الأسواق المالية : أهم الأحداث وما هو قادم 02/24-2025/03/2

مقدمة:

أمور عديدة عاشها الاقتصاد العالمي الأسبوع الماضي، سواء على صعيد التعريفات الجمركية التي يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرضها في مختلف المجالات، مرورا بالأخبار التي تتعلق بالاتفاق الذي قد يفضي إلى إنهاء الصراع الروسي الأوكراني، وصولا إلى العديد من المؤشرات الاقتصادية التي ألقت بظلالها على أداء مختلف الأسواق المالية العالمية والأصول المختلفة.

وسنناقش هذه الأمور إلى جانب ما ينتظر الاقتصاد العالمي الأسبوع الجاري في هذا العدد من تقرير "الأسواق المالية" والذي سيشير إلى أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية التي ينتظرها الاقتصاد الأميركي بشكل كبير. 

الأسواق المالية . الاقتصاديات الرئيسية:

أولا. الاقتصاد الأميركي:

يستمر المراقبون والمحللون في تناول تأثيرات قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاصة بالتعريفات الجمركية، والتي بدأت الأسبوع الماضي مع الصلب والألمنيوم ووصلت إلى أشباه الموصلات والأدوية، وانتهت إلى أوامر ترامب بإحياء التحقيقات الرامية إلى فرض رسوم جمركية على الدول التي تفرض الضرائب على الخدمات الرقمية التي تقدمها شركات التكنولوجيا الأميركية.

ليشير المحللون إلى أن هذه السياسات قد تعمل على رفع معدلات التضخم أو جعلها متماسكة لفترة أطول من المتوقع، إضافة إلى السياسات الأخرى كسياسة التهجير التي قد تؤثر على سوق العمل الذي يمثل المهاجرون غير الشرعيون فيها نسبة 5% من القوى العاملة وفقا لبيانات بلومبيرغ. 

وقد كان من أبرز المحللين الذين حذروا من سياسات ترامب الأسبوع الماضي، الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيجليتز، والذي قال إن تهديدات دونالد ترامب بالتعريفات الجمركية جعلت الولايات المتحدة مكانًا مخيفًا للاستثمار وقد تطلق العنان للركود التضخمي.

وتزامنت كل تلك المخاوف مع محضر اجتماع الفيدرالي لشهر يناير، والذي كشف عن قلق أعضاء الفيدرالي من أن تتسبب التعريفات الجمركية في إلحاق الأذى بالتضخم، وليؤكدوا أيضا أنهم لن يتحركوا لخفض الفوائد، إلا إذا تأكدوا يقينا من عودة التضخم للانخفاض واستقرار سوق العمل.

وسيختبر الاقتصاد الأميركي الاسبوع المقبل أحد قراءات التضخم المفضلة للفيدرالي، والمتمثلة بمؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي، وذلك بعد جملة من المؤشرات الاقتصادية المقلقة الأسبوع الماضي، والتي كان أبرزها ما يلي:

• انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال المركب لمديري المشتريات في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 50.4 هذا الشهر، ليسجل بذلك أدنى قراءة منذ سبتمبر 2023.
• تراجع مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية (فبراير) بشكل حاد من 44.3 إلى 18.1.
• ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي من 50.2 إلى 51.6.
• انزلق مؤشر مديري المشتريات الخدمي (فبراير) إلى دون النقطة المعيارية 50 وهي العلامة الفارقة بين الانكماش والانتعاش، حيث انخفض من 52.9 إلى 49.7.
• انخفضت مبيعات المنازل بنحو 200 ألف وحدة، حيث انخفض من 4.29 مليون وحدة إلى 4.08 مليون وحدة في شهر يناير.

ثانيا. الاقتصاد الأوروبي:

يستمر الاقتصاد الأوروبي في مناقشة تأثره بالتعريفات الجمركية الأميركية، حيث أشار عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي فابيو بانيتا إلى علامات الضعف في اقتصاد منطقة اليورو، مؤكدا انها اكثر استمرارا من المتوقع.

أيضا، ما زالت المخاوف ترتفع لدى أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وهو الاقتصاد الألماني الذي سيشهد انتخابات فيدرالية مهمة في يوم الأحد من هذا الأسبوع، وذلك في ظل ظروف اقتصادية صعبة، ومخاوف أشد بسبب التعريفات الجمركية الأميركية وكيفية تأثيرها على الاقتصاد الذي يشهد ركودا هو الأقوى منذ اتحاد ألمانيا عام 1990.

أما وعلى صعيد الأخبار الجيدة، فتكمن في حديث المفوض التجاري بالاتحاد الأوروبي الذي قال أن أولويته القصوى في محادثات التجارة مع إدارة الرئيس الأميركي ترامب ستتركز على تجنب الألم الاقتصادي لكلا الجانبين من الرسوم الجمركية الأميركية والتدابير المضادة ضد الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من هذه المخاوف، إلا أن الأسهم الأوروبية شهدت تحسنا ملحوظا، بسبب أمال الأسواق الأوروبية بأن يتمكن ترامب من إنهاء الصراع الروسي الأوكراني، واحتمالية عودة السلام التي تلقي بظلالها الإيجابية على الأصول الخطرة كالأسهم.

حيث أنهى مؤشر ستوكس أوروبا 600 الأسبوع الماضي على تحسن طفيف أسبوعيا، ولكنه أغلق عند مستويات 550 نقطة متجاوزا متوسط هدف نهاية العام البالغ 540 الذي اشار إليه استطلاع بلومبيرغ للاستراتيجيين، وليحقق بذلك نموا بنحو 9% هذا العام.

أما وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد سجل الميزان التجاري لمنطقة اليورو انخفاضا بأقل من المتوقع من 16 مليار دولار إلى 15.5 مليار دولار، كما أنه وعلى الرغم من انخفاض المعنويات الاقتصادية وفقا لاستطلاعات ZEWعن المتوقع إلا أنها ارتفعت من 18 إلى 24.2 وهو أعلى مستوى من اغسطس عام 2024.

ثالثا. الاقتصاد الياباني:

أحد أكثر الأمور التي يناقشها المحللون والمراقبون في الاقتصاد الياباني، هي مسالة اقتراب المركزي الياباني من رفع الفوائد في أقرب وقت، وذلك بعدما صدرت مؤشرات التضخم الأساسي والتي سجلت أعلى مستوى لها في 19 شهرا، حينما سجل هذا المؤشر قراءة 3.2%.

وتعززت رهانات رفع الفوائد، بدعم ايضا من ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في 15 عامًا، وهي العوائد التي تعزز أيضا من مخاوف تأثر الاقتصاد الياباني بالتعريفات الجمركية الأميركية.

وبدورها فقد أبقت الحكومة اليابانية على وجهة نظرها بأن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل على الرغم من أنه لا يزال متوقفًا جزئيًا في أحدث تقرير شهري لها، مشيرة إلى أن الإنفاق الاستهلاكي لم ينتعش بالكامل بعد وأن خطة التعريفات الجمركية الأمريكية تهدد بإبطاء نمو الصادرات. 

وفي إطار تعزيز التبادلات التجارية اليابانية الصينية، أجرى وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو محادثات مع وفد أعمال ياباني زائر لمناقشة العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، مع تركيز الطرفين على ضرورة التكامل الاقتصادي الأعمق بين البلدين، وتعزيز الاتصالات وإزالة المخاوف الأمنية الاقتصادية، واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد.

رابعا. الاقتصاد الصيني: 

بدأ الاقتصاد الصيني اسبوعه الماضي باجتماع مهم للرئيس الصيني مع كبار قادة الشركات التكنولوجية، وذلك لإبداء دعمه للقطاع التكنولوجي الخاص، وحثهم على زيادة الاستثمار ومواجهة المنافسة الغربية.

وأكمل الاقتصاد الصيني جهوده في دعم وتحفيز نموه، حيث أصدرت وزارة التجارة الصينية خطة عمل، من شأنها أن تسمح بمشاركة أكبر من جانب الشركات الأجنبية في قطاعات الاتصالات والرعاية الصحية والتعليم في أحدث محاولاتها لجذب الاستثمارات من الخارج والاحتفاظ بها وسط تفاقم التوترات الجيوسياسية.

كما شهد الاقتصاد الصيني العديد من الزيارات المهمة، سواء على صعيد مسؤولين تجاريين من اليابان، أو مع مسؤولين من دولة الإمارات العربية وذلك بهدف استكشاف فرص استثمارية واعدة.

أما وعلى صعيد أهم المؤشرات الاقتصادية فقد أبقى بنك الشعب الصيني على اسعار الفائدة لمدة عام وخمس سنوات عند 3.1% و3.6% على التوالي، ما يتماشى مع التوقعات التي كانت تشير لإبقاء الفوائد دون تغيير بسبب المخاوف من الحرب التجارية المحتملة مع الجانب الأميركي.

الأسواق المالية. التقويم الاقتصادي وماذا تنتظر الأسواق في الاسبوع المقبل:

ستكون الأسواق العالمية في انتظار البيانات الاقتصادية التالية: