الأسواق المالية : أهم الأحداث وما هو قادم 16-22/12/2024

الأسواق المالية : أهم الأحداث وما هو قادم 16-22/12/2024

مقدمة:

نناقش في العدد الحالي من تقرير "الأسواق المالية" العديد من المؤشرات التي كانت على درجة كبيرة من الأهمية، خاصة وأنها تتزامن مع فترة تزدحم باجتماعات البنوك المركزية الرئيسية.

حيث ستجتمع الأسبوع الحالي كل من البنوك المركزية السويدية، والبريطانية، واليابانية، والأميركية، بعدما اجتمعت كل من بنوك كندا وسويسرا والمركزي الأوروبي.

كما سنشير في التقرير الحالي إلى أهم الأخبار والأحداث التي ألقت بظلالها بشكل أو بآخر على الساحة الاقتصادية العالمية.

الأسواق المالية . الاقتصاديات الرئيسية:

أولا. الاقتصاد الأميركي:

كانت عموم الأسواق في انتظار ما سيصدر عن الجانب الأميركي من بيانات، وتحديدا الخاصة بمؤشري التضخم (مؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين)، وذلك قبل التوجه للاجتماع  الثامن والأخير الذي سيعقده الفيدرالي لعام 2024، وتحديدا في 18 ديسمبر الأسبوع القادم.

وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين للشهر الثاني على التوالي كما كان متوقعا، وارتفاعه بأكبر وتيرة في سبعة أشهر، إلا أن مكونات التضخم، أبدت بعض الإشارات الجيدة؛ حيث ارتفعت معدلات الإيجارات وهي أحد المكونات الأكثر ثباتا للتضخم بأبطأ وتيرة في نحو ثلاثة أعوام ونصف، إضافة إلى تباطئ ارتفاع التأمين على المركبات الآلية، وهو ما أبطأ بالتالي مكون الخدمات كأحد المكونات المهمة لمؤشر التداول، وهو ما أبقى على التفاؤل بقيام قيام الفيدرالي بتخفيض الفائدة للمرة الثالثة على التوالي لدعم سوق العمل التي بدأت في التباطؤ نسبيا.

وصدر مؤشر أسعار المنتجين، الذي ارتفع بأعلى وتيرة في خمسة أشهر، وليكون ارتفاع أسعار البيض وسط تفشي أنفلونزا الطيور مسؤولا عن معظم الارتفاع الذي فاق التوقعات في تضخم أسعار المنتجين الشهر الماضي، إلا أن بعض بيانات سوق العمل جاءت مواتية بشكل دفع بعض المحللين إلى تخفيض تقديراتهم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر الذي يفضله الفيدرالي أثناء مراقبة التضخم بشكل عام.

وفيما يتعلق بأهم المؤشرات الاقتصادية التي صدرت عن الجانب الأميركي الأسبوع الماضي، فقد كانت على النحو التالي:

• ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين كما كان متوقعا من 2.6% إلى مستويات 2.7% على أساس سنوي، ومن 0.2% إلى 0.3% على أساس شهري، فيما استقرت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على الصعيدين الشهري والسنوي.
• انخفاض العجز في مخزون النفط الخام من 5.073 مليون برميل إلى 1.425 مليون برميل.
• ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بوتيرة أقوى من المتوقع في نوفمبر، من 2.6% إلى 3%، وعلى صعيد مؤشر أسعار المنتجين الأساسي ارتفع من 3.2% إلى 3.4%، وعلى اساس شهري من 0.3% إلى 0.4%.
• ارتفاع معدلات الشكاوى من البطالة إلى 242 ألف طلب مقارنة بتوقعة انخفاضه إلى 221 ألف طلب، وأعلى من القراءة المعدلة السابقة 225 ألف طلب.
• ارتفاع مؤشر في تداعيات البطالة المستمرة من 1871 ألف إلى 1886 ألف شخص/وظيفة، حيث إن ارتفاع ما يسمى بالمطالبات المستمرة هو علامة على أن بعض الأشخاص المسرحين يعانون من نوبات أطول من البطالة.

ثانيا. الاقتصاد الأوروبي:

بدأ الاقتصاد الأوروبي الأسبوع الماضي، بإصدار بيان مجموعة اليورو بشأن مسودة الخطة المالية لعام 2025، والذي أشار إلى مرونة اقتصاد منطقة اليورو على الرغم من البيئة الصعبة، مع توقع استئناف النمو الاقتصادي بوتيرة معتدلة بدعم من التوظيف وانخفاض معدلات التمويل وتحسن الاستهلاك والاستثمار نسبيا، مع الإشارة إلى تأثر المنطقة بالسياسات المالية المحتملة للشركاء التجاريين وتحديدا أميركا في ظل ترامب، التي قد تنعكس سلبا على نسبة الديون واستمرار العجز.

كما وعقد المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي آخر اجتماعاته لعام 2024، وقام بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الرابعة لهذا العام، وللمرة الثالثة على التوالي، لتصل إلى 3% وذلك بهدف العمل على تجنيب الاقتصاد الأوروبي خطر الركود في ظل بيئة عدم اليقين السياسي وتحديدا لدى الجانبين الفرنسي والألماني.

كما أبقى البنك الباب مفتوحًا لمزيد من التيسير في المستقبل مع اقتراب التضخم من هدفه واستمرار ضعف الاقتصاد، وذلك حينما أشار إلى إمكانية إجراء المزيد من التخفيضات من خلال إزالة الإشارة إلى إبقاء الأسعار "مقيدة بدرجة كافية"، وهو المصطلح الاقتصادي لمستوى تكاليف الاقتراض الذي يحد من النمو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بأهم المؤشرات الأوروبية التي صدرت الأسبوع الماضي، فقد كان أبرزها ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي على أساس شهري وسنوي، والذي تحسن نسبيا بشكل يخفض من توقعات الركود العميق للمنطقة الأوروبية، حيث تحسن بأفضل من التوقعات على أساس سنوي من -2.2% إلى -1.2%، فيما جاء مستقرا كما كان متوقعا على أساس شهري، ويعد هذا المؤشر مهم بالنسبة للاقتصاد الأوروبي، إذ أنه النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو، ويتفاعل الإنتاج بسرعة مع تقلبات دورة الأعمال، كما يرتبط الإنتاج الصناعي بظروف المستهلكين مثل مستويات التوظيف والأرباح.

ثالثا. الاقتصاد الياباني:

صدر عن الجانب الياباني العديد من المؤشرات الاقتصادية الأسبوع الماضي، حيث أظهر الاقتصاد الياباني انتعاشا متواضعا، بمعدل نمو سنوي بلغ 1.2% في الربع الثالث من العام 2024، وعلى الرغم من أنه كان أعلى من المتوقع، إلا أنه جاء أقل مما كان عليه في الربع الثاني من نفس العام حينما كان عند 2.9% على أساس سنوي.

كما انخفض الاستثمار التجاري (الإنفاق الرأسمالي في الناتج الإجمالي المحلي) من 1.1% إلى -0.1%، وهو ما يشير إلى أن الشركات تحافظ بحذر على نفقاتها الرأسمالية على الرغم من البيئة الصعبة.

وما زال يمثل الانفاق الاستهلاكي محرك حاسم في الأداء الاقتصادي الياباني، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، إذ ارتفع الاستهلاك الخاص في الناتج المحلي الإجمالي المحلي للربع الثالث من 0.6% إلى 0.7%.

إلا أن الأسواق ستكون في انتظار اجتماع المركزي الياباني كآخر البنوك المركزية الرئيسية التي سيتم عقدها لعام 2024 مع بنك انجلترا والسويدي المركزي.

حيث ما زال مستقبل أسعار الفائدة على الين الياباني، واحدا من أبرز الملفات التي تقوم الأسواق بمتابعتها، حيث ظل بنك اليابان المركزي حذرا بشأن الإعلان عن أية تفاصيل تتعلق بالفائدة، رغم أن هناك بعض الأخبار التي تشير إلى أن المركزي يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، ومراقبة البيانات الاقتصادية والمخاطر الخارجية والمؤشرات على توقعات الأجور في العام المقبل. 

اما عن أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي من قبل الجانب الياباني، فقد كانت على النحو التالي:

• ارتفاع الحساب الجاري المعدل سنويا عن شهر اكتوبر من 1.27 تريليون دولار إلى 2.41 تريليون.
• نمو القروض المصرفية من 2.6% إلى 3%.
• تراجع الناتج الإجمالي المحلي للربع الثالث، على أساس ربع سنوي من 0.5% إلى 0.3% وعلى اساس سنوي من 2.9% إلى 1.2%.
• ارتفعت الإستثمارات الأجنبية في الأسهم اليابانية  لأول منذ شهرين، من النطاق السالب -607.7 مليار دولار إلى 482.3 مليار دولار أميركي.
• انتعش الإنتاج الصناعي (شهريا)، مقتربا من التوقعات وذلك من 1.6% إلى 2.8%.

رابعا. الاقتصاد الصيني: 

بدأت الأسواق الصينية الاسبوع الماضي مع أخبار صادرة عن المكتب السياسي للحزب الشيوعي تشير إلى أن الصين ستتبنى سياسة نقدية متساهلة بشكل مناسب العام المقبل، إلى جانب سياسة مالية أكثر استباقية لتحفيز النمو الاقتصادي، ومقابلة التعريفات الجمركية المحتملة للرئيس المنتخب الأميركي دونالد ترامب.

وقد تزامنت هذه الأخبار مع العديد من المؤشرات الاقتصادية والأحداث المهمة، حيث انخفض معدل التضخم في الصين إلى ادنى مستوى له في خمسة أشهر مع تباطؤ الاقتصاد، سواء على الأساس الشهري والسنوي.

في الوقت نفسه، انخفض مؤشر أسعار المنتجين في الصين، أو التضخم بالجملة، للشهر السادس والعشرين على التوالي، حيث انخفض بنسبة 2.5٪ في نوفمبر.

وبدوره فقد تعرض اليوان لضغوط متجددة مقابل الدولار، متخليًا عن بعض المكاسب الأولية حيث انعكست الأسواق على تقرير لرويترز يفيد بأن الصين قد تضعف اليوان لمواجهة خطر التعريفات التجارية الأمريكية.          

وبدورها فقد قالت وزارة التجارة يوم الخميس إن الصين منفتحة على المشاركة والتواصل مع الفريق الاقتصادي والتجاري لإدارة ترامب.

خامسا. منظمة أوبك:

خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام والعام المقبل، مسلطة الضوء على الضعف في الصين والهند ومناطق أخرى في المراجعة الهبوطية الخامسة على التوالي لمجموعة المنتجين.

وقد سلطت التوقعات الأضعف على التحدي الذي تواجهه أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا، حيث أرجأت أوبك+ في وقت سابق من هذا الشهر خطتها لبدء زيادة الانتاح حتى أبريل 2025 على خلفية انخفاض الأسعار.

كما قالت أوبك أنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 1.61 مليون برميل يوميا، انخفاضا عن 1.82 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، لتبرر المنظمة هذا التخفيز بما يجري لدى الصين على وجه الخصوص، والهند ودولة آسيوية والتوترات التي ما زالت آثارها في منطقة الشرق الأوسط.

أما على صعيد التوقعات لعام 2025، فقد  خفضت أوبك تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط إلى 1.45 مليون برميل يوميًا من 1.54 مليون برميل يوميًا.

الأسواق المالية. ماذا تنتظر الاسبوع المقبل:

ستكون الأسواق العالمية في انتظار البيانات الاقتصادية التالية: