الأسواق المالية : أهم الأحداث وما هو قادم 18/05/2025-12

ملخص تنفيذي:

يناقش العدد الحالي من تقرير "الأسواق المالية" العديد من الأمور الاقتصادية المهمة على كافة الأصعدة بالنسبة للاقتصاديات الرئيسية العالمية، وذلك بالتزامن مع الجولة الأولى من المفاوضات الصينية الأميركية، ويستعرض جملة من البيانات الاقتصادية التي تنتظر الأسواق صدورها هذا الأسبوع.

أهم النقاط الرئيسية:

·       المحادثات الصينية الأميركية تنطلق في جنيف، في ظل تفاؤل المستثمرين في التوصل إلى حلول مرضية للطرفين.

·       الرئيس الأميركي يشير بتصريح إيجابي بالنسبة لرسومه الجمركية تجاه الصين لأول مرة منذ إعلانه عنها

·       الاقتصاد الياباني يواجه مؤشرات اقتصادية سلبية تؤكد احتمالية انكماشه نظرا لتراجع في صادرات بعض القطاعات الحيوية.

·       أميركا تنتظر بيانات التضخم لهذا الأسبوع بعد اجتماع الفيدرالي الأخير.

·       اقتصاد عالمي يسير بشكل كبير نحو إزاحة اليابان من مركزها كرابع أقوى اقتصاد في العالم.

·       أوروبا تعيش في ظل بيانات اقتصادية متبانية بين اقتصادياتها الرئيسية.

الأسواق المالية: الاقتصاديات الرئيسية:

أولا. الاقتصاد الأميركي:

كان الاقتصاد الأميركي الأسبوع الماضي في موعد جديد مع الرسوم الجمركية من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي طالت هذه المرة قطاع السينما بحجة حماية صناعة السينما الأميركية.

وقد شهدت نهاية الأسبوع الماضي بوادر أخبار إيجابية فيما يتعلق بالاتفاقيات التجارية، وتحديدا مع أخبار إعلان الجانب البريطاني والأميركي لاتفاقية تجارية لحل معضلة الرسوم، إضافة إلى أخبار تتعلق بدول أخرى.

وبدورها بدأ الجانبان الأميركي والصيني اجتماعاتهم في جنيف، سويسرا، في خطوة أولى مبدئية نحو التوصل إلى حل من شأنه أن يعالج مخاطر اندلاع حرب تجارية بين الطرفين الأبرز اقتصاديا.

وعلى الرغم من عدم إعلان كلا الطرفين عن تفاصيل تخص هذه المحادثات، إلا أن الرئيس الأميركي كان قد صرح بأن فرض رسوم جمركية بنسبة 80% على السلع الصينية، يبدو أمرا صحيحا، وهي المرة الأولى التي يتم اقتراح فيها بديل مخفف للرسوم الجمركية الأميركية التي كانت قد فرضت بنحو 145%.

أما الصين فتتطلع إلى نفس الإعفاء لمدة 90 يوما التي منحته أميركا لدول أخرى اثناء إجراء المفاوضات، ويشير المحللون إلى ان أي نوع من خفض الرسوم الجمركية أو أية بوادر إيجابية سيكون لها تأثير إيجابي من قبل المستثمرين وتحديدا في عالم الأسواق المالية.

أما الفيدرالي والذي اجتمع الأسبوع الماضي، فقد أبقى بدوره على أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرا إلى حالة بقاء حالة عدم اليقين الاقتصادي بسبب الرسوم الجمركية، ولكنه أشاد بقوة سوق العمل الأميركي.

وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الأميركي والتي صدرت الأسبوع الماضي، فقد جاءت متباينة، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمة وبقي فوق المعدل المعياري 50 والذي يفصل بين الركود والانكماش. بينما تعلق واصل الميزان التجاري تسجيل ارقاما قياسية على صعيد العجز التجاري، حيث بلغ العجز 140.5 مليار دولار أميريكي لشهر آذار من العام الجاري، ليصل إجمالي العجز في الشهور الثلاثة الأولى من عام 2025 نحو 394.2 مليار دولار اميركي، وهو ضعف ما كان عليه خلال الربع الاول من العام الماضي، ليفسر المحللون هذا الارتفاع بإقبال الأميركيين على الشراء بشكل مكثف قبل تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية منذ عودة ترامب إلى الحكم.

وينتظر الاقتصاد الأميركي بيانات اقتصادية غاية في الأهمية، وخاصة فيما يتعلق بمعدل التضخم الأميركي (مؤشر اسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين)، إضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة.

ثانيا. الاقتصاد الأوروبي:

يعيش الاقتصاد الأوروبي في حالة من الترقب، وخاصة فيما يتعلق بضبابية الموقف الرسمي من المفاوضات مع الجانب الأميركي، وذلك في ظل ضعف أداء قطاع الخدمات، والذي يشير إلى حالة من الركود نسبيا، ما يشير إلى ان المنطقة ما زالت تعيش في حالة هشاشة اقتصادية.

وقد أظهر مسح أن اقتصاد منطقة اليورو استمر في التوسع في شهر أبريل الماضي، ولكن بوتيرة أبطأ مع ضعف الطلب، كما انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو ولكنه ما زال أعلى من النقطة المعيارية (50).

وعلى الرغم من انتعاشة الاقتصاد الأوروبي في الربع الأول من العام الجاري، إلا أن بداية الربع الثاني تشير إلى انطلاقة ضعيفة، كما تراجع التفاؤل بين الشركات الخدمات، وذلك بعدما انخفض مؤشر توقعات الأعمال من 57.8 إلى 55.1 وهو أدنى مستوى منذ نهاية عام 2022.

أما طلبات التصدير فقد انخفضت بأبطأ وتيرة منذ ما يقارب من ثلاث سنوات، وذلك بعدما أبلغ المصنعون ومقدمو الخدمات عن ضعف المبيعات بشكل عام، بالتزامن مع انخفاض مؤشر الأعمال الجديدة من 49.5 إلى 49.1.

ورغم هذه البيانات السلبية، ارتفع معدل التوظيف في جميع أنحاء منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي، وهي الزيادة التي ما زال المحللون ينظرون إليها على أنها هامشية ولا تعبر عن عموم القطاعات الاقتصادية الأوروبية.

وبدورها شهدت ألمانيا، وهي أكبر اقتصاد أوروبي، نموا طفيفا عند 50.1، في الوقت الذي ظلت فيه فرنسا في حالة من الانكماش عند 47.8.

أما بريطانيا فقد استأنفت تخفيض الفوائد بعد توقف لمدة اجتماعين، لتصل الفوائد مستويات 4.25% وهي الأدنى منذ آذار 2023. وبدوره فقد ألمح محافظ بنك إنجلترا إلى احتمال اتخاذ المزيد من التخفيضات في الأشهر المقبلة. وهو ما سيعتمد بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية الداخلية، إضافة إلى مؤشر التضخم الذي انخفض للمرة الثانية على التوالي إلى 2.6% في شهر مارس الماضي.

ثالثا. الاقتصاد الياباني:

شهد الاقتصاد الياباني العديد من المؤشرات الاقتصادية، وأهمها ارتفاع الصادرات بنسبة 2.3% خلال العشرين يوما الأولى من شهر أبريل الماضي، وهو ما يمثل تباطؤا عن 4.2% التي تم تسجيلها في مارس الماضي. وهو ما تم اعتباره تأثرا بالرسوم الجمركية الأميركية، وخاصة فيما يتعلق بتباطؤ تصدير السيارات والصلب والوقود المعدني.

كما تراجعت مؤشرات الدخل والتي تمثل عاملا مهما بالنسبة لانتعاشة الاقتصاد الياباني بشكل داخلي، حيث انخفضت الأجور الحقيقية اليابانية للشهر الثالث على التوالي في مارس، متأثرةً بارتفاع التضخم، على الرغم من أن إنفاق المستهلكين فاق التوقعات.

وبدوره فقد حثّ ماساكازو توكورا، رئيس اتحاد الأعمال الياباني الحكومة اليابانية على مواصلة المفاوضات باستمرار لضمان مراجعة جميع إجراءات التعريفة الجمركية في المحادثات اليابانية الأمريكية الجارية.

وفي أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي، فقد تمت الإشارة إلى أن الهند في طريقها نحو إزاحة اليابان كرابع أقوى اقتصاد في العالم بحلول هذا العام، حيث تشير التقديرات إلى ان الناتج المحلي الإجمالي الهندي قد يتجاوز 4.187 تريليون دولار اميركي متقدما بفارق ضئيل عن اليابان التي قد تحافظ على ناتج يقدر بنحو 4.186 تريليون دولار.

رابعا. الاقتصاد الصيني:

سجل الاقتصاد الصيني بعضا من المؤشرات الاقتصادية السلبية، كان من أبرزها انخفاض أسعار السلع المصنعة لأدنى مستوى في ستة أشهر، بالتزامن مع انخفاض أسعار المستهلك للشهر الثالث على التوالي.

ليشير المحللون إلى ان الصين ما زالت بحاجة إلى المزيد من التحفيز للتعامل مع الخسائر الاقتصادية الناجمة عن آثار الرسوم الجمركية المتبادلة بين الطرفين الصيني والأميركي.

كما تشير الأرقام إلى أن الاقتصاد الصيني ما زال يعاني من تباطؤ سوق الإسكان المتراجع منذ نهاية 2021، إلى جانب ارتفاع ديون الأسر، والتي تؤثر بشكل كبير على البيئة الاستثمارية الداخلية الصينية.

وبدورها فقد خفضت البنوك الاستثمارية العالمية، بما في ذلك بنك جولدمان ساكس توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي للصين لهذا لعام 2025 إلى ما دون 5%، وهي النسبة التي كانت قد أعلنت عنها الحكومة الصينية في اجتماعها الرسمي في شهر آذار الماضي.      

خامسا. الأسواق المالية: التقويم الاقتصادي: