الأسواق المالية : أهم الأحداث وما هو قادم 3-10/11/2024
مقدمة:
إن كان الأسبوع الماضي مزدحما ييناقش التقرير الأسبوعي الجديد " اضاءات اقتصادية " العديد من المستجدات على الساحة الاقتصادية العالمية، والتي ألقت بظلالها على مختلف الأسواق بدءا من الانتخابات اليابانية وخسارة الحزب الحاكم لأغلبيته التقليدية، مرورا بالبيانات الاقتصادية المهم التي صدرت عن العديد من الأطراف وأبرزها الجانب الأميركي.
كما ونتناول النتائج المالية للشركات العملاقة عن الربع الثالث، والتي صدرت بين أيام الثلاثاء والخميس من الأسبوع الماضي، وكيف أثرت على أداء الأسواق المالية.
ونسلط الضوء أيضا على الأوضاع لدى الجانب الأوروبي والذي حمل الأسبوع الماضي، بيانات مهمة كان أبزرها نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث، وبيان التضخم.
بينما وسنستعرض مجريات اجتماع المركزي الياباني الذي قام بعقد اجتماعه السابع لهذا العام، والذي سيعقبه اجتماع في شهر ديسمبر والذي سيكون ومعه اجتماع بنك انجلترا آخر اجتماعات البنوك المركزية الرئيسية لهذا العام.
الأسواق المالية . الاقتصاديات الرئيسية:
أولا. الاقتصاد الأميركي:
حمل الاسبوع الماضي للاقتصاد الأميركي بيانات اقتصادية مهمة جدا، إلى جانب البيانات المالية التي تعاقبت على إصدارها العديد من الشركات، وأبرزها الشركات التكنولوجية العملاقة.
ونبدأ بالبيانات المالية؛ حيث صدرت عن أكثر من 169 شركة مدرجة في مؤشر S&P500، كان من أبرزها نتائج خمس شركات من الشركات العملاقة السبعة.
وقد أظهرت الشركات العملاقة الخمسة (ألفابيت، مايكروسوفت، ميتا، أمازون، أبل)، نتائجا أكبر من المتوقع، ولكنها وعلى الرغم من ذلك، أشارت إلى تخوفها من تباطؤ النمو في المستقبل القريب، خاصة مع ارتفاع حجم الانفاق على الذكاء الاصطناعي، والمخاوف من العلاقات التجارية الأميركية الصينية.
أما على صعيد البيانات الاقتصادية، فقد جاءت لترسخ حالة عدم اليقين الاقتصادي، قبل أسبوع من الموعد الحاسم الخاص بنتائج الانتخابات الأميركية.
فصدر بيان الناتج المحلي الإجمالي الذي نما بنسبة 2.8% وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى استقراره عند 3%، فيما زاد انفاق المستهلكين بأسرع وتيرية له في عام ونصف العام.
وارتفع مؤشر ثقة المستهلك على خلاف التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاضه، وتراجعت فرص العمل لأدنى مستوياتها في ثلاثة سنوات وتحديدا منذ ابريل من عام 2021.
وتترسخ حالة عدم اليقين في بيانات سوق العمل الأميركي، التي صدرت متضاربة بشكل واضح، ليشير المحللون لدى وكالة رويترز على أنه جاء متأثرا بالعديد من العوامل وأهمها:
- إضرابات في صناعة الطيران.
- تقليص توظيف التصنيع.
- تأثير الأعاصير التي ضربت بالبلاد في الشهور الأخيرة.
فارتفع تقرير التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي، مخالفا توقعات انخفاضه، بينما تراجعت الوظائف غير الزراعية بشكل حاد جدا، ليسجل 12 ألف وظيفة، وهو أدنى رقم منذ ديسمبر من عام 2020.
فيما بقي مؤشر البطالة مستقرا عند مستويات 4.1%، وهو ما رآه محللو رويترز، ضبابية في صورة سوق العمل الأميركي حتى الآن.
اما على صعيد التضخم، فقد صدر عن الجانب الأميركي مؤشران، المؤشر الاول يتعلق اسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي يعبر عن معاناة المستهلك اثناء شراء السلع والخدمات، والذي انخفض بشكل ملحوظ من 2.8% إلى 2.2%.
بينما وعلى صعيد مؤشر اسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على صعيد سنوي، فقد بقي مرتفعا عند 2.7% مقارنة بتوقعات انخفاضه، وارتفاع على أساس شهري بنسبة طفيفة من 0.2% إلى 0.3%.
فيما انخفض التصنيع الأمريكي إلى أدنى مستوى له في 15 شهرًا في أكتوبر، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات إلى 46.5 من 47.2 مقارنة بتوقعات ارتفاعه إلى 47.6.
ثانيا. الاقتصاد الأوروبي:
صدرت عن الجانب الأوروبي، مؤشرات اقتصادية كان أبرزها ما يتعلق بالناتج المحلي، الذي عكس نموا في منطقة اليورو بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث من العام الجاري، حينما نمى بنسبة 0.4% مقارنة بتوقعات نموه بنسبة 0.2% فقط، بينما نما على أساس سنوي بنسبة 0.9% وهو أعلى من قراءة الربع السابق حينما كانت 0.6% متجاوزا توقعات نموه السنوي بنسبة 0.8%.
لكن المحللين أشاروا، رغم هذا التحسن، إلى استمرار المخاطر والتهديدات على منطقة اليورو، متمثلة بفرض الرسوم الجمركية الضخمة في حال فوز ترامب بالانتخابات الأميريكية، وتصاعد التوترات التجارية مع الصين، وضعف ثقة المستهلك، ليشير خبراء الاقتصاد لوكالة رويترز إلى أن اقتصاد منطقة اليورو ما زال يبدي هشاشة وتحديدا بسبب ركود الصناعة.
ثالثا. الاقتصاد الياباني:
كانت الانتخابات البرلمانية أحد أبرز الملفات التي افتتح به الاقتصاد الياباني الاسبوع الماضي، حيث أظهرت النتائج خسارة الحزب الديمقراطي الليبرالي الأغلبية في مجلس النواب، وهي المرة الثالثة في تاريخ الحزب والمرة الثانية خلال القرن الحالي، وهو ما دفع المحللين إلى الإشارة لمدى الضبابية وعدم اليقين الاقتصاد الذي يحيط بالاقتصاد الياباني بشكل عام نتيجة الانقسام الحزبي داخل الحكومة الحالية.
وقد كان الاقتصاد الياباني أيضا في موعد مع اجتماع المركزي الياباني، والذي جاء كما كان متوقعا حيث استقرت الفائدة عند مستويات 0.25%، مع إشارة المسؤولين في المركزي إلى المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، وعزمهم على رفع الفوائد على الين الياباني إذا استمر الاقتصاد في التعافي لمحاربة التضخم وإعادة إلى مستويات 2% دون إلحاق الضرر بالاقتصاد بشكل عام.
رابعا. الاقتصاد الصيني:
ما زالت الصين تعيش في ظل ضبابية موقفها الاقتصادي، حيث تراجع الربح الصناعي لديها إلى النطاق السالب منذ شهر آذار من العام الجاري، بينما ارتفع لديها مؤشر مديري المشتريات الصناعي عن شهر اكتوبر بنسبة طفيفة جدا.
كما أعربت الصين الاسبوع الماضي عن قلقها بشأن التعريفات الجمركية الأميركية التي يمكن أن يتم تطبيقها على البلاد، وذلك عبر وزارة المالية الصينية خلال اجتماع لمجموعة العمل الاقتصادي بين البلدين في واشنطن.
أما الاتحاد الأوروبي فقد وافق رسميا على فرض رسوم جمركية على المركبات الكهربائية المصنعة في الصين تصل إلى أكثر من 45%، وهو ما قد يشكل لدى الصين ردة فعل قوية تجاه الاتحاد الأوروبي، الذي تعد الصين له أهم وأكبر أسواقها على الإطلاق، وهو الأمر الذي حذرت منه ألمانيا حينما اعترضت على قرار المفوضية الارووبية على هذا القرار.
سادسا. السلع والمعادن النفيسة:
على الرغم من القمة السعرية التاريخية التي حققها الذهب خلال الاسبوع الماضي، حينما تخطى مستويات 2786 دولارا للأونصة مدفوعا بظروف عدم اليقين السياسي واقترب موعد الانتخابات الأميركية، إلا انه عاد وأغلق عن مستويات قريبة من الافتتاح.
حيث أغلق الذهب عند مستويات 2736 دولارا، وذلك بدفع من البيانات الاقتصادية التي شككت في قيام الفيدرالي بتخفيضات كبيرة على سعر الفائدة في الاجتماعات المتبقية لهذا العام.
أما الفضة ففقدت أكثر من 2% خلال الاسبوع الماضي، حينما أغلقت عند مستويات 32.68 دولارا، مقارنة بمستويات 33.45 التي كان قد افتتح عليها سعر الفضة.
الأسواق المالية. ماذا تنتظر الاسبوع المقبل:
ستكون الأسواق العالمية في انتظار البيانات الاقتصادية التالية:
الإثنين 4-11-2024
اليابان: عطلة يوم الثقافة.
الثلاثاء 5-11-2024
أميركا:
- الانتخابات الأميركية.
- الميزان التجاري.
- مؤشر مديري المشتريات الخدمي عن شهر اكتوبر.
- مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات.
اليورو:
- اجتماع مجموعة اليورو.
الأربعاء 6-11-2024:
أميركا:
- مخزون النفط الأميركي الخام.
اليورو:
- مؤشر أسعار المنتجين.
اليابان:
- محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك اليابان.
الخميس 7-11-2024:
أميركا:
- قرار الفائدة الفيدرالية.
- معدلات الشكاوى من البطالة.
الصين:
- مؤشرات مختلفة تتعلق بالناتج المحلي السنوي والميزان التجاري.
- احتياطي الصين من النقد الأجنبي.
السويد:
- مؤشر اسعار المستهلكين.
- قرار الفائدة.
بريطانيا:
- قرار الفائدة.
الجمعة 8-11-2024
اليورو:
- قمة قادة الاتحاد الأوروبي
أميركا:
- مؤشر ميشيغان لتوقعات التضخم.
السبت 9-11-2024
الصين:
- مؤشر أسعار المستهلكين.
- مؤشر أسعار المنتجين.
افصاح: المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط. قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي ) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي أو مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة. نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية. محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي اف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لاتخاذ أي قرار يراه مناسب لاستثماره. هذا المنشور ملكية ل (سي اف أي) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر أو التوزيع او إعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد أو شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر.