أسواق الأسهم الإماراتية تسجل أرقاماً تاريخية

- أسواق الأسهم الإماراتية تزدهر في 2025 بدعم من نتائج الشركات القوية ونمو القطاعات الرئيسية.
- يتوقع المحللون ارتفاع القيمة السوقية للإمارات العربية المتحدة بنحو تريليون درهم إماراتي في السنوات القادمة من خلال الاكتتابات العامة الأولية.
- إعمار ومركز دبي المالي العالمي يحققان أداءً قياسياً جديداً يعزز المكانة المالية العالمية للإمارات العربية المتحدة.
مقدمة:
شهدت أسواق الأسهم الإماراتية انطلاقة مميزة منذ بداية 2025، بدعم من نتائج أعمال الشركات المتميزة، والتفاؤل الكبير بشأن سوق الأسهم، سواء هذا العام أو في الأعوام المقبلة.
منذ بداية 2025، سجل مؤشر سوق دبي المالي رقماً قياسياً هو الأعلى منذ مايو 2014، بدعم من النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات مثل العقارات والسياحة، بالإضافة إلى نتائج أعمال الشركات الإيجابية.
الاندفاع نحو سوق الإمارات يقدم حقيقتين:
قال بعض المحللين إن القيمة السوقية للأسهم في سوق الإمارات قد تنمو بمقدار تريليون درهم (272.3 مليار دولار) خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك بسبب الاندفاع الملحوظ للطروحات العامة الأولية الجديدة التي من المتوقع أن تسجلها كل من بورصتي دبي وأبوظبي، الخاصة والعامة.
ويعكس هذا الرقم حقيقتين، الأولى أنه يعبر عن الرقم الذي أضيف إلى القيمة السوقية لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الأربع الماضية وخاصة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.
والحقيقية الثانية تؤكد مكانة الإمارات من حيث الطروحات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما أشادت به شركة إرنست آند يونغ، التي أكدت أن هذه المنطقة هي الأولى عالمياً في عام 2024 في هذا المجال، مع الحفاظ على نظرة إيجابية للعام المقبل، بما في ذلك الإمارات.
وجمعت سبع طروحات عامة أولية العام الماضي في الإمارات أكثر من 22 مليار درهم من السوق، وستة من أكبر 10 طروحات عامة أولية كانت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي الواقع، شهدت كافة الطروحات العامة الأولية إقبالاً قوياً للغاية، ما يعكس شهية قوية من جانب المستثمرين للشركات الإماراتية، سواء على مستوى المستثمرين الأفراد أو المؤسسات.
الإمارات تواصل تحطيم الأرقام القياسية:
وبدورها، تواصل الشركات المدرجة في الأسواق المالية الإماراتية تسجيل أرقام قياسية لعام 2024، بما في ذلك شركة إعمار التي أعلنت عن إيرادات قياسية في عام 2024، بعد أن وصلت إلى 19.1 مليار درهم (حوالي 5.2 مليار دولار)، بزيادة هائلة بلغت 61% مقارنة بعام 2023.
على صعيد آخر، يواصل اقتصاد الإمارات تسجيل أرقام، أحدثها ما يتعلق بمركز دبي المالي العالمي.
أعلن مركز دبي المالي العالمي عن أقوى أداء سنوي له حتى الآن، بإيرادات بلغت نحو 1.78 مليار درهم، بزيادة 37% عن العام الماضي، مع انضمام 1823 شركة جديدة إلى المركز خلال عام 2024، ليصل العدد إلى نحو 7 آلاف شركة وأكثر من 46 ألف متخصص في المركز.
ويعكس كل ذلك رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ مكانة دبي كمركز مالي عالمي رائد في مختلف المجالات والقطاعات.
افصاح: المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط. قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي ) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي أو مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة. نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية. محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي اف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لاتخاذ أي قرار يراه مناسب لاستثماره. هذا المنشور ملكية ل (سي اف أي) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر أو التوزيع او إعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد أو شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر.