترامب للتلويح بالرسوم الجمركية تجاه الصين، حينما قال صرّح بشأن الاتفاق المؤقت بين الطرفين الأميركي والصيني والذي تم التوصل إليه بداية شهر مايو الماضي، ليشير بأنه منفتح على تشديد العلاقات مع بكين، ورغم عدم توضيح ترامب شكل هذا الانتهاك، إلا ان الحديث يدور عن قيود الصين في تصدير المعادن النادرة.

كما أكد ترامب على أنه يرغب في تخفيضات ضريبية أكبر في مشروعه الخاص بالضرائب، والذي أسماه بالقانون الكبير والجميل.

وبدورها فقد أعربت العديد من الدول، منها الاتحاد الأوروبي وألمانيا، عن نيتها تسريع جهودها في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الجانب الأميركي. إضافة إلى إعلان شركة فولكس فاجن عن قيامها باستثمارات ضخمة في أميركا، وأشادت بالمحادثات التجارية البناءة مع الجانب الأميركي.

أما واردات السلع الأميركية فقد انخفضت بأعلى مستوى لها على الإطلاق؛ وذلك بعدما انخفضت بنحو الخُمس، بسبب تقليص الشركات لشحن%اتها إلى السوق الاميركي بسبب رسوم ترامب الجمركية، فبلغ إجمالي الواردات لشهر أبريل 276 مليار دولار، منخفضا بنحو 20% عن شهر مارس.

ويمثل هذا الانخفاض صورة واضحة لتأثير الرسوم الجمركية الأميركية، التي هزت الأسواق وقلبت العلاقات التجارية مع اميركا، وهو ما تزامن مع تباطؤ نمو انفاق المستهلكين من 0.7% إلى 0.2% في أبريل.

ورغم هذا الانخفاض، إلا أن المحللين يرون أن الناتج المحلي الإجمالي قد يتلقى دفعة جيدة من التجارة في الربع الثاني، وهو ما دفع بنوكا عالمية إلى رفع توقعاتها بالنسبة لمعدل النمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني كبنك جي بي مورغان.

أما على صعيد البيانات الاقتصادية المهمة المنتظرة الأسبوع القادم، فستتعلق بسوق العمل، حيث ستصدر تقارير الأجور والبطالة وتقرير التوظيف في القطاع غير الزراعي.

وتشير التحليلات الآن إلى أن صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي قد يتمسكون بموقفهم المتردد في الانتظار والترقب، قبل التوجه نحو تخفيض أسعار الفوائد، وذلك قبل الاجتماع القادم للفيدرالي في تاريخ 18 يونيو الحالي.

ثانيا. الاقتصاد الأوروبي:

تترقب الأسواق الأسبوع الحالي اجتماع المركزي الأوروبي، والذي تشير التوقعات إلى قيام مسؤولي المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة من 2.4% إلى 2.15%. وهو الاجتماع الذي سيعقب قراءة مؤشر التضخم الذي تشير التوقعات إلى أنه سينخفض من 2.2% إلى 2.1% مقتربا من النسبة المنشودة من قبل المركزي الأوروبي (2%).

وبدورها فقد عادت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد للإشارة بأن اليورو قد يكون بديلا عمليا للدولار الأميركي، وهو ما يتوافق مع تصريحات سابقة لمحافظ المركزي اليوناني، وذلك بسبب التحولات في السياسة الاقتصادية الأميركية.

أيضا، أعلن مسؤولو منطقة اليورو بأن المفوضية الأوروبية ستمنح بلغاريا على الأرجح الضوء الأخضر في الرابع من يونيو لاعتماد اليورو بديلا لليرة ابتداء من عام 2026، وذلك بعد جهود الدولة البلغارية في تحقيق هذا الأمر منذ انضمامها للاتحاد الأوروبي منذ عام 2007، لتصبح الدولة الحادية والعشرين التي تنضم إلى منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

أما عن أهم البيانات الاقتصادية التي صدرت عن الجانب الأوروبي، فقد تمثلت في العديد من الأمور، والتي كان أبرزها ارتفاع مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو لأول مرة منذ ثلاثة أشهر إلى 94.8 في مايو 2025، من 93.8 في أبريل.

ثالثا. الاقتصاد الياباني:

ما زالت المخاوف تحيط بالاقتصاد الياباني المثقل بالديون، وذلك قبل صيف حار من الانتخابات؛ حيث تواجه اليابان صعوبة في الإنفاق كما كانت تفعل سابقا، وذلك في ظل تحول المركزي الياباني من الفوائد السالبة إلى حالة من رفع الفوائد بشكل اعلى.

وتأتي هذه المخاوف بالتزامن مع مخاوف الرسوم الجمركية التي يحاول المسؤولون اليابانيون التوصل إلى حل مرضٍ مع الجانب الأميركي في أسرع وقت.

وبدروه قال كوجي يانو، نائب وزير إداري سابق في وزارة المالية اليابانية، بأن على المسؤولين اليابانيين التفكير بشكل كبير في خطر ارتفاع الفوائد، وأن ذلك قد يجر اليابان إلى خطر تخفيض تصنيفها الائتماني، على غرار ما حدث مع الجانب الأميركي الشهر الماضي.

وترتفع الأصوات المطالبة بإصلاحات جذرية في الاقتصاد الياباني، خاصة مع إزاحة الهند اليابان عن عرشها كرابع أكبر اقتصاد عالمي، وهو ما أشار إليه صندوق النقد الدولي مؤخرا. حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للهند عام 2025 نحو 4.187 تريليون دولار متفوقا على ناتج اليابان الذي بلغ 4.186 تريليون دولار أميريكي.

وبدورها فقد وافق المشروعون اليابانيون على خطة لمساعدة الشركات والمستهلكين، من شأنها إنفاق 6.3 مليار دولار لحماية اقتصادها من الرسوم الجمركية، بالتزامن مع إسراع اليابان لعقد اتفاقية تجارية من شأنها حماية قطاع السيارات من التعثر والإنزلاق خاصة وأنه يمثل جزءا كبيرا من اقتصادها الوطني.

كما وأشارت بعض التقارير إلى أن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يقوم بدراسة زيارة واشنطن للقاء الرئيس دونالد ترامب قبل قمة مجموعة الدول السبع منتصف الشهر الجاري، في خطوة قد تكون إيجابية نحو اتفاق تجاري مثمر.

رابعا. الاقتصاد الصيني:

حافظ الاقتصاد الصيني على زخم قوي، وذلك بعدما سجلت الشركات الصناعية الكبرى نموا متسارعا في أبريل، وفقا لما أظهرته بيانات رسمية الاسبوع الماضي، ما يشير إلى مرونة اقتصادية قوية رغم المخاوف التجارية. وهو ما يعكس تفاؤلًا بشأن اقتصاد الصين هو الأعلى الآن من أي وقت مضى منذ عام ٢٠١٩

وقد أكد المسؤولون الصينيون أن الاتجاهات الإيجابية تؤكد فعالية إجراءات سياسة التحفيز التي انطلقت العام الماضي، والتي من شأنها تخفيف آثار الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتزامن هذه البيانات الجيدة، مع تأكيد وكالة موديز للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي على التصنيف الائتماني طويل الأجل للصين عند A1، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية سلبية.

وبدورهم يتوقع الاقتصاديون أن يحافظ الاقتصاد الصيني على استقراره في الربعين الثالث والرابع من هذا العام، وذلك في ظل الاتفاقية التجارية المؤقتة مع الجانب الأميركي، وما يمكن أن يتم التوصل إليه من اتفاقيات دائمة.

خامسا. الأسواق المالية: التقويم الاقتصادي: