بنك كندا يُبقي أسعار الفائدة عند 2.75% وسط إشارات اقتصادية متباينة

من المقرر أن يُصدر بنك كندا قراره بشأن سعر الفائدة بعد ظهر اليوم الساعة 4:45 مساءً بتوقيت غرينتش+3، مع ميل التوقعات الآن إلى التوقف مؤقتًا، محافظًا على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.75% بعد تخفيضات بلغت 225 نقطة أساس خلال الأشهر العشرة الماضية. في حال تأكيد الإبقاء على سعر الفائدة عند 2.75%، فسيكون هذا أول تثبيت لسعر الفائدة من قِبل بنك كندا منذ يونيو 2024، وهو ما يُمثل تحولًا حذرًا على الأرجح بعد واحدة من أكثر دورات التيسير النقدي جرأة بين البنوك المركزية الرئيسية.
 

إطار استهداف التضخم لدى بنك كندا

يعمل بنك كندا وفق إطار استهداف التضخم، والذي يهدف إلى إبقاء معدل التضخم العام قريبًا من 2%، وهو متوسط ​​نطاقه المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%. مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في فبراير إلى 2.6%، يبقى التضخم أعلى من المستهدف، مما قد يحد من مرونة بنك كندا في إجراء المزيد من التخفيضات.

كما حافظت بعض التدابير الأساسية، مثل خفض مؤشر أسعار المستهلك ومتوسط ​​مؤشر أسعار المستهلك، على مستوى أعلى من 2% المستهدف، مما يشير إلى استمرار ضغوط الأسعار الأساسية. ويوضح إطار السياسة النقدية لبنك كندا الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو الهدف الرئيسي للبنك المركزي.

موازنة التضخم ومخاوف النمو

في الآونة الأخيرة، جعلت البيانات مسار أسعار الفائدة أقل قابلية للتنبؤ. على صعيد التضخم، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في فبراير إلى 2.6%، مسجلاً أعلى مستوى له في الأشهر الثمانية الماضية، مما قد يدفع بنك كندا إلى تأجيل المزيد من التيسير النقدي في الوقت الحالي. في الوقت نفسه، فقدت كندا 32.6 ألف وظيفة في مارس، وهو أول انخفاض في التوظيف خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يثير المخاوف من احتمال حدوث تباطؤ.

ومما يزيد الأمر تعقيدًا، أن إنفاق المستهلكين واستثمارات الأعمال قد أظهرتا بوادر تراجع، ومن المرجح أن يكون ذلك نتيجةً لارتفاع تكاليف الاقتراض واستمرار التوترات التجارية. وبينما يظل التضخم أعلى من هدف بنك كندا البالغ 2%، فإن معظم ضغوط الأسعار الأخيرة ناجمة على الأرجح عن تكاليف الطاقة والسكن، وهي عوامل يصعب السيطرة عليها من خلال السياسة النقدية. وهذا من شأنه أن يضع البنك المركزي أمام خيارين: منع التضخم من التسارع مجددًا وتجنب الإفراط في التشديد الذي قد يتفاقم ويؤدي إلى ركود محتمل.

على الصعيد الخارجي، اشتدت تقلبات السوق العالمية مع استمرار تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التعريفات الجمركية في زعزعة التجارة العالمية، مما قد يؤدي على الأرجح إلى إضعاف ثقة الشركات وتعقيد توقعات النمو لدى بنك كندا.
 

نظرة مستقبلية: توجيهات ماكليم في بؤرة الاهتمام

من المتوقع أن يُصدر بنك كندا مجموعة من التوقعات الاقتصادية، بدلاً من تقدير واحد، مُراعيًا درجة عدم اليقين العالية الناجمة عن العوامل المذكورة. سيمنح التوقف المؤقت صانعي السياسات وقتًا لتقييم التخفيضات السابقة مع الحفاظ على مساحة للتحرك في حال تزايدت مخاطر الركود.

وستراقب الأسواق عن كثب تصريحات محافظ البنك المركزي تيف ماكليم للحصول على أدلة حول ما إذا كان البنك المركزي سيظل منفتحًا على خفض أ4سعار الفائدة الإضافية في وقت لاحق من العام أم لا.