مستقبل اليورو وسط المخاطر المحيطة

يعتبر اليورو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم، مما يجعل الحديث عن مستقبل عملية اليورو أمرًا مهمًا للمتداولين.

• تقليديًا، ظلّت قيمة اليورو أعلى من الدولار، باستثناء بعض الفترات التي ستتضح في المقال الحالي الذي يوضح تلك الأسباب.

• إن مستقبل اليورو محاط بمجموعة من المخاطر، بما في ذلك التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، فضلاً عن الشكوك الجيوسياسية.

مستقبل اليورو: سعر اليورو بين الارتفاع والانزلاق والأسباب!

يعد اليورو ثاني أكثر العملات استخدامًا في العالم، حيث يستخدمه حوالي 341 مليون شخص يوميًا، وفقًا لبيانات الاتحاد الأوروبي، ووفقًا لتلك البيانات أيضًا، فإن اليورو هو العملة الرسمية لعشرين دولة من أصل من الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي والتي تشكل معًا منطقة اليورو (1).

الرسم البياني (1) - مستقبل اليورو: تحركات أسعار اليورو منذ إطلاقه عام 2002

منذ بدء تداول هذه العملة عام 2002، أي بعد ثلاث سنوات من إطلاقها غير المرئي، كانت بدايتها لافتة في اتجاه صاعد، حيث قفزت تقريبًا من مستويات تقل عن دولار واحد لليورو، إلى أعلى مستوياتها التاريخية التي لم يسبق لها مثيل وتكرر ذلك عندما لامس مستويات 1.6 دولار لليورو للمرة الأولى في أبريل 2004 (3).

ومنذ ذلك التاريخ الذي تزامن مع الأزمة المالية العالمية التي اعتبرت أسوأ حدث اقتصادي منذ الكساد الكبير عام 1929، شهد اليورو تدهورًا في قيمته في مراحل زمنية مختلفة، وهو ما أوضحه المحللون وعرضوا الأسباب الرئيسية وراء ذلك وكان من أبرزها (4):

- الائتمان الرخيص الذي سبق الأزمة المالية العالمية، والذي تمثل في انخفاض أسعار الفائدة على اليورو.

- ارتفاع مستويات الديون المدفوعة بفوائد منخفضة.

- ارتفاع أسعار الأصول مدفوعًا بارتفاع مستويات الديون التي كانت تغذي القوة الشرائية بشكل كبير.

- كان ارتفاع أسعار الأصول عاملاً رئيسيًا في تحقيق النمو السريع غير المستدام.

يمكن رؤية أداء أسعار الفائدة قبل الأزمة المالية عام 2008 في منطقة اليورو في الشكل أدناه (5):

الرسم البياني 2 – مستقبل اليورو: مسار سعر الفائدة لليورو

رغم عودة اليورو إلى الارتفاع عام 2009، إلا أنه انتكس مراراً وتكراراً، بسبب الركود العميق الذي ضرب بعض دول الاتحاد الأوروبي، والديون المرتفعة التي دفعت دولاً أخرى إلى أزمات عميقة جداً، أبرزها اليونان.

وظل اليورو متخبطاً في أدائه بين الارتفاع والارتفاع حتى عام 2014، حيث سجل آخر أداء مرتفع له، حيث لامس 1.4 دولار لليورو الواحد، ثم بدأ بالتراجع لأسباب عديدة، أبرزها:

- صعود التنين الصيني، ومخاوف من التهديد الاقتصادي الصيني، مما دفع نحو الدولار كملاذ آمن.

- ارتفاع النمو الاقتصادي الأمريكي وإصرار بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر الدولار إلى 100 نقطة لأول مرة منذ عام 2003 (6)

اليورو في معركة الفائدة والتضخم:

ننتقل بالزمن إلى عام 2022، فهو العام الذي بدأ فيه البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة إلى 4% بسبب مشكلة التضخم التي تجاوزت 10% في منطقة اليورو.

حيث يمكن ملاحظة ارتفاع اليورو مقابل الدولار، من مستويات أقل من دولار واحد، إلى مستويات تقترب من حاجز 1.12 دولار لكل يورو.

لكن هذه المستويات، خلال عام 2024، عادت إلى الارتباك من جديد، مدفوعة بإطلاق البنك المركزي الأوروبي تخفيض أسعار الفائدة قبل تحرك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، سواء من حيث عامل الوقت أو حجم التخفيض نفسه.

إذا قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة ثلاث مرات بمقدار ربع نقطة مئوية، مع إمكانية خفض أسعار الفائدة للمرة الأخيرة في اجتماعه الأخير في 12 ديسمبر، مقابل تخفيض واحد من قبل الاحتياطي الفيدرالي بمقدار نصف نقطة مئوية خلال اجتماعه في سبتمبر.

وانخفض اليورو من مستويات لامست 1.11 إلى مستويات 1.08 دولار لليورو الواحد، خاصة في ظل تراجع معدلات التضخم في الجانب الأوروبي وانزلاقها إلى ما دون المعدل المستهدف المحدد عند 2%، مقارنة بعناد التضخم الأمريكي الذي قد يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على التحلي بمزيد من الصبر فيما يتعلق بالتخفيضات الكبيرة الأخرى بعد قراره بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة كاملة في اجتماع سبتمبر.

مستقبل اليورو بالنظر إلى المخاطر المحيطة!

ما سبق كان استعراضًا لأهم مراحل اليورو وأسباب التحركات السعرية التي حدثت خلالها، إلا أن الوضع الحالي المحيط باليورو قد يضعه أمام اختبار صعب للغاية.

وسنستعرض فيما يلي بعض أهم المخاطر التي قد تشكل تهديدًا لليورو في المستقبل القريب والمتوسط.

أولاً. مستويات عالية من الادخار:

عادة ما يعبر معدل الادخار عن انفتاح الفرد على الاحتفاظ بالمال بدلا من استثماره لأسباب عديدة أبرزها ارتفاع حالة عدم اليقين لدى ذلك الفرد وانخفاض الثقة في واقع اقتصاد البلد الذي يعيش فيه .

ووفقًا للبيانات الاقتصادية، فإن معدل ادخار الأسر في منطقة اليورو آخذ في الارتفاع بشكل كبير، وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وأكد المنتدى أيضًا أن الأسر الأوروبية تدخر بأعلى معدلاتها منذ سنوات، وهو ما يتجاوز معدلات الادخار قبل الوباء.

وبلغ معدل الادخار خلال الربع الثاني من عام 2024 15.7%، وهو أعلى من 15.2% المسجلة خلال الربع الأول من العام نفسه، بل وأعلى من مستويات 12% التي كانت عليها البيانات قبل الجائحة.

ويمكن ملاحظة ذلك في عملاقي أوروبا، أي ألمانيا وفرنسا، حيث بلغت معدلات الادخار مستويات هائلة، حيث بلغت 21.23% و17.08% على التوالي.

ثانية. انخفاض معدلات الاستثمار:

وهذه النقطة تكمل ما قبلها، أي أن ارتفاع معدل الادخار رافقه انخفاض طبيعي في معدل الاستثمار الذي انخفض إلى 9.2% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بمستويات فوق 10% مسجلة قبل سنوات. (7)

ثالثًا. الصدمات الجيوسياسية والاقتصادية:

ورغم الحديث المتفائل عن قدرة الاتحاد الأوروبي على التحسن والتماسك خلال عامي 2024 و2025، بحسب المفوضية الأوروبية، فإنّ المخاطر الجيوسياسية تدفع منطقة اليورو إلى المجهول.

وتشكل التوترات الجيوسياسية في المنطقة والتي بدأت عام 2022، مع الاضطرابات بين روسيا وأوكرانيا، مصدرًا محتملا آخر لصدمات الاقتصاد الكلي لأوروبا.

إضافة إلى ذلك، فإن العلاقات المتوترة مع الصين قد تضر بمنطقة اليورو، التي تعتبر الشريك التجاري الأبرز والسوق الحيوي للاقتصاد

وكان آخر هذه الاضطرابات فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، ما كشف انقسامات داخلية ملحوظة داخل الاتحاد بين من يؤيد هذه الرسوم ومن يعارضها بشدة وعلى رأسها ألمانيا(8).

وحذرت ألمانيا من رد فعل عنيف قد تتخذه الصين تجاه هذه الرسوم، وهو ما قد يلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الأوروبي.

ويتعلق التهديد بأداء الدولار الأمريكي في ظل البيانات الاقتصادية العنيدة على جبهة التضخم من جهة، والسياسات الاقتصادية الأمريكية تجاه العلاقات التجارية المستقبلية.

الرابع. موقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي:

بينما انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو دون المستويات المستهدفة في سبتمبر، مسجلاً 1.7% قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى 2% في قراءة أكتوبر، استقر التضخم في الجانب الأمريكي عند 2.4% خلال قراءة أكتوبر، مما يعكس القدرة على مجلس الاحتياطي الاتحادي للحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

حيث تقف أسعار الفائدة عند 5% بنهاية أكتوبر 2024، مع احتمالية انخفاضها إلى 4.5% بنهاية العام الجاري.

بينما قد تصل أسعار الفائدة في منطقة اليورو إلى 3% بنهاية عام 2024، خاصة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأوروبي في 12 ديسمبر.

هذه الفجوة بين أسعار الفائدة الأمريكية والأوروبية يمكن أن تخلق انخفاضا في أسعار اليورو مقابل الدولار، وهو ما حدث في عام 2022، عندما أخر البنك المركزي الأوروبي الاحتياطي الفيدرالي بنحو ستة أشهر في رفع أسعار الفائدة، عندما انخفض اليورو إلى ما دون ذلك. الدولار، وتحديداً في شهر أكتوبر من ذلك العام.

الخاتمة:

كانت هذه بعض المخاطر التي ينبغي مراقبتها خلال الفترات المقبلة، وأبرزها المخاطر الجيوسياسية والعلاقات مع الصين، والبيانات الاقتصادية الأوروبية مثل المدخرات ومعدلات الاستثمار والدخل والديون، بالإضافة إلى مراقبة أسعار الفائدة على كل من الدولار الأمريكي والأوروبي. الجانبين.

وتمثل هذه المشاكل والمخاطر معضلة حقيقية لليورو إذا لم تتم معالجتها أو مراقبتها عن كثب على أساس منتظم.

المصادر:

(1) Countries using the euro | European Union

(2) Euro – history and purpose | European Union

(3) www.tradingview.com

(4) Financial stability and risks to growth in the euro area: where do we stand? | European Stability Mechanism

(5) European Central Bank Cuts Rates for Second Time in Three Months - The New York Times

(6) Why The Euro Fell To A 9-Year Low Against The Dollar : The Two-Way : NPR

(7) Europeans are clinging to their savings. What does it mean for growth? | World Economic Forum

(8) Europe Imposes Higher Tariffs on Electric Vehicles Made in China - The New York Times