قرار البنك المركزي الأوروبي لشهر يونيو

من المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي، بعد اجتماعه الذي استمر يومين، قراره بشأن السياسة النقدية اليوم، 5 يونيو 2025، بحلول الساعة 4:15 مساءً بتوقيت غرينتش +4 (بتوقيت دبي).
وقد استوعبت الأسواق خفضًا قدره 25 نقطة أساس، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي على الودائع إلى 2.00% وسعر إعادة التمويل الرئيسي إلى 2.15% من قبل اللجنة.
نظرًا للنتيجة المتوقعة، يُمثل هذا التخفيض الثامن منذ أن بدأ البنك المركزي الأوروبي جولة تخفيضات أسعار الفائدة في منتصف العامالماضي. في غضون ذلك، يتوقع المحللون توقفًا مؤقتًا بحلول يوليو مع ميل التضخم نحو هدفه المنشود.
نظرة عامة على التضخم في منطقة اليورو:
اعتبارًا من 3 يونيو 2025، يُظهر التقدير الأولي لمعدل التضخم السنوي في منطقة اليورو لشهر مايو 2025، الصادر عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، انخفاضًا ملحوظًا إلى 1.9%، مقارنةً بـ 2.2% في شهر أبريل. وتُمثل هذه المرة الأولى منذ سبتمبر 2023 التي ينخفض فيها التضخم إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. وبالنظر إلى أكبر خمسة اقتصادات في منطقة اليورو، لا يزال التضخم يُظهر بوادر تراجع في جميع أنحاء المنطقة. ففي ألمانيا (أكبر اقتصاد في المنطقة)، بلغ معدل التضخم 2.1%، بانخفاض طفيف عن 2.2% في أبريل، وفي فرنسا التي حافظت على معدل تضخم مستقر لمدة ثلاثة أشهر متتالية عند 0.8%، مما يشير إلى أن ضغط الأسعار ظلّ تحت السيطرة. أما في إيطاليا، فقد انخفض معدل التضخم إلى 2.0% في شهر أبريل، مقارنةً بـ 2.1% في مارس. بينما انخفض معدل التضخم في إسبانيا من 2.2% في أبريل إلى 1.9% في مايو، ليصل إلى أدنى مستوى له في أكتوبر 2024. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار الترفيه والثقافة والنقل. في الوقت نفسه، شهدت هولندا انخفاضًا حادًا أيضًا من 4.4% في أبريل إلى 3.3% في مايو، مسجلةً أدنى مستوى لها منذ يناير، لكنها لا تزال أعلى من هدف التضخم في منطقة اليورو.
وتعكس هذه البيانات اتجاهًا عامًا نحو انخفاض التضخم في منطقة اليورو، وهو ما يتماشى مع هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ حوالي 2%. وبشكل عام، يُعزى ارتفاع التضخم في هولندا إلى نمو الأجور وقوة الطلب.
التأثير المحتمل لقرار اليوم على فئات الأصول:
في حال ثبات العوامل الأخرى، عادةً ما يُقلل خفض أسعار الفائدة من جاذبية العملة المحلية للمستثمرين الباحثين عن عوائد مرتفعة، وبالتالي من المرجح أن يتعرض اليورو لضغوط شاملة. ومن المرجح أن تستفيد الأسهم الأوروبية من انخفاض تكلفة الاقتراض، مما يُعزز أرباح الشركات. من ناحية أخرى، عادةً ما تشهد سوق السندات انخفاضًا في العائدات، حيث تصبح السندات الحالية ذات أسعار الفائدة المرتفعة أكثر جاذبية. وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة لحاملي السندات الحاليين. كما قد يتوقع المستثمرون مزيدًا من التيسير، مما يؤثر على ديناميكيات منحنى العائد.
بالنظر إلى قراءة الغد، من المتوقع على نطاق واسع في الأسواق خفض أسعار الفائدة. وسيُولي المشاركون في السوق اهتمامًا بالغًا لتصريحات الرئيسة كريستين لاجارد، بحثًا عن مؤشرات على تحركات السياسة المستقبلية. في غضون ذلك، ستلعب عوامل مثل النزاعات التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة وتطور المؤشرات الاقتصادية دورًا حاسمًا في تشكيل مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
افصاح: المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط. قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي ) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي أو مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة. نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية. محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي اف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لاتخاذ أي قرار يراه مناسب لاستثماره. هذا المنشور ملكية ل (سي اف أي) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر أو التوزيع او إعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد أو شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر.