أبرز النقاط الرئيسية
- عزز محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الصادر في 18 نوفمبر التوقعات بشأن إجراء المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية، حيث أيدت الغالبية العظمى من صانعي السياسة النقدية مواصلة التشديد النقدي لإعادة التضخم إلى مستهدف 2%.
- تراجع الذهب إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2025، بينما تعرضت الفضة لضغوط بيعية أشد، في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بتبني الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أكثر تشددًا، مما أثر سلبًا على المعادن الثمينة.
- تتركز الأنظار فنيًا على منطقة الدعم الفورية للذهب بين 3,693 و3,720 دولارًا، في حين تواجه الفضة اختبارًا مهمًا بالقرب من مستوى 44.60 دولارًا. وقد تتواصل الخسائر في حال فشل هذه المستويات في الصمود.
أبرز ما كشفه محضر اجتماع الفيدرالي وتأثيره على الذهب والفضة
عقب صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر أكتوبر، يوم أمس (18 نوفمبر 2026)، لا تزال توقعات أسعار الذهب والفضة بعد صدور المحضر تميل إلى الهبوط، في ظل تأكيد الاحتياطي الفيدرالي تمسكه بنهجه المتشدد في السياسة النقدية.
وعلى الرغم من إبقاء صانعي السياسة النقدية أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.75%–4.00%، فإن الغالبية العظمى منهم توقعت إجراء المزيد من الزيادات لإعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2% لدى الاحتياطي الفيدرالي. وقد أيد عضوان رفع أسعار الفائدة فورًا بمقدار 25 نقطة أساس، فيما أشار عضوان آخران إلى إمكانية النظر في زيادة أكبر خلال ديسمبر إذا استمر التضخم عند مستويات مرتفعة بشكل ملحوظ. كما عززت بيانات التضخم اللاحقة المخاوف من مواصلة التشديد النقدي.
وقد أسهم ذلك في زيادة الزخم الهبوطي بشكل ملحوظ في أسواق المعادن الثمينة.
ففي 18 نوفمبر، تراجع الذهب بنحو 3.2% إلى 3,726 دولارًا للأونصة، بينما تعرضت الفضة لموجة بيع أشد حدة، في انعكاس لتزايد المخاوف بشأن تشديد الأوضاع المالية.
كيف تؤثر توقعات أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الذهب والفضة؟
يعكس تأثير محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على أسعار الذهب إلى حد كبير العلاقة بين أسعار الفائدة وعوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار الأمريكي.
وبما أن الذهب والفضة لا يدرّان عائدًا من الفوائد، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بهذين المعدنين مقارنة بالأصول المدرة للعوائد، مثل السندات الحكومية.
وفي الوقت نفسه، يمكن أن تؤدي توقعات تشديد السياسة النقدية إلى تعزيز قوة الدولار الأمريكي، مما يجعل المعادن الثمينة المسعّرة بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.
وتواجه الفضة تحديًا إضافيًا نظرًا لاستخداماتها الصناعية. فارتفاع تكاليف الاقتراض وتباطؤ النشاط الاقتصادي قد يؤديان إلى تراجع الطلب عليها من قطاعات التصنيع والإلكترونيات والطاقة المتجددة.
وبالتالي، قد تتعرض الفضة لخسائر أكبر من الذهب من حيث النسبة المئوية عندما يتزامن تشديد السياسة النقدية مع المخاوف بشأن النمو الاقتصادي.
توقعات أسعار الذهب: مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية
بالنظر إلى تحركات الذهب على الإطار الزمني اليومي، يواصل المعدن الأصفر مواجهة ضغوط بيعية كبيرة، مع تسجيل سلسلة من القمم والقيعان الهابطة، مما يشير إلى استمرار سيطرة البائعين على حركة الأسعار (الشكل 1).
وقد تراجعت أسعار الذهب مؤخرًا نحو مستوى 3,693 دولاراً للأونصة، مقتربة من منطقة دعم رئيسية موضحة باللون الأخضر على الرسم البياني، وتمتد تقريبًا بين 3,620 و3,690 دولارًا. وقد شهدت هذه المنطقة سابقاً ظهور اهتمام شرائي، مما قد يجعلها عاملاً مهمًا في تحديد اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة.
وقد يؤدي الاختراق المستمر دون منطقة الدعم الخضراء إلى تعزيز الزخم الهبوطي، وربما يمهد الطريق لمزيد من التراجعات.
أما على الجانب الصاعد، فتمثل المنطقة الحمراء الممتدة بين 3,870 و3,980 دولارًا منطقة مقاومة مهمة، بعدما لعبت سابقاً دور مستوى الدعم قبل أن تنجح الأسعار في كسره هبوطًا.
وفي حال تمكن الذهب من التعافي واختراق منطقة المقاومة هذه، فقد يشير ذلك إلى تحسن الزخم الشرائي، وربما يفتح الطريق أمام إعادة اختبار مستوى المقاومة المهم التالي عند نحو 4,136 دولارًا للأونصة.
وبشكل عام، لا تزال توقعات أسعار الذهب تميل إلى الهبوط على المدى القصير. ومع ذلك، ستكون استجابة الأسعار عند مناطق الدعم والمقاومة الرئيسية عاملاً مهمًا في تحديد ما إذا كان المعدن سيواصل تراجعه أم سيبدأ محاولة للتعافي.
توقعات أسعار الفضة: مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية
بالنظر إلى تحركات الفضة على الإطار الزمني اليومي، لا يزال المعدن يواجه ضغوطاً بيعية كبيرة، مع تسجيل سلسلة من القمم والقيعان الهابطة، مما يشير إلى استمرار سيطرة البائعين على حركة الأسعار (الشكل 2).
وقد تراجعت أسعار الفضة مؤخرًا نحو مستوى 44.68 دولاراً للأونصة، مخترقة هبوطًا منطقة دعم سبق اختبارها، والموضحة باللون الأخضر على الرسم البياني، والتي تمتد تقريبًا بين 46.00 و47.50 دولارًا. وقد شهدت هذه المنطقة سابقًا ظهور اهتمام شرائي، إلا أن كسرها مؤخرًا يشير إلى تزايد الضغوط البيعية.
وقد يؤدي استمرار التداول دون هذه المنطقة الخضراء إلى تعزيز الزخم الهبوطي، وربما يمهد الطريق لمزيد من التراجعات، مع بروز مستوى 44.00 دولارًا كمنطقة دعم نفسية تالية تستحق المتابعة.
أما على الجانب الصاعد، فتمثل المنطقة الحمراء الممتدة بين 53.00 و54.50 دولارًا منطقة مقاومة مهمة، بعدما لعبت سابقًا دور مستوى الدعم قبل أن تنجح الأسعار في كسره هبوطًا.
وفي حال تمكنت الفضة من التعافي والعودة فوق المنطقة الخضراء، ثم اختراق منطقة المقاومة الحمراء، فقد يشير ذلك إلى تحسن الزخم الشرائي، وربما يفتح الطريق أمام إعادة اختبار منطقة المقاومة التالية بين 59.00 و60.00 دولارًا للأونصة.
وبشكل عام، لا تزال توقعات أسعار الفضة تميل إلى الهبوط على المدى القصير. ومع ذلك، ستكون استجابة الأسعار عند مناطق الدعم والمقاومة الرئيسية عاملاً مهمًا في تحديد ما إذا كانت الفضة ستواصل مسارها الهابط أم ستبدأ محاولة للتعافي.
ما الاتجاه القادم للذهب والفضة؟ سيناريوهات السوق والمخاطر الرئيسية
بالنظر إلى الفترة المقبلة، سيكون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم للسياسة النقدية، والمقرر عقده يومي 8 و9 ديسمبر 2026، المحفز الرئيسي الذي ستترقبه الأسواق.
ووفقًا لتحليلات المحللين، إذا جاءت بيانات التضخم والتوظيف المقبلة أقوى من المتوقع، فقد تتعزز التوقعات بشأن مواصلة التشديد النقدي، مما قد يدعم الدولار الأمريكي ويبقي الضغوط الهبوطية على المعادن الثمينة.
وعلى العكس من ذلك، فإن تراجع معدلات التضخم أو ظهور مؤشرات على ضعف النشاط الاقتصادي قد يقلص التوقعات بشأن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة، مما قد يمنح الذهب والفضة فرصة للاستقرار.
كما تظل التوترات الجيوسياسية، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط، عاملاً مهمًا آخر يستحق المتابعة. فعلى الرغم من أن حالة عدم اليقين قد تعزز الطلب على الملاذات الآمنة، فإن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي في الوقت نفسه إلى زيادة المخاوف التضخمية وتعزيز التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية.
وفي نهاية المطاف، سيتوقف اتجاه الذهب والفضة على مدى استمرار تفوق مخاطر التضخم على الطلب على الملاذات الآمنة.
وفي الوقت الحالي، لا تزال النظرة الفنية تميل إلى الهبوط، مع متابعة المتداولين لمستويات الدعم وعوائد سندات الخزانة وتحركات الدولار الأمريكي والبيانات الاقتصادية المرتقبة، بحثًا عن مؤشرات توضح ما إذا كان التراجع الحالي مرشحًا للاستمرار أم أن الأسعار قد تبدأ في الاستقرار.


-1724934015.webp)

-1794483493.webp)
