محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي فبراير 2026: بيانات التضخم وتوقعات النمو تحت المجهر

مقدمة:

تستعد الأسواق العالمية لأسبوع مفصلي يحمل في طياته إشارات قد تعيد رسم ملامح المرحلة الاقتصادية المقبلة، في وقت يتزايد فيه الترقب لأي دلائل جديدة حول مسار التضخم والنمو والسياسات النقدية. فبين حذر البنوك المركزية واستمرار متانة بعض المؤشرات الاقتصادية، تبدو الصورة العامة وكأنها تقف عند نقطة توازن حساسة بين التباطؤ المحتمل واستمرار الزخم.

وفي ظل هذا المشهد، تتجه الأنظار نحو مجموعة من المحطات الاقتصادية الكبرى حول العالم، حيث قد تحمل البيانات المرتقبة رسائل غير مباشرة عن الاتجاه القادم للأسواق. من الولايات المتحدة إلى أوروبا واليابان والصين، يترقب المستثمرون إشارات قد تحدد ليس فقط المزاج الاقتصادي الحالي، بل أيضاً ملامح المرحلة التالية من الدورة العالمية.

النقاط الرئيسية:

·   الأسواق تراقب محضر اجتماع الفيدرالي ومؤشرات التضخم والنمو الاقتصادي لدى أمريكا.

·   مؤشرات اقتصادية مهمة لصنّاع السياسة النقدية في بريطانيا.

·   اليابان أمام احتمالية انخفاض التضخم إلى المعدل المستهدف.

·   الصين أمام فترة أعياد مهمة لتحفيز الطلب المحلي.

كيف سيؤثر محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي في فبراير 2026 على الأسواق العالمية؟

أولا. الاقتصاد الأميركي: الأسواق تراقب محضر اجتماع الفيدرالي والتضخم والنمو الاقتصادي!

ستتجه الأنظار هذا الأسبوع نحو مجموعة مهمة من البيانات والإصدارات الاقتصادية، إلى جانب إصدارات إعلانات الأرباح، وتحديداً لدى شركات البيع بالتجزئة وعلى رأسها وول مارت.

كما سيتم التركيز على محضر اجتماع اجتماع الفيدرالي، بهدف الحصول على المزيد من المؤشرات حول توجهات الفيدرالي الأمريكي، وذلك بعد أن أبقى في اجتماعه لشهر يناير على الفوائد دون تغيير لأول مرة بعد ثلاثة تخفيضات متتالية العام الماضي، في إشارة على أن القائمين على السياسة النقدية الفيدرالية ما يزالون يولون اهتماماً كبيرا بالتحكم بالتضخم عند مستوياته المحددة.

وترتفع وتيرة الاهتمام بتفاصيل المحضر في الوقت الحالي، بعدما أظهرت بيانات التضخم تراجعاً لأدنى مستوى منذ منتصف العام الماضي عند مستويات 2.4% على أساس سنوي، بينما سجلت أسواق العمل تماسكاً فوق التوقعات.

وتزداد وتيرة الاهتمام ببيانات التضخم، مع ترقب الأسواق لصدور مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، ليكون على درجة كبيرة من الأهمية، خاصة وأنه يأتي بالتزامن مع إصدار التقدير الأول للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، مع توقعات بأن يسجل 3%، منخفضاً بذلك عن 4.4% التي كان قد سجلها في الربع الثالث، وذلك بسبب تداعيات الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية والذي تخطى 43 يوماً.

كما سيراقب المستثمرون العديد من البيانات، مثل الإنتاج الصناعي، والميزان التجاري، والعديد من المؤشرات الخاصة بقطاع الإسكان.

كما أن تركيز المكاسب بين شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى يعكس الأنماط الموضحة في تحليل مؤشر ناسداك 2026 حيث تقود شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة الاتجاه، لا سيما فيما يتعلق بتدوير رأس المال داخل قطاع التكنولوجيا.

ثانيا. الاقتصاد الأوروبي: مؤشرات مهمة لبنك انجلترا!

ستكون القارة الأوروبي في موعد مع العديد من المؤشرات الاقتصادية، وتحديداً بيانات التضخم وسوق العمل لدى بريطانيا، التي ستقدم لبنك إنجلترا مؤشرات جديدة حول الخطوة التالية المحتملة فيما يتعلق بالفوائد بعدما أبقى على الفائدة دون تغيير، إضافة إلى مؤشرات النشاط الصناعي الأوروبي، وقطاع الخدمات، وبيانات نمو الأجور.

ثالثا. الاقتصاد الياباني: مؤشر التضخم قد يسجل المعدل المستهدف!

ستصدر بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر لشهر يناير، إلى جانب مؤشرات اقتصادية واسعة، مثل البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، مع احتمالية العودة إلى النمو بنسبة 0.4% بعد انكماش بنسبة 0.6% في الربع الثالث.

كما سيصدر بيان الميزان التجاري لشهر يناير مع توقعات عودته إلى العجز، بينما قد ينخفض مؤشر التضخم إلى 2%، إلى جانب مؤشرات الإنتاج الصناعي النهائية، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.

رابعا. الاقتصاد الصيني: تنشيط الطلب المحلي خلال أطول فترة أعياد!

ستغلق الأسواق في الصين بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية التي ستستمر أسبوعا حتى تاريخ 23 فبراير، حيث يرى المحللون أن هذه الفترة ستكون محط اهتمام الحكومة الصينية، وذلك من خلال التركيز على إطلاق حملات تشجيع الاستهلاك، بهدف دعم الطلب المحلي ودعم مؤشر التضخم بعدما تراجع في قراءته الأخيرة.

التقويم الاقتصادي في أعقاب محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي لفبراير 2026: