مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر مايو تحت المجهر: هل تدفع بيانات التضخم والتوظيف الفيدرالي للإبقاء على الفائدة أم خفضها في 2025؟

يُثير إصدار مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأمريكي لشهر مايو المقبل اهتمامًا كبيرًا في الأسواق، حيث تشير التوقعات إلى تسارع طفيف في التضخم. من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم الرئيسي إلى 2.5% على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.3% المسجلة في أبريل. أما مؤشر التضخم الأساسي (Core CPI)، الذي يستثني العناصر الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والطاقة، فمن المتوقع أن يرتفع قليلاً إلى 2.9% مقابل 2.8% على أساس سنوي، مسجلاً أعلى قراءة له خلال ثلاثة أشهر.

التضخم الأمريكي: هل تشير قراءة مايو إلى استقرار أم ضغوط جديدة؟

في بداية العام الحالي، كانت قراءات التضخم الشهرية مرتفعة نسبيًا، حيث تراوحت ما بين +0.3% و+0.4%. في المقابل، شهد التضخم السنوي تراجعًا  من 3.0% إلى 2.3%، وكان هذا الانخفاض الحاد في أبريل هو أدنى معدل سنوي خلال حوالي أربع سنوات. عزى الاقتصاديون هذا التراجع الكبير إلى انخفاض أسعار الغذاء والطاقة.

وفيما يخص قراءة مايو المتوقعة، يتوقع الاقتصاديون استقرارها أو ارتفاعها قليلاً لتصل إلى حوالي 2.4% إلى 2.5%، مما يبرز استمرار الضغط على التضخم الأساسي.

على الرغم من احتواء التضخم الرئيسي حاليًا،  إلا أن المخاطر المستمرة المتعلقة بالتعريفات الجمركية قد تدفع مؤشر أسعار المستهلك للارتفاع لاحقًا خلال العام. يعترف الاقتصاديون وكبار المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي بهذه المخاطر، لكن مدى وطول فترة أي ارتفاع محتمل غير مؤكد حتى الآن.

في ضوء قراءة مايو، من المحتمل أن يؤدي استمرار التضخم إلى منح الاحتياطي الفيدرالي مجالاً للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وعلى العكس، فإن قراءة منخفضة ستؤكد فعالية سياسات التشديد التي انتهجها البنك، مما يشير إلى أن الأسعار تحت السيطرة.

علاوة على ذلك، قد تعزز هذه القراءة توقعات السوق بشأن خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من عام 2025، وربما يبدأ ذلك في الربع الثالث من العام، وفقًا  للمحللين.

تقرير الوظائف الأمريكي يشير إلى قوة الاقتصاد ويمنح الاحتياطي الفيدرالي هامشًا  لتأجيل خفض الفائدة

جاء تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة الماضية أعلى من المتوقع، حيث سجل 139 ألف وظيفة مقابل توقعات بـ126 ألف لوظائف مايو، لكنه كان أقل قليلاً من القراءة المعدلة لشهر أبريل التي بلغت 147 ألف وظيفة. في الوقت نفسه، تحسنت الأجور بالساعة بنسبة 0.4%، مرتفعة من 0.2% في الشهر السابق، ومتجاوزة توقعات السوق التي كانت عند 0.3%. ظل معدل البطالة ثابتًا  عند 4.2%، مما يعكس سوق عمل قوي ومستقر يُظهر استمرار القوة الاقتصادية الكامنة.

رداً على هذه البيانات التي تشير إلى سوق عمل صحي رغم تباطؤه، شهدت الأسواق ارتفاعًا في عوائد السندات وقوة الدولار وتحركات إيجابية في الأسهم، مما منح الاحتياطي الفيدرالي مرونة أكبر لتأجيل خفض أسعار الفائدة مع متابعة قراءة بيانات اليوم بالإضافة إلى بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) الأساسي والعام يوم الخميس لاتخاذ قرارات مستقبلية.

في الوقت ذاته، تسعر الأسواق احتمالية بنسبة 99.1% لاستقرار أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقبل في 18 يونيو، المقرر الأربعاء المقبل.

في حين ستكون بيانات الوظائف والتضخم لشهر يونيو حاسمة لتحديد ما إذا كانت قوة الاقتصاد مستمرة أو أن هناك علامات على هبوط ناعم، مما سيوفر لصناع القرار وضوحًا  أكبر بشأن المسار القادم.