الأسواق المالية : أهم الأحداث وما هو قادم 23-30/12/2024

الأسواق المالية : أهم الأحداث وما هو قادم 23-30/12/2024

مقدمة:

نناقش في العدد الحالي من تقرير "الأسواق المالية" أحدث البيانات والأخبار المتعلقة بالاقتصاديات الرئيسية، وتحديدا فيما يتعلق بأخبار البنوك المركزية الرئيسية التي اجتمعت للمرة الأخيرة لعام 2024.

الأسواق المالية . الاقتصاديات الرئيسية:

أولا. الاقتصاد الأميركي:

كان اجتماع الفيدرالي الأميركي أبرز ما كانت تنتظره الأسواق العالمية بشكل عام والأميركية بشكل خاص؛ حيث جاء الاجتماع بعد بيانات اقتصادية مهمة، أبرزها مؤشر مدير المشتريات الصناعي والخدمي، ومبيعات التجزئة، وقبل بيان مؤشر التضخم الأخير لعام 2024 وهو مؤشر أسعار الاستهلاك الخاص الذي يعد المؤشر المفضل من قبل الفيدرالي الأميركي.

فعلى صعيد مؤشر مدير المشتريات الخدمي تحديدا، فقد لوحظ ارتفاعه لأعلى مستوياته في ثلاث سنوات، وهو ما يشير إلى أن الاعمال التجارية تزدهر بشكل لافت في قطاع الخدمات الأميركي، الأمر الذي يفسر احتفاظ الاقتصاد الأميركي بزخم النمو الإيجابي، ويدعم احتمالية تحسنه في الأرباع القادمة.

أما مؤشر مديري المشتريات الصناعي فلم يحظى بنفس الزخم، إذ أنه ما زال دون النقطة المعيارية للازدهار وهي 50، ما فسره المحللون بأنه يعود لضعف الطلب على الصادرات.

أما على صعيد مبيعات التجزئة، فقد ارتفعت بأعلى من المتوقع في نوفمبر، وذلك بدفع من تكثيف الأسر لمشترياتها مع الاقتراب من نهاية العام، وتحديدا فيما يتعلق بالسلع عبر الانترنت.

وعلى الرغم من هذه البيانات الاقتصادية، إلا أن الفيدرالي قام بتخفيض الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار ربع نقطة مئوية، مع إشارته الواضحة إلى تباطؤ عملية التخفيض خلال العام المقبل، وذلك بعدما وضع التضخم كأبرز المخاطر التي سيقوم بمعالجتها خلال الفترات المقبلة، وهو ما قاد إلى التأثير سلبا على الأسواق المالية والذهب، وإيجابا بشكل كبير بالنسبة للدولار الأميركي الذي ارتفع في عموم أسواق الصرف الأجنبية.

وفيما يتعلق بمؤشر أسعار الاستهلاك الخاص، فقد انخفض بأفضل من التوقعات على اساس شهري، واستقر على أساس سنوي مخالفا للتوقعات.

وفي سياق غير متصل بالبيانات الاقتصادية، فقد قال بعض المشرعين بأن الكونغرس من المقرر أن يصوت على تشريع يقيد الاستثمارات الأميركية في الصين كجزء من مشروع قانون لتمويل العمليات الحكومية حتى منتصف مارس آذار القادم، يذكر أنه في اكتوبر الماضي أنهت وزارة الخزانة القواعد التي ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من يناير العام القادم والتي ستحد من الاستثمارات الأميركية في الذكاء الاصطناعي وقطاعات أخرى في الصين وذلك بحجة أنها تهدد الأمن القومي الأميركي.

وفيما يتعلق بأهم المؤشرات الاقتصادية التي صدرت عن الجانب الأميركي الأسبوع الماضي، فقد كانت على النحو التالي:

• تراجع مؤشر مديري مشتريات الصناعي عن شهر ديسمبر من 49.7 إلى 48.3 وهو أقل من توقعات انخفاضه إلى 49.4.
• ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 58.5 من 56.1 مخالفات توقعات انخفاضه إلى 55.7.
• ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة على أساس شهر لنوفمبر من 0.5% بعد التعديل إلى 0.7% وهو أعلى من توقعات ارتفاعها إلى 0.6%، فيما استقرت مبيعات التجزئة الأساسية على أساس شهري عند 0.2% مقارنة بتوقعات ارتفاعها إلى 0.4%. 
• انخفاض الانكماش في الانتاج الصناعي لشهر نوفمبر من 0.4%- إلى 0.1%-، فيما زاد الانكماش على أساس سنوي مخالفا توقعات تحسنه، مرتفعا من 0.45%- إلى 0.90-%.
• شهد مخزون النفط الخام الأميركي تراجعا في الانكماش إلى عجز بمقدار 930 ألف برميل مقارنة بتوقعات ارتفاع العجز.
• خفض الفيدرالي الأميركي الفوائد بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل الفائدة على الدولار إلى 4.5%.
• خفض الفيدرالي من توقعات تخفيضه للفائدة للأعوام القادمة، بمقدار تخفيضين للأعوام 2025 و2026 ومرة واحدة عام 2027.
• تراجعت معدلات الشكاوى من الطبالة بشكل ملحوظ من 242 ألف شكوى إلى 220 ألف شكوى وهو من توقعات انخفاضها إلى 229 ألف شكوى.
• تراجع مؤشر فيلاديلفيا للصناعات التحويلية عن شهر سبتمبر إلى النطاق السالب بدلا من التحسن إلى النطاق الموجب، وهو ما يشير إلى تراجع التفاؤل بمستوى نشاط قطاع الأعمال.
• تحسن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس شهري إلى 0.1% واستقراره على اساس سنوي عند 2.8%، فيما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بأقل من المتوقع ليصل إلى 2.4%.
• تحسن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث بشكل ملحوظ إلى 3.1% وهي الأعلى منذ الربع الرابع من عام 2023.

ثانيا. الاقتصاد الأوروبي:

أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى أن الاقتصاد الأوروبي بات قريبا جدا من إعلان النصر على التضخم، وذلك حينما قالت مؤخرا أنها تتوقع خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، إضافة إلى طمئنتها الأسواق من أن المخاطر التي قد تعيد التضخم إلى الارتفاع باتت أكثر هدوءا مما مضى، لتحذر أيضا من تبعات التعريفات الجمركية التي قد يفرضها الجانب الأميركي في ظل ترامب، وذلك على هامش اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت منتصف الاسبوع الماضي.

وتأتي تصريحات لاجارد في وقت صدرت فيه العديد من البيانات الاقتصادية التي تجعل من مسألة تخفيضات الفوائد أمرا غير مؤكد على نحو كبير، وهو ما أشار إليه كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين حينما قال إن هناك مخاطر باقية في الاقتصاد العالمي والتي قد تؤدي إلى تغيير آفاق التضخم.

كما كان الاقتصاد الأوروبي في موعد مع تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي أكد أن الاتحاد الأوروبي يجب عليه أن يزيد من وارداته من النفط والغاز الأميركي، أو أن يواجه رسوما جمركية على صادرات الكتلة التي تشمل سلعا مثل السيارات والآلات.

أما على صعيد مؤشر التضخم فقد ارتفع إلى مستويات أعلى من المستوى المستهدف (2%)، حتى وإن كانت الزيادة بأقل من التوقعات على أساس سنوي، وتراجعه بشكل ملحوظ على أساس شهري.

وفي سياق متصل بالقارة الأوروبية، فقد شهد التضخم لدى بريطانيا أعلى مستوياته في سبعة شهور حينما سجل 2.6%، وهو ما دفع بنك انجلترا على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لتقف عند حدود 4.75%، فيما خفض بنك السويد المركزي الفائدة لتصل إلى 2.5% في آخر اجتماعاته لهذا العام.

وقد جاءت أبرز المؤشرات الاقتصادية للقارة الأوروبية الأسبوع الماضي على النحو التالي:

• عاد مؤشر مديري المشتريات الخدمي (ديسمبر) إلى فوق مستويات 50 لأول مرة منذ ثلاثة شهور، فيما استقر مؤشر مديري المشتريات الصناعي عند نفس المستوى 45.2.
• انخفاض مؤشر تكلفة العمالة للربع الثالث على اساس سنوي من 5.20% إلى 4.60%.
• تراجع العجز في الميزان التجاري عن شهر اكتوبر من 11.6 مليار دولار إلى 6.8 مليار دولار.
• ارتفاع مؤشر التضخم (مؤشر أسعار المستهلكين) على اساس سنوي من 2% إلى 2.2% أي أقل من توقعات ارتفاعه إلى 2.3%، فيما استقر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي عند 2.7%، وانخفاضه بشكل حاد على أساس شهري إلى -0.3%.
• استقرار مؤشر التضخم (مؤشر أسعار المستهلكين) الأساسي على اساس سنوي.

ثالثا. الاقتصاد الياباني:

كان المركزي الياباني أحد آخر بنكين مركزيين رئيسيين على صعيد اتخاذ قرار الفائدة، حيث قام المركزي الياباني بتثبيت سعر الفائدة عند 0.25% وذلك بأغلبية 8-1 من أعضاء المركزي الذين قاموا بتفضيل التحرك بحذر وسط حالة من عدم اليقين بشأن الخطط الاقتصادية للرئيس الأميركي القادم دونالد ترامب.

وقد قال محافط بنك اليابان كازو أويدا إنه وإذا تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع توقعاتنا، فسنستمر في رفع سعر الفائدة لدينا، دون تحديد موعد لذلك الرفع.

اما عن أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي من قبل الجانب الياباني، فقد كانت على النحو التالي:

• ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي (ديسمبر) من 50.5 إلى 51.4.
• تحسن الميزان التجاري لشهر نوفمبر من 462.1 مليار دولار إلى عجز بمقدار 117.6 مليار دولار، مع ارتفاع العجز في الميزان التجاري المعدل سنوي ولكن بأقل من التوقعات ليبلغ 380 مليار دولار أميركي.
• ارتفع مؤشر اسعار المستهلكين الاساسي الوطني من 2.3% إلى 2.7% على اساس سنوي.

رابعا. الاقتصاد الصيني: 

ما زال الحديث عن الاقتصاد الصيني يدور حول إجراءات التحفيز المحتملة من قبل السلطات الصينية، وذلك لتنشيط الاقتصاد الذي ما زال يبدي مؤشرات متضاربة.

حيث تسارع نمو الناتج الصناعي في الصين قليلا في نوفمبر، وجاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، واستقرت معدلات البطالة دون تغيير.

لتؤكد هذه البيانات المختلطة على مدى صعوبة تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام بالنسبة لقادة الصين قبل حلول عام 2025، وخاصة في ظل المخاوف المتعلقة باحتمالية تدهور العلاقات التجارية مع أميركا التي تعد أكبر سوق تصدير للصين في حين يظل الاستهلاك المحلي ضعيفا أيضا.

أما عن آخر الأخبار عن مساعي السلطات الصينية في تحفيز الاقتصاد وتنشيطه لبلوغ النمو المستهدف، فقد قال بعض المصادر الأسبوع الماضي بأن زعماء الصين قاموا بالاتفاق على رفع العجز في الميزانية من 3% إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، وهو أعلى مستوى على الإطلاق مع الحفاظ على هدف النمو بنحو 5%، والجدير بالذكر أن النقطة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الإنفاق الصيني تبلغ نحو 179.4 مليار دولار أميركي، وهو ما يفسر حجم الرفع الذي تنوي السلطات الصينية اتخاذه بشأن العجز الذي يتخذ زيادة في الإنفاق العام بشكل عام.

وقد ختم الاقتصاد الصيني الأسبوع الماضي مع بيان مهم يتعلق بمعدل الإقراض الرئيسي الذي استقر عند مستويات 3.1% واستقر معدل الاقراض الهامشي عند 3.6%.

الأسواق المالية. ماذا تنتظر الاسبوع المقبل:

ستكون الأسواق العالمية في انتظار البيانات الاقتصادية التالية: