الأسواق المالية : أهم الأحداث وما هو قادم 10-2024/02/16

مقدمة:

كانت العيون الأسبوع الماضي مصوبة بشكل كبير نحو ما تم اعتباره انطلاقة للحرب التجارية بسبب الرسوم الجمركية المتبادلة بين أميركا من جانب وكندا والمكسيك والصين من جانب آخر، وهو ما سيتناوله تقرير "الأسواق المالية" الحالي، إضافة إلى المؤشرات والأحداث الاقتصادية الأخرى.

كما سنستعرض ما تنتظره الأسواق هذا الأسبوع وخاصة بيانات التضخم الأميركي، والتي تأتي بعد بيانات سوق العمل التي أظهرت تباينا ملحوظا.

الأسواق المالية . الاقتصاديات الرئيسية:

أولا. الاقتصاد الأميركي:

انطلق الاقتصاد الأميركي بداية الاسبوع الماضي مع الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي ضد كندا والمكسيك بنسبة 25% وضد الصين بنسبة 10%، ورغم تعليق ترامب لهذه التعريفات على البلدين المجاورين حدوديا، وذلك مقابل تنازلات بشأن إنفاذ الحدود والجريمة، إلا أن ترامب لم يقم بهذا التعليق تجاه الصين.

لترد الصين بدورها على التعريفات الجمركية عبر رسوم جمركية بنسبة 15% على الفحم والغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة و10% على النفط الخام والمعدات الزراعية وبعض السيارات، بل ووضعت مجموعة واسعة من التدابير ضد شركات اميركية مثل جوجل وكالفن كلاين، وذلك كتهديد بأن تخضع هذه الكيانات للحظر وتجميد التجارة، إضافة إلى ما قامت به من اعتراض لدى منظمة التجارة الدولية واصفة إجراءات ترامب بأنها تقوض معايير التجارة العالمية السليمة. 

وقد أشار العديد من المحللين والمراقبين إلى خطورة هذه التعريفات الجمركية على الاقتصاد الأميركي، وتحديدا على صعيد رفع التضخم أو تباطؤ النمو الاقتصادي، بل ورفع تكاليف الدين الأميركي المتمثل برفع العائد المطلوب على السندات.

ثم ختم ترامب الأسبوع الماضي بوعود جديدة بفرض رسوم جمركية إضافية على العديد من الدول، وهو الوعد الذي تزامن مع حديث مرشح ترامب لمنصب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأميركية جيمسون جرير الذي قال بأن الدول التي تريد الحفاظ على القدرة على الوصول إلى السوق الأميركية فإنها ستحتاج خفض الحواجز الجمركية أمام الصادرات الاميركية.

وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، فكان أهمها ما يتعلق بسوق العمل، إذ انخفضت فرص العمل لشهر ديسمبر، فيما تباطأ نمو الوظائف أكثر من المتوقع بعد مكاسب قوية في الشهرين السابقين، إذ انخفضت الوظائف غير الزراعية من أعلى مستوياتها في عامين إلى 143 ألف وظيفة في شهر يناير، فيما استقر معدل البطالة عند 4%، ليعطي كل ذلك احتمالية بأن يأجل الفيدرالي خفض أسعار الفائدة حتى منتصف العام الحالي على الأقل.

اما وبالنسبة للمؤشرات الاقتصادية الأخرى، فقكانت على النحو التالي:

• ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر يناير من 49.4 إلى 51.2.
• ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد التوريدات ISM من 49.2 إلى 50.9.
• انخفض مؤشر فرص العمل لشهر ديسمبر من 8.156 مليون وظيفة إلى 7.6 مليون وظيفة، بما يقل عن 400 ألف وظيفة عن الانخفاض المتوقع.
• ارتفع مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن ADP (يناير) مخالفا توقعات انخفاضه، حيث ارتفع إلى 183 ألف وظيفة من 176 ألف وظيفة.
• تراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي (يناير) من 56.8 إلى 52.9.
• ارتفع مخزون النفط الأميركي الخام بشكل ملحوظ 3.463 مليون برميل، إلى 8.664 مليون برميل.

ثانيا. الاقتصاد الأوروبي:

تتجه العيون نحو القارة الأوروبية ودراسة احتمالية تنفيذ ترامب لوعوده بفرض التعريفات الجمركية على الواردات الأوروبية، في خطوة رأها البعض بأنها ستتسبب في تعريض الاقتصاد لمزيد من المصاعب، خاصة وأن أوروبا كانت وعلى مدار سنوات ثلاثة تنتقل من التعرض إلى الطاقة الروسية إلى تكثيف وارداتها من أميركا..

وتأثرت الكتلة الأوروبية بارتفاع تكاليف الطاقة، حيث ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5% عن شهر يناير على أساس سنوي، وهو أعلى من 2.4% المتوقعة.

وارتفعت تكاليف الطاقة بشكل حاد، حيث ارتفعت بنسبة 1.8% مقارنة بالزيادة التي بلغت 0.1% في شهر ديسمبر من العام الماضي.

وقد أشار بعض المحللين إلى أن هذه المعدلات قد لا تثني البنك المركزي الأوروبي عن تخفيض أسعار الفائدة، والذي يرون بأنه لازم لتحفيز الاقتصاد وتحديدا الاقتصاديات الرئيسية فيه، دون ان يخفوا مخاوفهم من الرسوم الجمركية الأميركية التي ستنعكس بشكل أو بآخر على رفع مستويات الغلاء في القارة العجوز.

وعلى جانب المؤشرات الاقتصادية الجيدة، فقد أظهرت مسوح أن قطاع التصنيع المتعثر في منطقة اليورو أبدى بعض علامات الاستقرار لكن نشاط المصانع في آسيا فقد الزخم مع ضعف الطلب الصيني وتهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية التي أثرت على المعنويات.

وبدوره قام بنك انجلترا باتخاذ قراره حول معدل الفائدة، وقام بالتخفيض الثالث لتصل الفوائد إلى 4.5%، ولكنه قام بتخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي إلى النصف لينمو هذا العام إلى 0.75% مقارنة بتوقعاته السابقة قبل ثلاثة أشهر فقط.

ثالثا. الاقتصاد الياباني:

كان البنك المركزي الياباني وما يمكن أن يقوم به إزاء الفائدة واحدا من الملفات الاقتصادية، حيث قال البنك الدولي أن المركزي الياباني قد يقوم برفع الفوائد بوتيرة جيدة لهذا العام وأن يحافظ عليه بشكل محايد حتى عام 2027، فيما اشار بعض المحللين الآخرين إلى ان المركزي قد يقوم برفع الفوائد لأعلى من 1% لتحفيز الاقتصاد بشكل جيد، وهوما انعكس على العملة اليابانية للتحسن لأفضل مستوياتها منذ شهرين.

وكغيره من الاقتصاديات الرئيسية، خرج بعض المسؤولين اليابانيين للتعبير عن قلقهم حول التعريفات الجمركية الأميركية وكيف ممكن أن يتأثر اقتصادهم منها على صعيد ارتفاع الاسعار، وكان ابرزهم وزير المالية الياباني، إضافة إلى مخاوف محافظ البنك المركزي الياباني كازوا أويدا الذي وصف الاقتصاد الياباني بأنه يعيش في حالة من التضخم.

رابعا. الاقتصاد الصيني: 

تم وصف الرد الصيني على التعريفات الجمركية الأميركية، بالرد المحدود، ولكنه كان ردا كفيلا برفع مشاعر المخاوف تجاه الاقتصادين الأميركي والعالمي، وذلك نظرا لما تمثله الصين للعالم، وما تمثله الصين من شراكة اقتصادية مهمة مع الجانب الأميركي.

أما على صعيد المؤشرات الاقتصادية الصيني للأسبوع الماضي، فقد بقي مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر يناير فوق النقطة المعيارية بين النمو والانكماش، حيث سجل 50.1 منخفضا عن 50.5، وكذلك مؤشر مديري المشتريات الخدمي الذي انخفض من 52.2 إلى 51، فيما تماسك احتياطي الصين من النقد الأجنبي فوق 3.2 تريليون دولار أميركي.

وقد ختم الاقتصاد الصيني الأسبوع الماضي مع بيانات اقتصادية غاية في الأهمية تزيد من الضغوط الانكماشة لديه، حيث تسارع التضخم الاستهلاكي في الصين إلى أسرع وتيرة له في خمسة أشهر في يناير كانون الثاني بينما استمر انكماش أسعار المنتجين مما يعكس إنفاقا استهلاكيا مختلطا ونشاطا ضعيفا في المصانع.

الأسواق المالية. التقويم الاقتصادي وماذا تنتظر الأسواق في الاسبوع المقبل:

ستكون الأسواق العالمية في انتظار البيانات الاقتصادية التالية: