بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وأثرها المحتمل على الفائدة

سيكون الأسبوع الحالي أسبوعا حاسما على صعيد بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، ومعه أيضا الاقتصاد الصيني، حيث سيصدر عن الجانب الأمريكي بيانات التضخم، والتي سيكون أحدها ذلك المؤشر المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي، لتتشكل بذلك أولى العلامات المباشرة لمدى تأثر الاقتصاد الأمريكي بتداعيات الاضطرابات في الشرق الأوسط.

ما هو مؤشر أسعار المستهلكين؟

يعد مؤشر أسعار المستهلكين المؤشر الرئيسي الذي يقيس التغير في الأسعار التي يدفعها المستهلك مقابل حصوله على سلة نموجذية من السلع والخدمات، وذلك بهدف قياس التضخم، ويتم احتسابه بشكل شهري من خلال مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

ما هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي؟

يعد هذا المؤشر المقياس الأكثر تفضيلا من قبل الفيدرالي الأمريكي، حيث يغطي نطاقا واسعا من النفقات، ويتكيف مع تغير سلوك المستهلك، ليعبر بشكل أدق وأكثر حيوية عن حجم التغير في تكاليف المعيشة بالنسبة للمواطن الأمريكي.

كيف تتفاعل الأسواق مع بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية؟

تراقب مختلف الأسواق قراءات التضخم بعناية شديدة، حيث إن ارتفاع المؤشر يقود إلى زيادة توقعات قيام الجهات الناظمة برفع الفوائد لمكافحة غلاء المعيشة، وهو ما يعزّز من قوة العملة، ويؤثر سلبا على الأصول الخطرة مثل الأسواق المالية وتلك الأصول التي تقدم عوائد أقل من العوائد التي تمنحها العملات، مثل أسواق العملات الثمينة مثل الذهب، وأسواق السندات التي تميل أسعارها إلى التراجع مقابل ارتفاع العوائد المطلوبة من قبل مستثمريها.

أهم ما تراقبه الأسواق هذا الأسبوع:

أولا. الاقتصاد الأمريكي!

ستحصل الأسواق خلال الاسبوع الحالي على عدة تقارير مهمة، بهدف معرفة الأثر الحقيقي لاضطرابات إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط على معدل التضخم، وتحديدًا أنها قراءات تتعلق بشهر آذار الذي اندلعت فيه الاضطرابات الجيوسياسية.

حيث سيصدر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، والذي تشير التوقعات إلى احتمالية استقراره على أساس شهري، دون وجود توقعات واضحة بالنسبة له على أساس سنوي، خاصة بعدما تعرض للارتفاع على أساس ثلاثة قراءات متتالية.

ثم سيصدر بعد ذلك تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، مع توقعات أولية بارتفاعه بشكل ملحوظ، من مستويات 2.4% إلى 3.4%، وهي أعلى قراءة منذ شهر أبريل من العام 2024، الأمر الذي سيحدث تغيرات كبيرة في توقعات تخفيض الفائدة، بشكل قد يزيد من تكهنات أن يقوم الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات التضخم في أمريكا، سيتم إصدار محضر اجتماع الفيدرالي الأول لهذا العام، وذلك للتعرف على تفاصيل إضافية حول آراء أعضاء الفيدرالي لمسار التضخم والذي كان هادئا خلال شهر يناير الماضي.

ثانيا. اقتصاد أوروبا:

سيصدر عن الجانب الأوروبي بعض البيانات الاقتصادية المهمة، مثل بيانات مديري مشتريات الخدمات النهائية لدى الاقتصاديات الرئيسية الأوروبية، وهو ما قد يمثل مؤشرا على مدى تأثر الاقتصاد الأوروبي بارتفاع التكاليف.

كما وسيصدر عن الجانب السويدي قراءة التضخم الخاصة بشهر مارس الماضي، إضافة إلى مؤشر أسعار المنتجين عن الجانب الأوروبي، والذي يمثل قراءة مهمة إذ أنه سيعطي دلالة واضحة على مدى تأثر المنتجين بتبعات سلسلة إمدادات الطاقة والتوترات التجارية التي ستلقي بظلالها على المنتجين في المقام الأول كأول الأطراف المتأثرة بارتفاع الأسعار بشكل عام.

ثالثا. الاقتصاد الآسيوي:

ستسلط الأسواق الضوّء بشكل كبير على قراءة التضخم في الصين، والتي تعد الأولى بعد أحداث شهر مارس الماضي، إذ سيقوم المحللون بتقييم ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد الصيني.

بدورهم قال المحلّلون أنه وعلى الرغم من أن اخبار ارتفاع التضخم لدى الصين، كان يمثل أخباراً إيجابية، إلّا أنه لن يكون مُجديا في حال تحول الطلب إلى الضعف.

أما اليابان لما زالت تختبر عبر مؤشراتها الاقتصادية احتمالية القيام برفع الفوائد في اسرع وقت ممكن، خاصة مع تراجع العملة اليابانية بشكل محلوظ ومتكرر أمام الدولار الأمريكي وغيره من العملات الرئيسية الأخرى.

رابعا. التقويم الاقتصادي: